أحداث اليوم - عهود محسن - لم يعد مقبولاً حجم الاستهتار بالقدرات العقلية للمواطن الأردني من قبل المسؤولين، والتي بلغت درجة اللامعقول بعد ما صدر عن مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي بأن عدد الفقراء في الأردن لا يتجاوز 8 آلاف شخص..

هذا التصريح المثير للجدل والحيرة لا يمكن لعاقل أن يصدقه، خاصة في ظل الإرتفاعات المتوالية لأرقام البطالة والفقر التي تزيد يوما بعد يوم.

لا ندري على ماذا استند مدير دائرة الإحصاءات العامة حين قدر عدد الفقراء في الأردن بـ 8 آلاف فقط، وهو رقم يضعنا بمصاف الدول الأعلى تصنيفاً بتوزيع مكتسبات عوائد النفط على مواطنيها، ويدفعنا للتساؤول مجدداً عن أسباب ارتفاع المديونية والجري خلف قروض البنك الدولي .

ولو افترضنا جدلاً صحة الأرقام بأن نسبة الفقر في البلاد 15.7% فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون عدد الفقراء 8 آلاف، لان أرقام دائرة الإحصاءات تبين أن عدد المواطنين 10 ملايين وعند ضرب عددهم بنسبة الفقر سنحصل على الناتج مليون 690 ألف فقير، فكيف توصل "عطوفته" إلى رقم 8 الآف ؟

ما تحدث به الزعبي لا يبتعد كثيراً عن حالة التخبط والضبابية التي تدار بها الكثير من مؤسسات البلاد، خصوصاً الإقتصادية منها، وما نراه أن الأرقام والإحصائيات تسير في اليمين والسياسات والتصريحات تسير في الشمال ولا رابط بينهما سوى المتحدث.

رغم كل الأحاديث والإدعاءات بتوفير حلول اقتصادية عميقة تستهدف الميزانية "الباكية" للبلاد جاءت موازنة العام 2019 بإنفاق وصل إلى13.4 ملیار دولار، وعجز مالي بلغ نحو ملیار دولار، وكانت موازنة توسعیة بنفقات رأسمالية كبير، وبحسب ما يجد متابعون للشأن المالي الحكومي فإن فشل الأخيرة في ضبط الإنفاق لن ينتهي عند هذا الحد بل سينتقل للعام 2020 والتي لن تكون بأفضل من سابقتها نظراً لارتفاع الديون والإنفاق لتسيير الأمور ودفعها نحو الاستمرار بغض النظر عن حقيقة الظروف الاقتصادية للبلاد المنهكة.

الحكومة انتهجت طريقاً غاية في الوعورة رغم سهولة الحديث عنه فأعلنت عن حزمة من التحسينات ستطال غالبية موظفي الدولة عسكريين ومدنيين ومتقاعدين أملاً برفع أسهمها في الشارع رغم يقينها بأن هذا القرار ليس قراراً صحيحاً في ظل ارتفاع المديونية وانكماش الاقتصاد وارتفاع معدلات الفقر والبطالة فنحن بحاجة لمنظومة حقيقية تدعم الاقتصاد وتعيد عجلة رأس المال للدوران مجدداً بتخفيض الضرائب والرسوم ومنح المستثمرين حوافز حقيقية وتشجيعهم على البقاء في البلاد بدلاً من الاستمرار في مسلسل الجباية عبر الضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب الأخرى.

الواقع مؤلم والحقائق عنيفة وصادمة ولا تحتمل إضاعة المزيد من الوقت بالدخول في مهاترات لا فائدة منها سوى دفع البلاد لداخل نفق مظلم من ارتفاع أرقام الفقر والبطالة والمديونية وفشل المشاريع الكبرى والانتهاء مما تبقى من إيمان بالحكومة ومؤسساتها لدى الشارع الذي بات يعاني انفصالاً عن الحالة الرسمية وتكذيباً علنياً للسياسات والممارسات الحكومية التي افتقدت في نظره للمصداقية والمصارحة خصوصاً في الوضع الاقتصادي.

ومما يدعونا للخوف مجدداً والطلب من الحكومة مصارحة الشارع بحقيقة الأمور دون ترهيب من الآتي رغم صعوبته ومحدودية الخيارات انحدار مستوى لغة الخطاب لغالبية المتواجدين في الصف الأول لمؤسسات الحكومة وعدم إدراكهم لأهمية وتأثير كل حرف يخرج من شفاههم على الشارع والوضع الاقتصادي والسياسي للبلاد التي يقف أهلها عاجزين عن الحراك ليس خوفاً وإنما حباً لترابها وحفاظاً عليها رغم أنها بدأت تأكل أبناءها كما القطط.

[17-11-2019 09:44 AM]