الرئيسية 
أحداث البرلمان
أحداث اليوم - قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، الثلاثاء، إن القضيةُ الفلسطينيةُ تمر اليوم في أخطر تحدياتها، وهي قضيةُ الأردن الأولى، وقضيةُ العرب المركزية".
وأضاف خلال جلسة صباحية، أن "القضية الفلسطينية عقدة الصراع مع إسرائيل التي ما زالت ترمي وراء ظهرها بقرارات الشرعية الدولية وتتجاوز في احتلالها القانون كما تتجاوز في ممارساتها القيم الإنسانية".
وقال:" إننا في مجلس النواب ونحن نتابع كل تداعيات الاعتراف الأميركي الأخير في شرعنة وجود المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإننا نعتبر هذا القرار، ضربةً لمسارات التسوية السلمية العادلة التي مازلنا نطالب بها كمرجعية ثابتة لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بإعلان قيام الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني وعاصمتها القدس.
وتاليا نص كلمة الطراونة :
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين
وعلى الأنبياء والمرسلين من قبله أجمعين
الزميلات والزملاء؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد؛
تمر القضيةُ الفلسطينيةُ اليوم بأخطر تحدياتها، وهي قضيةُ الأردن الأولى، وقضيةُ العرب المركزية، وهي عقدة الصراع مع إسرائيل التي ما زالت ترمي وراء ظهرها بقرارات الشرعية الدولية وتتجاوز في احتلالها القانون كما تتجاوز في ممارساتها القيم الإنسانية.
إننا في مجلس النواب ونحن نتابع كل تداعيات الاعتراف الأمريكي الأخير في شرعنة وجود المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإننا نعتبر هذا القرار، ضربةً لمسارات التسوية السلمية العادلة التي مازلنا نطالب بها كمرجعية ثابتة لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بإعلان قيام الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني وعاصمتها القدس.
وفي حين يتمسك الأردن بقيادة مليكه الهاشمي المفدى، بالمرجعيات الأممية لرعاية وتنفيذ قرارات القانون الدولي، فعلى الجانب الآخر، دولةُ احتلال تنفرد في القرارات بإعلانها العزم بضم أراضي غور الأردن، وشمال البحر الميت، وهو القرار الذي يضاعف الخطر، ويذهب بنا جميعا نحو المجهول حيث لا آفاق للسلام ولا نهايةَ لهذا الظلم الكبير الذي لحق بالشقيق الفلسطيني على مدى سنوات وعقود ماضية.
إن القرار الأمريكي، والنوايا الإسرائيلية، يمثلان ضربةً مزدوجةً لدعوات السلام والاستقرار في منطقتنا، وهما خطر محدق يشكل نهايةً مؤسفةً لكل الجهود الداعية لإنهاء معاناة الفلسطينيين ووضعِ حد لما عايشته أجيال وأجيال، من مصادرة الحقوق، ومشاهداتهم لنصرة الظالم على حساب حقهم المشروع بالدولة والأمان.
إننا في مجلس النواب، ونحن نرصد كل انتهاكات الإسرائيليين بحق أهلنا في فلسطين، ننظر بعين الحذر والتحذير، من المساس بالواقع القانوني للخارطة الفلسطينية وحدودها على الرابع من حزيران العام ١٩٦٧، فضم غور الأردن لدولة الاحتلال والاعتراف بشرعية المستوطنات، ينبع من ذات عقلية الشر التي أصدرت وعد بلفور وسايكس بيكو، بعد منح إسرائيل أراض جديدة لاحتلالها، وكأن الولايات المتحدة تمنح الامتيازات للظالم كمكافأة على ظلمه وقتله وتشريده لشعب بأكمله.
الزميلات والزملاء؛
نقف اليوم أمام منعطف خطير في هذا الملف، وعلينا التحلي بروح المسؤولية الوطنية في التعامل مع هذا التحدي الخطير، والتاريخ الجديد من مظلمة ومعاناة الشقيق الفلسطيني، وعلينا أن نقتدي بنهجِ قائدنا المفدى جلالة الملك عبد الله الثاني الذي يرفع شعار العدل الدولي على مساحات الأمم كافةً، وينادي بإنهاء أقدم احتلال على الأراضي العربية كمدخل لأمن واستقرار المنطقة بأسرها، وتحقيق آمال الأجيال وأحلامهم في واقع آمن ومستقبل مشرق.
ولقد أصاب صاحب الرؤية والصدارة جلالةُ الملك، في ربط مسارات جهود الحرب على الإرهاب، بمستقبل حل القضية الفلسطينية، حيث لا استقرار في المنطقة ولا مجال لإنهاء التطرف، إلا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وقتلها اليومي لأحلام وتطلعات شعب أعزل خذله العالم.
وعليه فإن تعاملنا بروح المسؤولية الوطنية، وإدراكنا لحجم التحدي، ينطلق من تقدير دقيق، لمصالح المملكة العليا، ورسم خارطة مواقفنا في مواجهة التطورات الخطيرة الأخيرة، استناداً على جهود جلالة الملك ولنكون عونا له وللعدالة وسنداً للأشقاء الفلسطينيين.
ختاماً فإن معادلةَ موازين القوى الدوليةْ، تحتم علينا الإمعان جيداً في البحث عن إسناد الموقف الأردني بتحشيد عربي، للتعامل مع المتغيرات في مواجهة التطرف الذي يدعم بعضه، وذلك بتوحيد الجهود هدفاً ومقصداً في دعم الأشقاء الفلسطينيين وصولاً لإعلان قيام دولتهم كاملة السيادة والكرامة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس المحتلة، وبما ينهي الصراع العربي الإسرائيلي على أُسس السلام العادل والشامل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعقد مجلس النواب الثلاثاء جلسة صباحية لمناقشة جدول أعمال الجلسة الثالثة (رقابية)، واستعراض ردود الحكومة عن أسئلة النواب.
