الرئيسية 
تقارير
أحداث اليوم -
ياسر شطناوي - تصر الحكومة وبالرغم من الضغط الشعبي والبرلماني على التحفظ بشكل غير مبرر على بنود اتفاقية الغاز مع الاحتلال، وبيان آخر تطورات الملف.
الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة وقفت موقف "الصامت الحائر" في ردها على مئات الاستفسارات الشعبية والنيابية، والتي كان آخرها من نواب كتلة الطاقة النيابية وحملات شعبية مناهضة للإتفاقية.
هذا الصمت وضع المواطن الأردني في زاويةعدم الثقة بالتصريحات الحكومية وعزز شكوكة بأن الحكومة مستمرة بإتمام الاتفاقية، بالرغم من وجود البدائل وفائض الإنتاج المحلي.
دعوات المتابعين و النشطاء والسياسيين مستمرة بأن "تثلج" الحكومة صدور الأرديين، بأعلان وقف العمل باتفاقية الغاز، والانتصار من جديد على هذا الاحتلال بعد أن استعدنا الباقورة والغمر.
على المحك
منسق الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي "غاز العدو احتلال" هشام البستاني، قالها صراحة إن" الحكومة الأردنية الآن على المحك" .
ولم يخفِ البستاني بكلامه لـ "أحداث اليوم" أن ضخ الغاز من المتوقع وصوله للأردن بداية 2020، بعد أن تم تسريع عمليات التجهيز ومد الأنابيب.
البستاني قالها صراحة إن الأردن سيكون تحت "رحمة" الاحتلال بالماء والكهرباء، ولن يملك أي سبيل للخلاص من هذه "الورطة" إذا تمت، مشدداً على أن الأردن لا يحتاج لاستيراد الطاقة، ولديه ما يكفي ويزيد، إلا أن المسؤولين والمعنيين لديهم أبعاد أخرى ستتسبب بارتهان بلدنا للاحتلال الغاصب.
وقال إن ،الحملة لم تترك أي باب إلا وطرقته، من مذكرات للنواب، وطلب لقاء مع رئيس الوزراء، ووقفات احتجاجية ومذكرة تبليغ للنائب العام، ومع ذلك كله ما زالت الحكومة مصرّه على إتمام الاتفاقية ضاربة بعرض الحائط الرفض الشعبي الواسع لها.
سرطان يجب التخلص منه
لم يتردد رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب حسين القيسي، بوصف هذه الاتفاقية "بالسرطان" الذي لا بد لنا من التخلص منه بأي شكل أو طريقة كانت.
القيسي في تصريحاته لـ "أحداث اليوم" أن سبيل الخلاص لا يكون إلا من خلال توفر الإرادة، ومن ثم البدء باتخاذ الخطوات، خاصة القانونية منها للبحث عن ثغرات في الاتفاقية وتفنيدها عبر لجان المحامين الأردنيين.
ولم يخفي القيسي أن ملف اتفاقية الغاز مع الاحتلال سيكون على رأس جدول أعمال اللجنة في الاجتماع الذي سيعقد الثلاثاء القادم، مشدداً على أن اللجنة لن تتردد في مواجهة هذا الملف ، والخلاص من هذه الاتفاقية بشتى الطرق المتاحة.
وجدد التأكيد على أن مجلس النواب عموماً ولجنة الطاقة خصوصاً ضد هذه الاتفاقية ورفضها رفضاً قاطعاً، ولا يشرف المجلس التعامل مع هذا الكيان الغاصب المحتل .
لا ارادة حقيقية
النائب عن كتلة الإصلاح البرلمانية المحامي صالح العرموطي كشف عن وجود 12 بنداً يمكن للحكومة التحرك ضمنها وإلغاء الإتفاقية دون دفع فلس واحد.
العرموطي الذي عقد سابقاً مؤتمراً صحفياً لكشف تفاصيل الإتفاقية ،قال لـ "أحداث اليوم" إن "الحكومة لا تملك الإرادة الحقيقية في وقف هذه الاتفاقية المرفوضة شعبياً، مشيراً إلى أن هناك "مافيات" وقوى كبرى تضغط على الحكومة".
وبيّن أن مذكرة حجب الثقة عن الحكومة الآن موجودة بأدراج مجلس النواب، وسيتم طرحها للتصويت عليها إذا أصرت الحكومة على الاستمرار بهذه الاتفاقية.
وطرح النائب سؤال حول توقيع وزيرة الطاقة هالة زواتي على الإتفاق مع الاحتلال كممثل عن الحكومة كما تنص الاتفاقية؟؟ وتسائل عن أسباب عدم استجابة الحكومة لنبض الشارع ولو لمرة واحدة، داعياً إلى الإجابة عن هذه الأسئلة لبيان حقيقة الأمر ووقف التكهنات والإشاعات.
واختتم العرموطي حديثة أن الأمر لا يتعلق فقط بملف طاقة ، بل هو يصب بالأساس على السيادة الأردنية في ظل إعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الحرب على الأردن بشكل واسع.
لا تعليق
وزارة الطاقة امتنعت عن الرد رغم الاتصالات المتكررة ل " أحداث اليوم" ومحاولات التواصل مع وزيرة الطاقة هالة زواتي، والأمين العام للوزارة أماني عزام، والناطق الإعلامي مشهور أبو عيد، هاتفياً وعبر رسائل الواتس آب.
وتنص الاتفاقية على تزويد الأردن بالغاز الإسرائيلي لمدة 15 عاما، بقيمة تصل إلى نحو 15 مليار دولار، وتضمنت الاتفاقية وجود شروط جزائية تصل إلى 1.5 مليار دولار في حال إلغاء الاتفاقية وعدم الاحتكام للقانون الأردني.
وقدمت الشركة الأميركية "نوبل إينرجي" ضمانات بأن الأردن لن يتخلى عن الصفقة بضمان تحويل بعض أموال المساعدات الأميركية المخصصة للمملكة إلى إسرائيل، في حال تخلفت الشركة الأردنية عن الدفع أو توقيف التنفيذ.
وبدأت شركة "ديليك" الإسرائيلية تصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن لأول مرة في تاريخ دولة الاحتلال بعد توقيع الاتفاقية، وقالت متحدثة باسم الشركة إنه لم يتم الإعلان رسميا عن عملية التصدير في وقتها، ولكن هذه أول مرة تصدر فيها إسرائيل الغاز الطبيعي في تاريخها، وفق ما صرحت به الشركة لوكالة فرانس برس.
