قد تفتح مبادرة تاجر الكهربائيات في مدينة إربد عبد الله العمري بمسامحة 65 متعثرا ماليا بـ90 ألف دينار الباب لمبادرات أو حملات على مستوى الوطن لمساعدة ومسامحة وإعفاء أو تقليص حجم المبالغ غير المسددة لمديونين ومتعثرين ماليا.
ملف المديونين والمتعثرين ماليا لم يغلق بعد في الأردن، وهناك من رحل إلى خارج الأردن لعدم قدرته على التسديد، ولصدور أحكام قضائية عليه جراء ذلك، وما تزال المطالبات تتوالى على هذا الصعيد، لإعفاء المتعثرين، أو لعدم حبسهم، ولتقديم المساعدات لهم، لتمكينهم من تجاوز هذه المشكلة العويصة التي أثرت على آلاف الأسر الأردنية وجعلتها تعيش أوضاعا صعبة وحالكة.
وهذه الحملة، إذا انطلقت لمساعدة المتعثرين ماليا، لن تكون الأولى؛ فجلالة الملك وجه في شهر آذار من العام الحالي لإطلاق حملة لمساعدة الغارمات، أسهمت بتخليص آلاف السيدات من ثقل الديون عليهن.
والآن، وفي ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، تعاني مئات آلاف الأسر الأردنية، من عدم قدرتها على تسديد الديون العديدة التي ترتبت عليها لظروف معيشية وحاجات اقتصادية، فأدخلتها في دوامة صعبة لتأمين متطلبات حياتها.
التعسر المالي مشكلة حقيقية تواجه الكثير من المواطنين، ولا علاقة لها بالتحايل المالي الذي يمارسه البعض، وليس لها علاقة بمحاولة التهرب من عدم التسديد، بل هي نتاج أوضاع مالية صعبة جدا للعديد من المواطنين الأردنيين، تسببت بها حاجتهم المعيشية والاقتصادية.
لذلك، ومن منطلق الشعور بضرورة إخراج المواطنين من عسرتهم المالية، بادر التاجر العمري لإعفاء عدد من المواطنين من ديونهم، فيما يحتاج هذا الأمر (إخراج المواطنين المتعثرين ماليا من تعثرهم) إلى حملة كبيرة على المستوى الوطني، مع ضرورة التفريق بين التعثر والاحتيال، وهذه عملية سهلة بإمكان الأجهزة الحكومية المختصة تنفيذها.
وقد دفعت مبادرة المواطن العمري، الكثير من المواطنين، للتساؤل عن دور البنوك ومؤسسات إقراض المال في مساعدة المواطنين المقترضين منها، لتمكينهم من السداد.
هناك مئات آلاف المواطنين المقترضين من البنوك لغايات شراء شقق سكنية، أو لتأمين متطلبات معيشية، يعانون الأمرين لتسديد هذه القروض بفوائدها العالية والتي رضوا بدفعها مرغمين لعدم وجود أبواب أخرى أمامهم.
ليس المطلوب من البنوك التي جنت أرباحا كبيرة من الفائدة على هذه القروض إعفاء المقترضين، وغالبيتهم من الموظفين ومتوسطي ومحدودي الدخل، من ديونهم، وإنما مساعدتهم من خلال التخفيف من الفوائد التي تحصلها جراء هذه القروض.
لن تخسر البنوك من هذه المبادرة إذا قامت بها، فهي ستقلل فقط قليلا من أرباحها، وستسهم بمساعدة مئات آلاف المواطنين على مواجهة والتغلب على الأعباء المالية التي يرزحون تحتها، وتساعد أيضا على إنعاش الأسواق والحركة التجارية، وقد تكسب أيضا “بتشجيع مواطنين آخرين على الاقتراض لغايات تملك شقق سكنية، وحاجات اقتصادية ومعيشية”.

[14-12-2019 09:21 AM]