أحداث اليوم -

ياسر شطناوي - اجمع خبراء عسكرييون وأمنيون على أن توجيهات الملك للحكومة بدمج جهازي الدفاع المدني والدرك مع الأمن العام، ليس الاول من نوعه في تاريخ الدولة الأردنية، وإنها عودة الفرع للأصل .

وأشاروا في تصريحات لـ " أحداث اليوم" إلى أن هذا القرار خطوة حصحية وفي وقتها المطلوب، وذلك منعاً لتداخل الإختصاصات من جهه، وتقليل معدلات الإنفاق من جهه اخرى.

اللواء المتقاعد من الأمن العام عدنان الشمايلة قال إن هذا الدمج لن يؤثر ابداً على واجبات كل جهاز، ولن يكون هناك أي تداخل في الوظائف، إلا أنه سيتم توحيد هذه الأجهزة تحت قيادة واحدة.

وأضاف اللواء الشمايلة لـ " أحداث اليوم" إن هناك تطلعات لدى جلالة الملك تصبو للرقي بالأجهزة الأمنية، وتعمل على توحيد القرار ومركزيته بما ينسجم مع الأوضاع والظروف ومتطلبات الحال.

وأشار إلى أن قرارات الدمج والإلغاء في المؤسسات العسكرية بالأردن ليست جديدة، منوهاً إلى أنه سبق وأن فصل الدفاع المدني عن الأمن العام عام 1968، كما تم فصل الدرك عن الأمن العام قبل أعوام.

ونوه الشمايلة إلى أن العديد من الدول العربية مثل مصر تتبع ذات الأسلوب في عملية دمج والغاء الإجهزة الأمنية، خاصة التي تعمل بالمهام الداخلية والتي تكون بتماس مباشر مع المواطنين .

من جهته أيد الخبير العسكري والأمني صالح عبابنة ما قاله اللواء الشمايلة مؤكداً أن هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها التي تجري الأجهزة الأمنية بالأردن، مبيناً أن هذه الإجراءات اعتيادية وتأتي في أطار الترشيق والتنشيط للقوات.

وقال العبابنة إن قرار الدمج سيكون له نتائج مميزة على اداء الواجبات والوظائف، وسيسهم في رفع مستويات التقدم والتطوير على عمل الأجهزة الأمنية باختلاف اشكالها.

وبيّن أن دمج هذه الأجهزة يمنع من تداخل عملها ويقلل من نسبة الإخطاء التي قد تقع، خاصة في الحالات الإستثنائية.

من ناحية قال الخبير الإستراتيجي والسياسي عصام ملكاوي إن قرار جلالة الملك يأتي تاكيداً على أهمية إجراء ترتيب أمني جديد يؤدي إلى مركزية القرار وتوحيده تحت قيادة واحدة، لمنع التداخل في الإختصاصات لتلك الأجهزة.

وقال ملكاوي لـ "أحداث اليوم" إنه لا بد من وجود وحدة مخخصة تعنى بالسيطرة والقيادة، ومن خلالها يمكن تفويض الصلاحيات والمهام للقادة.

وأضاف أن في توجه الملك الحكومة لإجراء الدمج، رسالة واضحة أن على الحكومة اتخاذ الإجراءات الإدارية لدمج كل الهيئات المستقلة، وإعادتها لقاعدتها الأم، وذلك في إطار ترشيق مؤسسات الدولة وتقليل النفقات بمختلف اشكالها.

وكان قد بعث الملك عبدالله الثاني، الإثنين، رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وجه جلالته خلالها الحكومة بالسير الفوري في دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، وإنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لذلك، وبشكل يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والتوفير على الموازنة العامة.

وفيما يلي نص رسالة الملك:
"بسم الله الرحمن الرحيم
عزيزنا دولة الأخ الدكتور عمر الرزاز، رئيس الوزراء، حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

من خلال تواصلي المستمر مع أبناء وبنات شعبنا الغالي، وتلمسي لاحتياجاتهم وحرصي اللامتناهي والدائم على تحقيق الأفضل لهم، وقناعتي بضرورة دمج المؤسسات حيثما أمكن ذلك، لما يحققه من وفر للخزينة العامة وضبط للنفقات، وتجويد وتنسيق الأداء، بما يؤدي إلى النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، فإنني أوجه الحكومة بالسير الفوري في دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، وإنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لذلك، وبشكل يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والتوفير على الموازنة العامة.

كما أوجه بتعيين مدير لهذه المديرية يتولى إنجاز عملية الدمج هذه، وإتمامها بنجاح، وتوفير كل الأسباب وتهيئة جميع الإمكانات اللازمة له لإنجاز هذه المهمة بسرعة وسلاسة وكفاءة ونجاح، ما يجعلها مثالا يحتذى في الدمج الكفؤ للمؤسسات والهيئات.

ولا يفوتني أن أعبر عن تقديري واعتزازي الكبيرين بمنتسبي هذه المديريات العزيزة على قلوبنا جميعا على تضحياتهم وخدماتهم الجليلة التي قدموها للوطن على مر العقود التي عملت هذه المديريات فيها بشكل مستقل، وأن أؤكد ثقتي المطلقة بأنهم ومع إنجاز عملية الدمج في مديرية واحدة الآن، سيواصلون عملهم المشرف وأداء مهامهم الجليلة في تعزيز تطبيق مبدأ سيادة القانون، وحماية الأمن والسلم العام، وتقديم أفضل الخدمات للمواطن.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
عبدالله الثاني ابن الحسين
عمان في 19 ربيع الثاني 1441 هجرية
الموافـق 16 كانون الأول 2019 ميلادية"

[16-12-2019 05:42 PM]