أحداث اليوم -

أحمد الملكاوي - خلال الدورة العادية الأخيرة لعمر مجلس الأمة الثامن عشر وقبل الوصول إلى منتصف طريقها التشريعية بات الحديث يتردد بين احتمالية تمديد فترته حتى إتمامها في أيلول وحلّه من جهته أخرى مع انتهاء الدورة العادية الرابعة والأخيرة خلال نيسان المقبل.

كان آخر ذلك حديث النائب صالح العرموطي لإحدى الإذاعات المحلية عن أحقية مجلس النواب بتمديد عمره حتى أيلول القادم وتسليم الدورة الأخيرة للمجلس الجديد بعد الانتخابات النيابية.

في هذا السياق رجح الخبير البرلماني جهاد المنسي الأربعاء انتهاء فترة مجلس الأمة الثامن عشر مزامنة مع نهاية أعمال الدورة العادية مطلع أيار المقبل.

وقال المنسي لـ"أحداث اليوم" إنّ الدستور يجيز للملك تمديد عمر المجلس الذي ينتهي دستوريا مطلع شهر أيلول من عام 2020، حين يتم 4 سنوات من عمره بعد الانتخابات النيابية الأخيرة عام 2016، مشيرا إلى أن تمدبد الفترة تلبي أمنيات أعضاء المجلس خلال الدورة الأخير من كل مجلس.

وبين أنّ أي قرار من الملك بحل المجلس قبل أيلول القادم يعني انتهاء أعمال المجلس قبل عمره الأصلي، متوقعاً إنجاز كافة مشاريع القوانين المحالة إليه قبل انتهاء الدورة العادية.

واشار إلى أنّ المجلس لا يواجه أي مشاريع قوانين ذات أهمية كبرى سوى مشروع قانون الموازنة والوحدات الحكومة لعام 2020، مؤكداً أنّ معظم المشاريع التي تستوجب إنجاز النواب لا تحتوي على زخم من المواد القانونية اللازم مناقشتها.


من جهته أكد النائب صالح العرموطي أن استمرار مجلس النواب حتى انتهاء فترته في أيلول القادم استحقاق دستوري للأعضاء خاصة وأنّ ظروف البلاد لا تتطلب فراغاً سياسياً وتشريعياً خلال المدة الفاصلة بين نهاية الدورة العادية و انتهاء عمر المجلس دستورياً.

ونفى العرموطي لـ"أحداث اليوم" مطالبه بتمديد عمر المجلس الّا أنّ الحاجة السياسة في ظل ما يدور حول الأردن من تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ضم غور الأردن وشمال البحر الميت وصفقة القرن واستمرار انتهاكات دولة الاحتلال للمقدسات في الأراضي المحتلة تستدعي وجود المجلس.

وأوضح أنه وعلى الصعيد الاقتصادي فإنّ الحزم الحكومية التي أعلنها رئيس الوزراء عمر الرزاز مؤخراً "ستُنسف" إذا تم حل المجلس نهاية الدورة العادية، ذلك لارتباط الحكومة مع المجلس "حكماً" محبذاً عملية "التسليم والاستلام" للنواب القادمين بعد الانتخابات النيابية المقبلة وعدم ترك فراغ تشريعيّ وسياسيّ.

وبين أنّ مطلب الملك عبد الله الثاني خلال خطاب العرش الشهر الماضي، المتمثل بالتشاركية بين السلطات الثلاث تستوجب مدة لا تنحصر بأشهر قليلة لخلق هذا المطلب وتطبيقه فعلياً الذي سيسير بالدولة إلأمام.

وقال إنّ مصلحة الحكومة تستدعي رفض التنسيب بحل مجلس النواب لإطالة عمرها وإكمال خططها الإقتصادية، مستذكرا أنّ عددا من رؤساء الحكومات فضلوا تقديم استقالاتهم على حل المجلس في عهد الملك حسين.

وافتتح الملك عبد الله الثاني خلال تشرين الثاني الماضي، الدور العادية الأخيرة لمجلس الأمة الثامن عشر حين أعلن انتهاء العمل ببندي الباقورة والغمر الواردان في معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.

ويناقش المجلس خلال الأسابيع القادمة مشروع قانون الموازنة العمل والوحدات الحكومية.

[12-12-2019 08:30 AM]