الرئيسية 
صوتنا
أحداث اليوم -
عهود محسن - في الوقت الذي تتجه الحكومة فيه للإعلان عن "أكبر إنفاق مالي" بتاريخ المملكة يصل إلى 11.3 مليار دينار، بنسبة إرتفاع 7.8% عن العام الماضي، من خلال مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومة لعام 2020، تظهر بيانات من مشروع قانون الموازنة إرتفاعاً في فوائد الدين العام لتصل الى 1.254 مليار دينار، وتُشكل 12.79% من مجموع النفقات العامة المقدر، مما يظهر عجزاً حكومياً في ضبط مؤشرات الدين العام، وعدم تمكن الإيرادات العامة من تغطية النفقات الجارية، الأمر الذي سيفاقم من أعباء الموازنة ويحد من إمكانية إنعاش الاقتصاد بالشكل المطلوب.
ووفقاً لوزير المالية محمد العسعس، الذي أكد في تصريحات له مؤخراً أن موازنة العام المقبل 2020 لن تحوي بنوداً تعمل على رفع الضرائب، وأن النمو هو الحل للتحسن الإقتصادي والعمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وليس فرض ضرائب، والسعي للعمل على رفع مخصصات الأمآن الاجتماعي، وإن الموازنة "تضمنت زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 33%، مقارنة بإعادة تقدير موازنة 2019، إضافة إلى رصد مخصصات كافية لتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وإعتمدت على تحفيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، واستندت إلى الواقعية في تقدير الإيرادات والنفقات.
قراءة الأرقام الحكومية للموازنة لا تتفق وما ذهب إليه العسعس في تصريحاته، فارتفاع فوائد الدين العام "والإرتفاع المتواصل للدين العام" وعدم قدرة الحكومة على وقف الإقتراض المستمر لسد عجز الموازنة وتنشيط الإقتصاد المحلي والتخفيف من أرقام البطالة والتضخم، حيث وصل إجمالي الدين العام حتى نهاية آب/أغسطس من العام الحالي 29.8407 مليار دينار،و معدل البطالة في الأردن إلى 19.1% خلال الربع الثالث من العام الحالي، حسبما أظهرت أرقام دائرة الإحصاءات العامة، الأحد.
إذا كانت الحكومة جادة في ما ذهبت إليه من خطوات في موازنة العام المقبل، يجب عليها السعي خلالها لتخفيض النفقات وزيادة الإيرادات وتقليص عجز الموازنة بأكبر قدر ممكن، من خلال خطوات حقيقية لتحفيز الإقتصاد وزيادة نمو الناتج المحلي وتعزيز الإستثمار الداخلي والخارجي، وتمتين الشراكة مع القطاع الخاص.
"الإسعافات العاجلة" التي أعلنت عنها الحكومة على لسان وزيرها العسعس يجب أن تكون أولوية بالنسبة لها بعد إحالة مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2020، إلى مجلس النواب، وعقب إقرار المشروعين من قبل مجلس الوزراء الأربعاء، لتقليص عجز لموازنة أملاً في تثبيت الدين العام وتقليل خدمته المتمثله بالفوائد.
