الرئيسية 
كواليس
أحداث اليوم -
ياسر شطناوي - بدأت جولات السجال النيابي بين النائبين المثيرين للجدل محمد الرياطي ومحمد نوح القضاة مع أول جلسات الدورة الأخيرة من عمر مجلس النواب الـ 18، بعد أن قرر الأول نشر وثائق قال إنها من جهات رسمية وتبيّن مخالفات مالية إرتكبتها جمعية يترأسها زميلة القضاة.
هذه السجالات وفقاً لمراقبين لا تأتي من الفراغ ولا من ضرب العبث، إذا ما نظر إليها من زاوية قصر عمر البرلمان وقرب الإنتخابات النيابية الجديدة، والتي يحتاج فيها النواب لكسب المزيد من التأييد طمعاً بالجلوس تحت القبة مجدداًَ، خاصة بعد انهيار شعبيتهم بسبب مواقفهم السلبية في العديد من القضايا المفصلية، وتحديداً تلك التي ترتبط بالحزم الضريبية والقرارات الإقتصادية المرفوضة شعبياً.
الرياطي المثير للجدل توعّد بكشف المزيد من الوثائق التي تدين القضاة، ونشر على حسابه عبر "فيسبوك" أوراقاً قال عنها :" “هذا نائب حالي ووزير سابق وبصفته رئيسا للجمعية وبصفتي الرقابية التي قمت بها أثبت عليه التجاوزات وبالدليل القطعي من خلال وزارة التنمية الإجتماعية بعد أن تحققت الوزارة من كلامي ..واليكم إحدى المرفقات من أصل عشرات الصفحات التي سيتم نشرها تباعا هنا بأذن الله”.
وأضاف الرياطي: “سأنشر الأوراق حتى يتم إرجاع المال العام أصولياً وضمان عدم التجاوز عليه لاحقاً وان هذا بمثابة إخبار للنائب العام للتحقق والتعقب لهذه الأموال”.
وختم يقول: “لماذا لم نسمع عن هذا النائب مثلما سمعنا عن غازي “.
هذه المناكفة ليست الأولى بين النائبين، فقد سبق وأن وصل الأمر بينهم سابقاً للضرب والتراشق بعبوات المياه خلال إحدى الجلسات تحت القبة، لكن المثير للجدل وفقاً للمراقبين، التوقيت الذي إختاره الرياطي للخروج بالوثائق، والتي أكد على أنها تدين النائب القضاة ...!.
هذا الأمر دفع متابعين للسؤال ماذا يريد الرياطي من القضاة ؟... ولماذا فضل عودة الحصانة للنائب مع انعقاد الدورة ومن ثم أبراز الوثائق ضده ؟ .. ولماذا نشر الرياطي القضية من خلال صفحته الخاصة على "فيسبوك" ولم يناقشها من خلال المجلس ؟!
"أحداث اليوم" حاولت التواصل مع الطرفين لبيان مفاصل الأمر غير أنه لم يكن هناك أي رد، كما أمتنع نواب عن إعطاء رأيهم حول ذلك، وتذرعوا بعدم معرفة التفاصيل، بعد رفضهم الاجابة على اسئلة وجهناها لهم.
ختاماً هذا الأمر يفتح باب التكهنات موارباً أمام الرأي العام عن وجود خفايا بين النائبين " المشاكسين" وأن هذه الخفايا ربما ستتكشف خلال الأيام القادمة.
الجدير بالذكر أن الدورة البرلمانية الحالية والأخيرة تحمل الكثير من مشاريع القوانين التي يجب البت فيها، لا سيما قانوني الأسلحة والذخائر وقانون الإدارة المحلية، الى جانب مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية.
