أحداث اليوم - أحمد الملكاوي - استبعد عضو اللجنة المالية  النيابية موسى الوحش أن تسحب الحكومة قانون الموازنة العامة بعد دمج مديرتي الدرك والدفاع المدني بمديرية الأمن العام.

وقال الوحش لـ"أحداث اليوم" أنّ الحكومة قد تعمل على توفير النفقات المخصصة للمديريات بعد الدمج دون توحيد بنود الموازنة لها، منوها ان ذلك سيعود على الخزينة بفائدة كبيرة، خاصة وأنّ مشروع قانون موازنة 2020  أصبح مع مجلس النواب .

وأوضح أنّ اللجنة ستستمع لخطة الحكومة بشان ضبط النفقات بعد دمج المديريات، مبيناً أنّ القانون يسمح للمجلس التوصية بتوفير النفقات وتخفيضها ، ما يعني انّ الفرصة متاحة امام مجلس النواب لطرح توصيات قوية بتخفيض إنفاق المديرية العامة للأمن العام بعد الدمج.

ونوه إلى ضرورة تقديم الحكومة دراسة واضحة لكيفية الدمج وتأثيرها على الموازنة، التي قد تشمل الرواتب والصيانة والمركبات التي تحتاج إلى ترتيبات كثيرة.

وكان قد وجه الملك عبد الله الثاني الإثنين الحكومة بالعمل الفوري على دمج المديريات الثلاث، وإنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لذلك، وبشكل يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والتوفير على الموازنة العامة.

وصدرت الإرادة الملكية مساء الإثنين ، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيين اللواء الركن حسين محمد سالم الحواتمة، مديرا عاما للأمن العام، اعتبارا من 16 كانون الأول/ديسمبر 2019، ذلك بعد إحالة اللواء فاضل الحمود ومدير الدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة.

[17-12-2019 12:08 PM]