أحداث اليوم -

ياسر شطناوي - أعلنت الحكومة على لسان وزير العمل نضال بطاينة نيتها دعوة اللجنة الثلاثية لبحث ملف رفع الحد الأدنى للأجور لكون 280 ديناراً بدلاً من 220 ديناراً.

البطاينة قال "إن ملف رفع الأجور ليس بالأمر الهين ويحتاج الى دراسة وبحث تاثيره على القطاعات الإقتصادية"، دون أن يضع الوزير في الإعتبار أن الـ 280 ديناراً - اذا تم رفع الحد الأدنى للأجور - لا يكفي لسد جزء من مصاريف أسرة أردنية بسيطة مكونة من 4 أفراد، على أقل الإحتمالات.

إقرار وبحث ملف رفع الحد الأدنى للأجور في حكومة الرزاز ، ياتي ضمن توليفه غير مسبوقة، وذلك في ظل غياب الأرقام الحقيقية عن نسب الفقر ومعدلات دخول الأفراد الشهرية والسنوية، خاصة من الطبقة الوسطى.

التراخي الحكومي وعدم الجدية في إحداث الإصلاح المالي، خلق فجوة كبيرة وشاسعة بين الحد الأدنى للأجور للمواطنين ونسب العبء الضريبي المرتفعة التي يتكبدها المواطن بصورة غير عادلة ولا تحقق أي شكل من أشكال النمو.

رفع الأجور وتحسين رواتب المواطنين لا يحتاج فقط لقرار بزيادة 10 أو 20 دينار، بل لا بد من توفير الأرضية المناسبة ليتوافق الأجر مع مستوى الأسعار، حتى لا يحتاج المواطن متوسط الحال إلى الإستدانه أو اللجوء للبنوك لسد حاجاته.

لو ارادت الحكومة فعلاً رفع الحد الأدنى للأجور فلا بد من تبدأ قبل أي شيء وبشكل عاجل باعادة صياغة المنظمومة الضريبية في الأردن، وعدم الزام متوسطي ومحدودي الدخل بدفع الضرائب بنسبها المرتفعة، إلى جانب خفض ضريبة الجمرك التي تزيد من حجم الكلف المالية على التجار، وبالتالي رفع الأسعار على المواطنين.

لا يمكن أن يحقق اي إجراء إقتصادي نتائج نمو حقيقية إذا كان يفتقر للأرضية والبداية الصحيحة، وحتى يشعر المواطن بـ " بحبوحة" مالية، على الحكومة أن تكون جادة في خفض الضرائب فوراً لتدور السيولة بيد المواطنين وينتعش السوق، وبالتالي تحقق الدولة الايراد من حركة المال.

[15-12-2019 11:15 AM]