أحداث اليوم -

عهود محسن - مع خروج مؤشرات التباطؤ الإقتصادي المحلي للعلن ومحاولة المواطنين التعايش معها في بيئة مليئة بالفقر والبطالة، لم يعد تكرار حديث رئيس الحكومة عمر الرزاز بأن الأردن الآن في مرحلة إستثنائية تتطلب التحاور مع الجميع ذو أهمية.

ما أعاد الرزاز تكراره أمام مجموعة من طلبة الجامعة الأردنية، الأربعاء، عن تأثر واردات الخزينة بالظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد وأهمية محاربة التهرب الضريبي والجمركي، وعدم فرض ضرائب جديدة في 2020، يمكن إعتباره تجديد تأكيد على فشل سياسات الحكومة وفريقها الإقتصادي في التعاطي مع الأزمة الإقتصادية التي تقاسيها البلاد.

إعلان الرزاز أمام الطلبة أن 65% من النفقات رواتب وأجور و 15% فوائد للدين العام و 10% نفقات تشغيلية والباقي نفقات جارية أخرى، وتكثيف الأنشطة المختلفة للحكومة من مؤتمرات واجتماعات و”خلوات” ومحاولتها للتواصل مع بعض الفئات من المواطنين لن تقلل من مسؤولياتها في الحد من تفاقم الأزمة الإقتصادية وتراجع مستويات المعيشة للمواطنين.

للمرة الثانية خلال عام  كرر رئيس الوزراء التأكيد  لطلبة الجامعة الأردنية  أن النظام الضريبي المحلي غير عادل وأن مشكلة إختلاله تعود "لهيمنة" الإيرادات الضريبية غير المباشرة على مجمل الإيرادات الضريبية للخزينة، وإن تصحيح هذا الخلل يتم بالإعتماد أكثر على إيرادات "ضريبة الدخل" كضريبة مباشرة، وتخفيض نسب الضريبة العامة على المبيعات كجزء من الضرائب غير المباشرة التي يدفعها المواطن.

الخروج من الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التي تعانيها البلاد يحتاج لمنظومه متكاملة من الإجراءات والسياسات التي تعمل على التخفيف من حالة الإختناق التي يعانيها الإقتصاد الوطني جراء الأعباء الضريبية العاليه، وإرتفاع معدلات الضرائب غير المباشرة المتمثله في الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الخاصة والرسوم الجمركية وغيرها، وهو ما نأمل بأن تشمله الحكومة بحزمتها الثالثة للتحفيز الإقتصادي، والتي أعلن رئيس الوزراء عن إطلاقها الأسبوع القادم، بعد استثناءها من الحزمتين السابقتين.

تراجع المستوى المعيشي والقدرات الشرائية للأفراد "وتهالك الطبقة الوسطى وتآكلها" وما نتج عنه من تراجع للطلب المحلي الكلي والذي يعتبر المحرك الرئيسي للإقتصاد، تسبب بارتفاعات كبيرة في معدلات البطالة، وبالتالي نسبة التباطؤ الاقتصادي، مما أدى لإرتفاع الدين العام، وزيادة أعداد الفقراء بشكل مضطرد.

إتفاقيات صندوق النقد الدولي مع الحكومة العقود الثلاثة الماضية والتي تزامنت مع سياسات محلية لزيادة الإيرادات العامة وأهمها السياسات الضريبية، ففرضت الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الخاصة، ورفعت لمستويات خيالية لم يدرك القائمون عليها في حكوماتنا المتعاقبة أن استمرارها هذة المدة الطويلة بحذافيرها كما جائتنا من "خبراء البنك الدولي وعرابيهم" في الحكومة والقطاع الخاص أفقر المواطن وأوقف عجلة الإقتصاد، نظراً لإرتفاع التكاليف الرأسمالية للحكومة، بدلاً من التوسع في الإنفاق العام الذي تزامن مع توقف المشاريع في القطاع الخاص، وهو ما يتطلب الآن الجلوس مع مسؤولي البنك الدولي والحديث عن خطة إقتصادية جديدة تغير النهج السابق وتفتح الأبواب لتعزيز دور الأفراد في الإقتصاد حتى نخرج من "عنق الزجاجة" إذا شاءت الأقدار.

[27-11-2019 03:24 PM]