أحداث اليوم -

عهود محسن - أتقنت حكومتنا في الآونة الأخيرة لعبة الرقص على الحبال لإطالة عمرها وتحسين صورتها أمام الجمهور على الرغم من إدراك الجميع أن ما يقوم به الرئيس وفريقه خصوصاً الإقتصادي يشبه الجلوس على كرسي الكوافير ووضع مساحيق التجميل للظهور بصورة أجمل في محاولة لإخفاء العيوب عن وجهها الشاحب.

سترهقنا الحكومة ووسائل الإعلام بمتابعة أخبار تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 وسرد ما جاء فيه من مخالفات مالية وإدارية وتعدي على المال العام لتزكم رائحة الفساد أنوفنا وتشعرنا بالغثيان لجرأة البعض على المال العام وضعف الأدوات الرقابية والتنفيذية وعدم قدرتها الدفاع عن مقدرات الوطن في وقت تتعالى الأصوات فيه بضرورة العمل على إنقاذ ما تبقى من مقومات الحكم الرشيد في البلاد.

استبق ديوان المحاسبة مناقشات الموازنة العامة للدولة للعام 2020 بإصدار نسخة التقرير لعام 2018 عبر موقعه الألكتروني، لا ندري ما الغاية من إصدار التقرير كل عام رغم تذييل الكثير من المخالفات الواردة بصفحاته ب " لم يرد ما يفيد بالتصويب" وتكرار الحديث عن هذه المخالفات دون متابعة تصويبها وتوجية الإدارات التنفيذية لمحاسبة المتسببين بها وتحويلهم للقضاء.

استمراراً لأحجية معرفة بؤر الفساد وتعمّد الإبتعاد عنها من قبل مجلسي النواب والوزراء تضمنت الموازنة التقديرية للدولة للعام المقبل والتي نشرتها دائرة الموازنة العامة من خلال موقعها الالكتروني العديد من الأرقام المتناقضة واللامنطقية والتي ورد بعضها في إصدارات سابقة لتقرير ديوان المحاسبة، وهو ما يشعر المواطن بعبثيه ما سيجري خلال الأيام القادمة من مناقشات لبنود الموازنة ومتابعات إعلامية لأخبار تقرير ديوان المحاسبة.

ربما نجح مستشاري حكومتنا في إيصال صورة هامة لفريقها بضرورة الإعتماد على نظرية ترتيب الأولويات أو ما يعرف بتنسيق الأجندة لكبح جماح الحراكات الشعبية الرافضة لاستمرار تردي الأوضاع الإقتصادية والمعيشية وهروب الإستثمارات وفشل المشاريع بترتيب الأخبار المتداولة بشكل جميل يظهر زيادة الرواتب وصرف مستحقات بدل التعطل وضبط المزيد من قضايا الفساد وتحويلها للقضاء في واجهة الأحداث وإخفاء أرقام الفقر والبطالة التي ارتفعت في الربع الثالث من العام الجاري ل 19.1 % لإيهام الرأي العام بأن الأمور تسير في سياقها الصحيح.

ينتابنا إحساس قوي بأن النواب شركاء للحكومة في معركتها للتغطية على فشل السياسات العامة وتراجع الأوضاع الإقتصادية في البلاد ولن يجري أي تعديل أو تغيير على النهج المشترك لهما لأن مصالحهما المشتركة تقتضي الإبقاء على بعض الملفات الخلافية مفتوحة للأخذ والرد رغم ارتفاع الأصوات بالحديث عن البطولات الفردية وربما يكون خط الغاز الذي ذهب فقط 40 نائباً لرفضه وخصصت له الحكومة 8 ملايين دينار ضمن موازنتها للعام القادم الإختبار المفصلي لكل ما سمعناه ونسمعه من جعجعه.

[08-12-2019 11:12 AM]