الرئيسية 
تقارير
أحداث اليوم -
ياسر شطناوي - قال خبراء ونواب إن على الحكومة توضيح وبيان المرجعات العلمية في تصريحاتها عن أرقام الموازنة الجديدة، خاصة تلك التي تتعلق بالإنفاق الرأسمالي وزيادة هذا الإنفاق ليصل إلى 33%.
وعبروا في تصريحاتهم لـ "أحداث اليوم" عن عدم تفاؤلهم بالأرقام الرسميّة المعلنة، مشيرين إلى هناك عدم جديّة لدى الحكومة في الدفع قدما بعمليّة التحفيز الاقتصادي.
كما انتقدوا السياسة الضريبيّة، ورفع كلف الإنتاج، وتراجع القوّة الشرائيّة للمواطنين، محذرين من تعمّق حالة الانكماش الاقتصادي، والاستمرار ذات النهج فيما يتعلّق بالإدارة الماليّة.
تحقيق للنمو
نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق الدكتور محمد الحلايقة قال إنه من حيث المبدأ أي إنفاق رأس مالي يحب أن يحقق نمو في الاقتصاد.
الحلايقة وفي تصريح لـ "أحداث اليوم" قال إن ما أعلنت عنه الحكومة في الموازنة الجديدة بتخصيص 331 مليون رقم جيد وسيسهم في تحقيق النمو.
وبين الوزير أن هناك عدة تخوفات منها ارتفاع وانخفاض أسعار النفط التي قد تؤثر على معدلات النمو ، إلى جانب التوترات الإقليمية، منوها إلى انه بالمقابل إذا التزمت الحكومة برفع رواتب الموظفين وقيامها بدفع المتأخرات عليها، كله سيسهم في إنعاش السوق وزيادة معدلات النمو.
منطلق علمي
عضو اللجنة المالية النيابية المهندس جمال قموه قال إن ما تصرح به الحكومة عن زيادة الإنفاق الرأسمالي في موازنة 2020، ليكون الأعلى منذ 6 سنوات بنسبة 33% يحتاج إلى توضيح وفهم أكثر.
منطلق علمي صحيح
قموه بيّن لـ " أحداث اليوم" أن أرقام الموازنة في كل بنودها ومفاصلها لا بد من أن تكون مستنده على منطلقات علمية صحيحة، منوهاً إلى أن إطلاق التصريحات هنا وهناك لن يحقق للأردن النمو والرفاه الاقتصادي المرجو على ارض الواقع.
ويبدي النائب استغرابه وتساؤله، كيف سيتم تحقيق الوفر المالي والنمو الاقتصادي وإعادة إنعاش السوق من خلال حركة دوران الدينار واغلب القطاعات تعاني الركود؟ ، مضيفاً أن الحكومة قررت في 2019 وقف النفقات الرأسمالية، كيف سيتم الآن زيادة هذا الإنفاق وبنسبة مرتفعة؟ .
اللجنة المالية ستعمل وفقا لقموه على دراسة الموازنة بند بند وتتحقق من كل رقم فيها، قائلا :" إننا لا نريد موازنة " مسلوقة" سريعة.
وشكك النائب تحقيق النمو المرجو في الاقتصاد الأردني بحسب أرقام الحكومة، مشدداً على أن مجلس النواب لن يقبل هذه الأرقام إلا بعد أن تكون بوجهها الصحيح.
إدارة الأموال بشكل صحيح
الخبير والمحلل الاقتصادي حسام عايش قال إن الأرقام التي تقولها الحكومة عن موازنة 2020، قد لا تكون مكان تصديق خاصة بعد سوء التقدير في العجز لموازنة 2019 والذي أخطأت فيه الحكومة بنسبة 100%,
وعن المشاريع الرأسمالية وزيادة الإنفاق على هذه المشاريع، أشار الخبير إلى أن المشكلة تكون في كيفية إدارة هذه الأموال واستغلالها بشكل صحيح أما بمشاريع جديدة أو مشاريع قائمة أو معلن عنها، وهذا ما يجعل من أرقام الحكومة غير مقنع لان سوء الإدارة كبيراً ومتزايداً.
وقال إن حديث الحكومة حول تحسين المستوى وتطوير الأداء الاقتصادي يبقى صعب التحقيق ، أكثر من كونه ملامسة للحقائق، إلاّ إذا كان هناك تغيير حقيقيّ في آليّة استثمار النفقات الرأسماليّة، وتوظيفها بما ينعكس إيجابيّا على النتائج، ولكن في حال عمدت الحكومة إلى تخفيض الإنفاق الرأسمالي، فإن هذا سيقود إلى خفض الأداء الاستثماري، ما سينعكس سلباً على النمو الاقتصادي.
وكان وزير المالية الدكتور محمد العسعس قال إن أهم ما يميز موازنة العام 2020 هو أن الحكومة ستركز على الإنفاق الرأسمالي والاستثماري من خلال زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 33%، وهي أعلى نسبة نمو منذ 6 سنوات.
وأشار الوزير إلى انه قد نمت الإيرادات من ضريبة المبيعات بحوالي 591 مليون دينار أو ما نسبته 17.6 % لتعكس عوامل عدة هي النمو الطبيعي بنسبة 4 %، وأثر تضمين الرسوم على المشتقات النفطية ضمن ضريبة المعبيات، وأثر الإجراءات الخاصة بتخفيض الضريبة على مجموعة من السلع، وتراجع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 120 مليون دينار أو ما نسبته 5.4 %، ويعود ذلك بشكل رئيسي لإعادة تصنيف الرسوم على المشتقات النفطية، الى جانب الحصول على مساعدات بنفس المستوى المتحقق من المنح في إعادة التقدير العام 2019، وهي 804 ملايين دينار، علما بأن رقم المساعدات قد تحسن عن أرقام التقديرات الأولية؛ إذ كان 600 مليون دينار.
