لا أحد يمكن أن يقلل من شأن الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة المتمثلة بتعديل رواتب الموظفين والمتقاعدين، حتى وإن تمت تلك الخطوة بأقل من الحد الأدنى للمتطلبات الضرورية.

ولا أحد مستعد للتفتيش عن مبررات الصحوة الحكومية المتأخرة، والتي جاءت بعد تمنع ورفض قاطع للفكرة.فالمهم عند شارع الموظفين هو الاستجابة فقط.

غير أن العملية التي قوبلت بقدر من الاحتفاليات القطاعية، ما زالت قيد البحث والتفتيش، وتبين أنها جاءت على شكل «ترقيع» لثوب الرواتب، وأن ذلك الثوب كان بالياً إلى الدرجة التي لم يعد ينفع معها ترقيع.

من ذلك، ما نقلته إحدى السيدات فقدت اسمها ورقم هاتفها وتعذر علي إعادة الاتصال معها للاستماع إلى التفاصيل الكاملة للقضية، حيث اشتكت من سوء أوضاع أسر المتوفين من المتقاعدين، وناشدتني أن اتابع موضوعهم أملا بالحصول على ما يحسن أوضاعهم إلى مستوى أقله «سد الرمق».

ومن ذلك الشكوى التي استمع إليها دولة رئيس الوزراء أمام مبنى البرلمان من المصابين العسكريين الخاضعين للضمان الاجتماعي، الذين أشار بعضهم إلى تدني الرواتب الى دون المائتي دينار.وهناك الكثير الكثير من الفجوات التي ما زالت بحاجة إلى ترقيع، والتي تتكشف يوميا، ويصعب الإلمام بها ضمن هذه العجالة.

وبالتوازي، هناك قضية الحد الأدنى للأجور، التي طالبت أغلبية نيابية بمعالجتها كمشكلة تحولت من استثناء في أعوام سابقة، إلى عامة راهنا.حيث أسهمت الأوضاع الاقتصادية إلى اعتبار ذلك الحد «220 ديناراً» هو الراتب لكل من يعمل حديثا في القطاع الخاص، وفي بعض الشركات الحكومية.

اللافت هنا أن الحكومة ممثلة بوزارة العمل تبدي تشدداً في الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور، مع انها حددته ضمنا لقدامى المتقاعدين بـ «300 دينار» عندما ربطت الزيادة ببلوغ هذا الرقم كحد أدنى.

موقف الحكومة مرتبط بتخوف من أن يتوقف القطاع الخاص عن التوظيف إذا ما تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 280 دينارا. وتميل إلى أن يكون التعديل قطاعيا، بحيث يمتد إلى قطاعات ويتجاوز أخرى، ويختلف من فئة إلى أخرى.

وفي ذلك إن حدث غبن لبعض القطاعات، وتأكيد عملية » الترقيع» التي لن تجدي نفعاً، والتي تؤسس لإشكالية طالما عجزت حكومات متعاقبة عن حل مثيلتها في القطاع العام. وتترك أثرا في نفس القوى العاملة التي هي محور التنمية وأداتها.

وفي الوقت نفسه فإن بقاء الحد الأدنى للأجور كما هو لن يحل مشكلة الفقر، ولا البطالة، فذلك يعني ضمنا وجود نوع جديد من البطالة، إذ أن بقاء الشخص دون عمل قد يفسر بأنه لا يختلف كثيرا عن اضطراره للعمل بأجر لا يكفي الحد الأدنى من متطلباته المعيشية.

وفي الجهة المقابلة، فإن أية إجراءات تتخذها الحكومة لن تغري القطاع الخاص في تشغيل أي شخص ما لم يكن بحاجة ماسة له.

[17-12-2019 08:26 AM]