الرئيسية 
تقارير
أحداث اليوم -
ياسر شطناوي - شكّل إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو "بعدم اعتبار مستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة مخالفة للقانون الدولي"، صدمة أردنية فلسطينية، ومسعى أمريكي للتنصل من تعهدات سابقة في هذا الشأن.
سياسيون وأكاديميون وخبراء أكدوا لـ" أحداث اليوم" إن هذا الإعلان باطل ومخالف للقانون الدولي، ويأتي في أطار الدعم الأمريكي لغطرسة الاحتلال الغاشم، مشددين أن على الجانبين الأردني والفلسطيني التحرك السريع واتخاذ موقف قوي من هذا الإعلان، والسير بالخطوات الدبلوماسية والقانونية لتفنيده.
ويعد البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة خرقًا للقانون الدولي المتعلق بالقوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال، وهو ما تطابق حتى هذا الحين مع الموقف الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية الصادر عام 1978، والذي ينص على "أن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية "يتعارض مع القانون الدولي".
ردّ فعل عربي
وزير الأعلام الأسبق طاهر العدوان قال إن كل الخطوات الأمريكية هي مدروسة مع الاحتلال، في سبيل إنهاء القضية الفلسطينية بدأ من ملف القدس ويهودية الدولة وغور الأردن، والآن المستوطنات.
وقال العداون لـ أحداث اليوم انه لم يبقى أي فرصة لحل سلمي الآن، وعلى الجميع اتخاذ موقف حاد من هذا الإجراءات .
وبيّن أن المسؤولية تقع الآن على الدول العربية وأن تُظهر رد فعل واضح إزاء الإجراءات الأمريكية .
وختم العدوان أن إجراءات الاحتلال والدعم الأمريكية له هو تهديد للمصالح العليا الأردنية والفلسطينية ولا بد من التصدي لها بكل الطرق والوسائل.
منطق المافيا من ترامب
أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك محمد بني سلامة قال إن المواقف الأمريكي وعلى مدى التاريخ كانت دائماً تنحاز لصالح الاحتلال، وتلعب واشنطن دور الأب الروحي لإسرائيل في المنطقة.
وأضاف بني سلامة في تصريح لـ "أحداث اليوم" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يقيم أي وزن للمعاهدات والاتفاقيات، ويحكم الأمور بمنطق "المافيا والقوة".
وأشار الأكاديمي إلى أن المستوطنات التي يقيمها الاحتلال ويتوسع بها بطريقة غير شرعية بحسب منطقة القوة، هي على أراضٍ فلسطينية محتلة أخذت دون أي مبرر قانوني أو إنساني، وان إعلان الولايات المتحدة بان المستوطنات لا تخالف القانون الدولي يعطي الاحتلال مبرر للتوسط والتمدد أكثر على حساب حق أصحاب الأرض.
بالنسبة للأردن قال بني سلامة إن المملكة لديها عدة أوراق يمكن استخدامها ضد الإحتلال، لكن وجود الأردن لوحده وبشكل فردي قد لا يشكل عنصر ضغط كافي، لأن بعض الدول العربية تربطها تحالفات وعلاقات مع الاحتلال.
ونوه إلى أن الأردن يؤمن بالسلام ويحترم المعاهدات الدولية ويسعى لتحقيق السلام العادل في القضية الفلسطينية، على خلاف الاحتلال الذي يمارس يومياً خطوات عدائية لا إنسانية، وهذا ما يشكل عقبة أمام تحقيق السلام.
وشدد على انه لا يمكن أن يحدث السلام دون الدور الأردني والفلسطيني، لأن الأردن على تماس مباشر مع كل ما يحدث بالساحة الفلسطينية.
وحول اتفاقية السلام أكد بني سلامة أن الأردن قادر على العيش بدون اتفاقية سلام مع الاحتلال ، مستذكرة حادثة خالد مشعل وتصريحات الملك الراحل الحسين بان اتفاقية السلام بكفة وحياة مشكل بكفة أخرى.
وختم أن الأردن حتى الآن يحاول التمسك بالتزاماته أمام الفلسطينيين وأمام اتفاقية السلام حتى آخر لحظة، ويدعو دوماً لأهمية تحقيق السلام وإنهاء الصراع بشكل عادل ومنصف للشعب الفلسطيني، وحقه الشرعي والقانوني بتقرير مصيره.
اللجوء لمحكمة العدل الدولية
الخبير القانوني الدولي الدكتور أنيس القاسم قال إن الإعلان الأمريكي يخالف القانون الدولي بشكل كامل، ويتعارض مع ميثاق جنيف وميثاق روما وما قالته محكمة العدل الدولية عن الجدار العازل، ويخالف أيضاً أكثر من 1000 قرار صادر عن هيئة الأمم المتحدة بان الأراضي الفلسطينية أراضٍ محتلة، وأن أي تصرف فيها يعتبر باطلاً تماماً.
وبيّن القاسم في تصريح لـ "أحداث اليوم" أن هذا الإعلان يأتي من الولايات المتحدة لدعم الاحتلال، خاصة قبيل الانتخابات، مشدداً على أنه لن يغيّر الوضع القانوني للمستوطنات بأنها غير شرعية ومقامة على أراضي محتلة ومغتصبة من أصحابها,
وعن الدور الأردني والسلطة الفلسطينية أشار القاسم إلى أن أي وضع يهدد الداخل الفلسطيني لا بد أن يهدد الوضع الداخلي الأردني، مبيناً أن إعلان نتنياهو عن ضم غور الأردن يؤثر بشكل كبير على الأردن.
وقال إن إصرار الأردن على إنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر جاء صداً للاحتلال الذي كان ينوي التمدد في غور الأردن شرقاً وغرباً.
وبيّن أن على الأردن والسلطة الفلسطينية التحرك سريعاً بشكل دبلوماسي، وأن يقومان بنشاط كبير لإدانة هذا الإعلان الباطل ، والتقدم بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول مشروعية هذا القرار.
وختم القاسم أن قرار محكمة العدل الدولية ببطلان الإعلان الأمريكي يشكل طعنة كبير بمصداقية الولايات المتحدة أمام العالم.
إدانة أردنية
وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي قال في أكد على الموقف الأردني الثابت الراسخ في إدانة المستوطنات الإسرائيلية ورفضها خرقا للقانون الدولي.
وقال الصفدي "المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارت الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن ٢٣٣٤."
وزاد أن المستوطنات إجراء أحادي مدان مرفوض يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل في المنطقة. موقف المملكة في إدانة ورفض المستوطنات راسخ ثابت. "
وشدد الصفدي أن لا شيء يغير حقيقة لا شرعية المستوطنات التي يجمع المجتمع الدولي على إدانتها.
وحذر من خطورة تغيير الولايات المتحدة موقفها إزاء المستوطنات وأثره على جهود تحقيق السلام في وقت تواجه فيه العملية السلمية تحديات غير مسبوقة نتيجة السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تقتل كل فرص حل الصراع.
وشدد الصفدي أن "تكريس الاحتلال وظلمه وخرق قرارات الشرعية الدولية لن يحققا سلاماً، ولن يضمنا أمناً واستقراراً. "
وأكد ضرورة إطلاق تحرك دولي عاجل وفاعل لحماية ما تبقى من فرص السلام على أساس حل الدولتين قبل أن تجعله الانتهاكات الإسرائيلية، وما تسعى لفرضه من حقائق لاشرعية جديدة على الأرض مستحيلاً.
ويأتي هذا الإعلان بعد ايام من اعلان الأردن لإنهاء العمل بملحقسي الباقورة والغمر من اتفاقية وادي عربة التي وقعت مع الأردن عام 1994، فظل تراجع العلاقات الأردنية الاسرائيلية الى مستويات كبيرة.
