أحداث اليوم - ياسر شطناوي - أثار حجم التجاوزات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 جدلاً كبيراً في الشارع الأردني، خاصة على المخالفات المالية التي وصلت لملايين الدنانير.

خبراء ومتابعون وقانونيون أشاروا لـ" أحداث اليوم" إلى أن على الحكومة متابعة كل التجاوزات التي أوردها الديوان في التقرير، والعمل على تعدليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ونوهوا إلى أن بعض التجاوزات يصل إلى مستوى الجرائم، التي لا بد من أن يتم النظر فيها من خلال الإدعاء العام والمحاكم، ومحاسبة المتورطين فيها.

مستوى جريمة
عضو هيئة مكافحة الفساد السابق الدكتور طلال الشرفات قال إن المخالفات والتجاوزات التي جاءت بتقرير ديوان المحاسبة مختلفة عن بعضها من حيث الشكل وطريقة التجاوز.

وبيّن الشرفات لـ "أحداث اليوم" أن هناك بعض التجاوزات التي يمكن تصويبها من خلال اتخاذ الجهة المخالفة إجراءات تصويبيه، وفقاً لما سمح به قانون ديوان المحاسبة.

ونوه إلى أن هذه التجاوزات بسيطة ولا تحتاج لتحويل إلى محاكم أو هيئة مكافحة الفساد، ويمكن معالجتها أدارياً.

وأضاف أن بعض المخالفات التي جاءت بتقرير ديوان المحاسبة ترتقي إلى مستوى "الجريمة" لأنها مكتملة الأركان والأطراف، ولابد من أن يتم تحويلها إلى المدعي العام، وفقاً للإجراء القانوني .

واستبعد الشرفات وجود مخالفات وتجاوزات في تقرير ديوان المحاسبة سيتم النظر فيها أمام محكمة أمن الدولة، منوهاً إلى أمن الدولة تنظر فقط بالقضايا التي فيها تجاوزات مالية ضخمة وكبيرة لها تأثيرها على الاقتصاد والأمن الوطني.

دراسة وتحقق
عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب مفلح الخزاعلة، قال إن تقرير ديوان المحاسبة 2018 كبير ويحتاج إلى دراسة وتدقيق.

وأضاف الخزاعلة في تصريح لـ "أحداث اليوم" أن اللجنة ستدرس التقرير وستبعث بتوصياتها إلى ديوان المحاسبة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار إلى اللجة ستناقش التقرير قريباً بعد أن يتم أدراج الملف على جدول أعمال اللجنة.

من ناحيته دعا النائب قيس الزيادين الى أهمية التركيز على القضايا المالية والإدارية الكبيرة، والبدء فيها لعلاج الخلل من أصله.

وأضاف زيادين بتصريح لـ " أحداث اليوم" أن على مجلس النواب اتخاذ إجراءات حاسمة حيال التقرير والتنسيب بتحول المخالفات الكبيرة الى المدعي العام. 

واستبعد أن تكون الحكومة جدية في اصلاح الإختلالات الواردة بالتقرير، لكنه تمنى أن يتم ذلك ، وأن لا يتكرر سيناروا كل عام. 

71 قراراً حكومياً

الحكومة من جهتها قالت وعلى لسان وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، رئيس الفريق المكلّف بتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع المخالفات الواردة في التقرير لعام 2018.

ولفت الداوود إلى أن الفريق، وبناء على تكليف مباشر من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، عمل على مراجعة جميع المخالفات التي تمّت خلال عام 2018 لغايات تصويبها قبل صدور التقرير بشكل رسمي.

كما كشف الداوود عن وجود 71 قراراً باسترداد أموال عامّة تمّ إنفاقها دون وجه حق أو سند قانوني، موضحاً أنّ هذه الأموال تمّ صرفها لصالح موظفين ومقاولين، أو أنّها صُرِفت للشخص نفسه مرتين، أو ثبت بها وجود اختلاس أو تزوير في وصولات أو أوراق رسميّة.

وفيما يتعلّق بحجم المبالغ التي من الممكن استردادها من هذه المخالفات، لفت الداوود إلى أنّ حجمها يقدّر بـ110 مليون دينار، مؤكداً أنّ الحكومة، ومن خلال الجهات الرقابيّة، وبمتابعة من الفريق تتابع عمليّة التحصيل بشكل دقيق.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز تسلم نسخة من تقرير الديوان السابع والستين لسنة 2018، والذي تضمن أهم المخرجات الرقابية الصادرة خلال العام 2018 والتي لا زالت قائمة دون معالجة وتصويب وذات الاثر المالي الكبير على المالية العامة.

[09-12-2019 11:16 AM]