أحداث اليوم - أحمد بني هاني  - لا يمكن الوقوف عند تصريحات رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو حول ضم غور الأردن وشمال البحر الميت دون اعتبارها تهديد مباشر لحل الدولتين أو لمشروع استيطاني ينسف جهود السلام.

سياسيون ومتابعون قالوا لـ "أحداث اليوم" إن تصريحات نتنياهو تجاوزت قرارات الشرعية الدولية والتي لا تعترف بوجود "إسرائيل" على أراضي الضفة الغربية التي احتلتها عام 1967 وفق القرار رقم 242، وأن الأردن اليوم مطالب بالتحرك لوقف "التغول" على القضية الفلسطينية خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤيدة لنتنياهو وهو الذي اعترف في وقت سابق بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" وسيادة الأخيرة على الجولان.

وبينوا أن نتنياهو المتهم بـ 3 لوائح خطيرة تحت بنود الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة يحاول لاهثًا إنقاذ مستقبله من خلال فرض السيادة على غور الأردن والحصول على الاعتراف الأمريكي بذلك لشرعنة المستوطنات غير القانونية أيضًا.

ويخشى مسؤولين لدى أجهزة الأمن "الإسرائيلية" رد الفعل الأردني على خطوة نتنياهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تعليق معاهدة السلام من قبل الأردن في ظل ارتفاع الأصوات الشعبية التي تنادي بإلغائها.

موقف ثابت
مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أكد رفض الأردن لتصريحات نتنياهو حول ضم غور الأردن وفرض القانون "الإسرائيلي" عليه.

وقال المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن هويته - لـ"أحداث اليوم"، إن الأردن يدفع باتجاه حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف أن موقف المملكة ثابت وأن أي حل لا ينهي الصراع الفلسطيني "الإسرائيلي" على أساس حل الدولتين سيتم التصدي له عبر القنوات الدبلوماسية الأردنية.

أوراق الضغط
ويرى وزير الإعلام الأسبق محمد المومني أن الأردن سيواجه أي اجراء "إسرائيلي" من شأنه تعطيل حل الدولتين بكل أوراق الضغط الموجود لديه.

وقال المومني لـ"أحداث اليوم"، إن المملكة تسعى لحل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية التي يعتبر وجودها مصلحة استراتيجية عليا وهو ما يدفع الأردن للوقوف بوجه قرارات نتنياهو.

وأضاف أنه إذا تم تطبيق قرارات نتنياهو ستعتبر منعدمة الأثر القانوني مثل المستوطنات غير الشرعية وبالتالي فإن أدوات الأردن القانونية والدبلوماسية ستكون جاهزة للوقوف بوجه القرار.

وأشار إلى أن التصريحات التي أطلقها نتنياهو ما هي إلا محاولة للتأثير بالمشهد الداخلي الإسرائيلي خاصة بعد الاتهامات بالفساد والتي وجهت له ومحاولة اظهار نفسه ولكن ذلك أمر مؤذ له أمنيًا وسياسيًا مع دول الجوار.

وعن اتفاقية السلام أكد أن المعاهدة مفيدة للمصلحة الاستراتيجية الأردنية وهو ما دفع الأردن للتوقيع عليها ولكن في حال كانت قرارات نتنياهو ستجعل من الاتفاقية منعدمة الفائدة فإن وقتها لكل حادث حديث.

واتفق أكبر حزبين في "إسرائيل"، الاثنين، على تحديد تاريخ الثاني من آذار موعدا لإجراء انتخابات إذا لم يتم التوصل لاتفاق في اللحظة الأخيرة لتقاسم السلطة.

أغراض انتخابية
من جهته اعتبر نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني أن نتنياهو بدأ يفقد صوابه بعد تضاؤل فرصه في أن يبقى رئيسًا للوزراء في "إسرائيل".

وقال العناني لـ"أحداث اليوم"، إن نتنياهو حاول تصدير أزمته للخارج بعد الاتهامات بالفساد التي وجهت له حيث صدرها إلى الأردن وغزة وأحيانًا إلى سوريا ولبنان.

وشدد على أن الأردن دولة قوية قادرة على التصدي للمخططات "الإسرائيلية" وتاريخيًا استطاعت هزيمة "إسرائيل" في معركة باب الواد 1948 ومعركة الكرامة 1968.

"نتنياهو يظن أنه يمثل شريحة كبيرة من المجتمع "الإسرائيلي" واعتقد أن بامكانه فعل شيء في ظل الانقسام والضعف العربي وما يمر به الأردن من مشكلات اقتصادية دون أي مواجهة"، بحسب العناني.

ونوه إلى أن كل من نتنياهو وترامب يستغلان القضية لأغراض انتخابية الأول من أجل انقاذ نفسه من قضايا الفساد والأخير للفوز بولاية ثانية حيث يحاول التأثير على أصوات الناخبين اليهود المتطرفين المؤيدين لـ "إسرائيل".

وحول معاهدة السلام أشار العناني إلى أن الأردنيين يطالبون بإلغاء الاتفاقية تعبيرًا عن غضبهم ولكن السياسي يقوم بدراسة كل الظروف والوقت المناسب لأن هناك أبعاد قانونية وظروف اقليمية ودولية.

وتابع أن الأردن لن يأخذ هذا القرار إلا إذا أقدمت "إسرائيل" على ارتكاب حماقة كبيرة تعتبرها المملكة مخالفة صريحة لمعاهدة السلام ولا يمكن أن تستمر العلاقات بين البلدين على إثرها.

جهود استثنائية
بدوره أكد المحلل السياسي أحمد أبو غنيمة أن الأردن في مقدمة - إن لم يكن الوحيد - الدول العربية التي تعلن مواقفها الرافضة وبحزم واضح للتصريحات الاستفزازية من جانب ترامب ونتنياهو.

وقال أبو غنيمة لـ"أحداث اليوم"، إن مواقف الأردن السياسية تتصدى لممثل هذه التصريحات المرفوضة في ظل صمت الدول الغربية والمنظمات الدولية التي تقف عاجزة عن مواجهتها حيث تؤكد أن كل القرارات الأممية بما يخص القضية الفلسطينية تبقى حبرًا على ورق في ظل الهيمنة الأمريكية على مراكز القرار العالمي.

ولفت إلى أن التحركات الدبلوماسية للملك عبدالله الثاني على المستوى العالمي قادت لإحداث تغييرات ايجابية لرفض تصريحات ترامب ونتنياهو من قبل القوى العالمية أوروبيًأ وأمريكيًا والمنظمات الدولية.

وزاد أن هذا الأمر يستدعي بالضرورة جهودًا استثنائية من الأردن والملك بشكل خاص لتشكيل لوبي سياسي عالمي وعربي بنفس الوقت للوقوف أمام مثل هذه التصريحات المرفوضة.

واعتبر أبو غنيمة أن الأردن يسعى دومًا للخروج بموقف عربي رسمي للوقوف ضد التصرفات أحادية الجانب من ترامب ونتنياهو والتي لا تقيم وزنًا للحقوق العربية أو للقرارات الدولية المساندة للقضية الفلسطينية.

"تبقى اتفاقية السلام الموقعة مع "إسرائيل"، ورقة ضغط ينبغي استخدامها الآن قبل فوات الأوان حيث سنحت عدة فرص للأردن لإلغائها ولم يقم بذلك بعد أن أثبتت الاتفاقية عدم جدواها سياسيًا أو اقتصاديا للأردن"، وفق أبو غنيمة.

وكان قد أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تشرين الثاني الماضي، أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات بالضفة الغربية غير قانونية.

ومن المقرر أن تنشر الإدارة الأمريكية خطتها المعروفة باسم "صفقة القرن"، مباشرة بعد الانتخابات "الإسرائيلية" الثانية بيد أن الأخيرة لم تطرح حتى اللحظة.

[10-12-2019 09:03 AM]