الرئيسية 
مقالات واراء
بعيدا عن أي تشكيك في ذمم ونوايا الكثير ممن يتحدثون عن يهودية ملكية الأراضي في الباقورة المستعادة، ثمة معطيات تستدعي صدور بيان حكومي يحسم الحالة الجدلية، ويوضح بالتفصيل مسألة الملكية لتلك الأراضي الغالية، والتوجهات الحكومية للتعامل بها وكيفية استغلالها.
مبررات ذلك، المعلومات المتقاطعة حول ملكية تلك الأراضي، وبالتالي الجهة المسموح لها باستغلالها. وهي معلومات تغتصب في جانب منها فرحة الأردنيين التاريخية باستعادة أرض من بين يدي أسوأ محتل عرفه التاريخ.
فهناك معلومة تقول إن ما استعدناه بالقرار الوطني الجريء هو السيادة على الأرض، وأنها ستبقى مملوكة لأشخاص «يهود»، وأنهم هم من سيستغلونها، وسيسمح لهم بالدخول والخروج من خلال المعابر الرسمية وضمن الأسس المتبعة في منح التأشيرات لغير الأردنيين.
وتستند تلك المعلومة في بعض عناصرها إلى تصريحات مسجلة لشخصية بارزة جاء فيها أن ملكية تلك الأراضي تعود إلى إسرائيليين، وأنها موثقة في دائرة أراضي إربد.
في المقابل، هناك تصريحات للمسؤول الأول عن سجلات أراضي المملكة، مدير عام دائرة الأراضي بالوكالة محمد الصوافين يقول فيها إنه لا توجد أية أراضي مسجلة بأسماء يهود في المملكة، وأن كافة السجلات في دائرة الأراضي تخلو من أية وثيقة بهذا المضمون.
ففي لقاء أجرته معه قناة المملكة، أوضح الصوافين أن «هناك حقوقاً تصرف لشركة كهرباء فلسطين في الباقورة من بداية العشرينات من خلال مشروع روتنبرغ». وهي المعلومة التي جرى تداولها قانونيا بالتفريق بين «الملكية» و«حقوق التصرف» عدا عن أن الشركة صاحبة الحق بالتصرف انتهت وأصبحت جزءا من الماضي.
ويزيد على ذلك بأن العملية محكومة أصلا بحق التملك في القانون الأردني، الذي لا يجيز للإسرائيليين امتلاك أراض في المملكة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، حيث يؤكد أن «أي شخص لا يحمل الجنسية العربية يتملك إذا كانت دولته تُملّك الأردني».
على مستوى الشارع هناك فرحة عارمة بعودة أراضي الباقورة والغمر، إلا أن تلك الفرحة ما زالت ناقصة بسبب اللغط المتعلق بملكية أراضي الباقورة. وهناك تساؤلات حائرة حول كيفية استغلال تلك الاراضي، ورغبة بأن يكون استغلالها يحمل دلالات رمزية وطنية، وأبعاد اقتصادية، توازي أو تفوق ما كان عليه الوضع عندما كانت خاضعة للاحتلال.
وهناك رغبة بأن يتم حسم هذا الموضوع رسميا، من قبل الدولة ومؤسساتها وبما يضع حدا لأية شائعات تبرز هنا أو هناك. أو أية محاولات للتقليل من شان الانجاز الوطني الكبير الذي حسمه جلالة الملك بإعلانه إنهاء العمل بملحقي الغمر والباقورة في معاهدة السلام. والذي كان الأساس الذي استرشدت به الحكومة في إجراءاتها اللاحقة المترجمة له.
وتتضاعف أهمية تلك الخطوة المنتظرة كونها تتزامن مع تهديدات صهيونية بضم منطقة الأغوار. وهي التهديدات التي ردت عليها الدولة الأردنية بالرفض، ورفع وتيرة الحراك الدبلوماسي الرزين والمثمر في توسيع دائرة الرفض العالمية.
