أحداث اليوم - أحمد الملكاوي - شن النواب هجوما لاذعا على الحكومة، بعد اتهامهم اياها انها توقع اتفاقيات وهمية مع شركات للتنقيب عن البترول ومطادر الطاقة. 

وأجل مجلس النواب الاحد مناقشة مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.

وأرجأ المجلس خلال جلسة تشريعية صباحية الثلاثاء البت بأمر الاتفاقية لغاية توضيح الحكومة بنود الاتفاقية أعلاه وكافة الأسباب المقرره لإلغاءها.

وطالبت النائب ديمة طهبوب خلال جلسة تشريعية صباحية توضيح الأسباب الحقيقية لمشروع قانون قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة حسين القيسي أنّ السؤال أعلاه تبنته اللجنة عقدت الشركة إتفاقيتها مع الحكومة وحصلت على قانون من مجلس النواب ولم تلتزم الشسركة بأي جانب وإلتزام داخل العقد أبرزها عدم تقديم الشركة كفالة حسن التنفيذ للحكومة.

وأكد أنّ على الحكومة حصر جميع الاتفاقيات وبيان جدية الشركات التي تعاقدت معها الحكومة بهذا الخصوص، وإلزام الحكوم بوضع أسس ومعايير جديدة قبل الوصول إلى إلغاء العقود مع هذه الشركات .

وأضاف أنّ مثل هذه الشركات تقوم بعقودها لغايات مالية بحته وسيتم التأكد من ملاءة هذه الشركات مالياً وقدرتها في الوفاء بالتزاماتها.

من جانبه استهجن النائب عبد الكريم الدغمي كيفية مرور القانون والصفة القانونية النهائية من الحكومة إلى مجلس الأمة ليصبح نافذاً دون تقديم كفالة حسن التنفيذ، مطالباً الكشف عن قيمة العقود المبرمة مع هذه الشركات التي راحت هباءً.

وطالب بإحالة ملف الاتفاقية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعد إلغاء الاتفاقية، للتأكد من حسن التنفيذ وكيفية وصول الشركة إلى الحكومة وتأجيل البت في إلغاء الاتفاقية لغاية معرفة الحكومة أبعاد الاتفاقية وما لها وما عليها من شروط جزائية.

و أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي أنّ أول إجراء لهذه الاتفاقية تمثل بتوقيع مذكرة تفاهم للمدة عامين بين الشركة والوزارة ومن ثم تذهب الحكومة إلى موضوع الملاءة المالية، وقالت إنّ الشركة كانت تمتلك أكثر من 74 مليون سهم وأكثر من 3 مليون دولار ميزانية.

وقالت خلال الجلسة التشريعية إنّ بعد مذكرة التفاهم التي لم تلتزم الشركة بشروط المذكرة أبرزها الكفالة المالية ممثلة بدفع مليون دينار قبل وضع أقدامها على الأرض، ذلك لدفع الالتزامات المالية أو غيرها، دون أي رد فعلي من الشركة.

وأوضحت أنّ الشركة لم تلتزم مدة عامين بأي بند من الاتفاقية ما دعى الوزارة إلى رفع مشروع القانون إلى الحكومة لإلغاء الاتفاقية، مشيرة إلى عدم إستطاعة الحكومة إلزام أي شركة بدفع الكفالة المالية دون إبرام عقد بين الحكومة والشركة.

وقال رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات أنّ المجلس السابع عشر ألغى حوالي 10 اتفاقيات بذات الطريقة بعد وضوح العقود مع شركات وهمية، مؤكداً أنّ هذه ليست المرة الأولى لمثل هذه الاتفاقيات.

واستوضح نواب إذا ما كان هناك شروط جزائية مالية عن عدم إلتزام الشركة ببنود الاتفاقية، التي ربما تدفعها الحكومة إذا ما كانت الحكومة مكان الشركة.

من جهته أوضح وزير العدل بسام التلهوني، أن قانون تصديق الإلغاء هو لفتح الفرصة لشركات أخرى للتنقيب عن البترول، مشيرا إلى أن هذه المذكرة والإجراءات التي وجب ترجمتها في الاتفاقية لم تنفذ من قبل الشركة وأن هناك بند ينص على كفالة حسن التنفيذ الذي توجب على الشركة تقديمها للحكومة الا أنها لم تلتزم

وأكد التلهوني أنّ الحكومة ستدرس بعد إلغاء الاتفاقية وتتخذ الإجراءات القانونية في المحاكم إذا كان هناك أي إشكاليات، موضحا أن صدور قانون الإلغاء من المجلس لا يبرء الشركة من التزماتها.

ويناقش المجلس خلال الجلسة التشريعية قرارات اللجنة القانونية والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون المخابرات العامة لسنة 2019،مشروع قانون معدل لقانون الدفاع المدني لسنة 2019، ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الاعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها لسنة 2019.

[15-12-2019 10:58 AM]