الرئيسية 
أحداث البرلمان
أحداث اليوم - وافق مجلس النواب على إحالة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017 إلى الجهات المعنية التي نسبت الإحالة إليها اللجنة المالية النيابية.
ووافق المجلس على إحالة 8 مخالفات إلى النائب العام، حول وثائق رسمية وتجاوزات تدلل على وجود تعد على المال العام؛ موضحة أن المخالفات تشكل 2% من مجمل المخالفات الواردة في التقرير.
كما وافق المجلس على إحالة 71 شبهة بالتعدي على المال العام إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وهي تشكل ما نسبته 17.8% من مجمل المخالفات الواردة في التقرير، مؤكدة أنه سبق وأن قررت رئاسة الوزراء إحالة 58 منها إلى الهيئة.
ووافق المجلس على الطلب من الحكومة باسترداد مبالغ مالية من 37 قضية مخالفة؛ حول صروفات مالية شكلت تجاوزا لصلاحيات منحت بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات أو تجاوزت سقوف بعض المخصصات دون وجود مبرر لذلك، وشكلت ما نسبته 9.2% من مجمل المخالفات الواردة في التقرير، خلال 60 يوما.
ووافق المجلس على توصية لجنته المالية بمنح الحكومة مدة 30 يوماً لدراسة عدد من المخالفات والاستيضاحات، والتي بلغ عددها 194 مخالفة، وتشكل ما نسبة 48.5% من مجمل المخالفات الورادة في التقرير.
وكانت اللجنة قد أوضحت في توصياتها أن عدد المخالفات التي تم إنهاؤها لتصويبها بلغ 78 مخالفة، وبنسبة 19.5% من مجمل المخالفات الواردة في التقرير.
ولفتت اللجنة إلى أن عدد المخالفات المنظورة أمام القضاء بلغت 11 مخالفة، مشكلة ما نسبته 2.8% من مجمل المخالفات الواردة في التقرير.
كما أرفقت اللجنة كشفا تفصيليا حول المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017 وحول الجهة التي نسبت اللجنة بإحالتها إليها.
