أحداث اليوم - أحمد بني هاني - نفى وكيل الدفاع عن المتهم الرئيس بقضية الدخان عوني مطيع، وصفي أبو رمان ما تردد حول وجود تسوية مالية في قضية مطيع.

وقال أبو رمان لـ"أحداث اليوم"، إنه لم يتم تقديم أي تسوية لدى النائب العام العسكري في محكمة أمن الدولة لغاية اللحظة بقضية موكله.

وأضاف أن هناك دراسة للتقرير المالي من قبل خبراء مختصين وبناءً عليها سيتم تقديم التسوية للمحكمة حسب الأصول.

وأشار أبو رمان إلى أن قضية موكله اقتصادية ويجوز المصالحة أو تقديم التسويات فيها بحكم القانون.

وبيّن أنه سيتم تقديم تسوية بالقضية ولكن ملامح تلك التسوية لم تعرف حتى اللحظة وأن المبالغ المالية التي يجري تداولها غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة.

وتناقلت وسائل إعلام وفق مصادر تسريبات حول مفاوضات بين الحكومة وعوني مطيع لدفع ما يترتب ما قيمته 150 مليون دينار لطي أكبر قضية فساد في تاريخ المملكة.

وبحسب ذات المصادر فإن القضية توقفت على شرط معطل وهو عدم قدرة مطيع على جميع 150 مليون دينار إلا إذا خرج من السجن.

واشترط المفاوضون على مطيع الكشف عن كل المصانع والمشاريع التي يملكها سواء التي يسجلها بأسماء آخرين أو تلك المسجلة بأسماء وهمية وفق ما تم تداوله.

وبدأت محكمة أمن الدولة النظر في القضية الاقتصادية الأكبر بتاريخ المملكة، آذار الماضي، في حين استمعت المحكمة حتى الأربعاء 4 كانون الأول/ديسمبر 2019 لـ 94 شاهدًا من أصل 141، وفي القضية 29 متهمًا، منهم 6 فارون من وجه العدالة.

واتهمت المحكمة إلى جانب مطيع، مدير عام دائرة الجمارك العامة الأسبق وضاح الحمود الذي أخلي سبيله بكفالة مالية قدرها 100 ألف دينار مع ابقاء منع السفر وشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة.

وفي القضية أيضًا 24 شركة متهمة، منها 22 شركة يملكها أو مسجلة باسم أو يمثلها 22 من المتهمين في القضية، وشركتان مسجلتان باسم اثنين من شهود إثبات النيابة العامة، وتحتوي القضية على 136 بينة خطية تثبت 21 تهمة مسندة للمتهمين، منها 8 تهم جنايات و13 جنحة.

[07-12-2019 07:41 PM]