الرئيسية مقالات واراء
تنفيذ اتفاقية الغاز الطبيعي من اسرائيل الى الاردن تصبح قيد التنفيذ بعد اقل من اسبوعين، ولم تُعلن الحكومة موقفا جازما اتجاهها ما يُشير الى انها متوجهة نحو تنفيذها دون ان تسوق اي مبررات مقنعة للشارع الاردني بكافة اطيافه الرافض لهذه الصفقة بشكل قاطع، بالمقابل وعدت الحكومة بدراسة امكانية الغاء الاتفاقية وما هي التبعات التي قد يتحملها الاردن نتيجة لفض العقد بين الطرفين.
عدد من القانونيين والمحامين انبرى لدراسة الاتفاقية الموقعة بين الجانبين وقاموا بتفنيدها وكشفوا عن جملة التزامات اردنية مجحفة على رأسها السعر المتفق عليه وكميات الاستيراد وما الى ذلك من فقرات ذات اثر مباشر وكلفة عالية سيتحملها الاقتصاد الوطني، بالمقابل وجد هؤلاء منافذ قانونية تُعفي الاردن ان جاز التعبير من اي تبعات وتعقيدات قد يتحملها نتيجة لالغائها، وفي خضم هذا الجدل وما رافقه من جهود فردية وجماعية لاقناع الحكومة بالغاء الاتفاقية، فانه لا رد رسمي يبين الموقف منها والى اين تسير الامور.
«اتفاقية الغاز» مع اسرائيل هي عبارة عن دخول في دوامة جديدة تتجاوز تأثيراتها الاقتصادية الى الاجتماعية، فعلى صعيد اقتصادي هناك تكاليف اضافية ستتحملها الدولة نتيجة لبند منصوص عليه في هذا الاتفاق والقائل أن « السعر الأساسي هو 5.65 دولارات للوحدة الحرارية، في حال أن سعر برميل النفط من نوع برنت أقل من 30 دولارا، وفي حال ارتفع سعر البرميل إلى ما بين 30 وحتى 50 دولارا، سيرتفع السعر بتعرفة جديدة وفقا للصيغة التي تم تحديدها» اي ان السعر متحركا بعد تجاوز سعر برميل النفط عالميا 50 دولار، وبالتالي فان توفير الغاز الكهرباء الوطنية سيزيد من كلفة انتاجها ما سينعكس في نهاية المطاف على المواطن، علما بان هذه الاسعار ستتطبق على الرغم من ان الاعتماد على الغاز في انتاج «الكهرباء الوطنية» يصل الى ما يقارب 90 % ما يشير الى عدم الحاجة بالمطلق لتحمل هذه الاعباء الاقتصادية والتكاليف المادية.
ان بقاء الصمت الحكومي اتجاه اتفاقية الغاز الاسرائيلي لم يهدء المطالبين بإلغائها، خاصة وان هناك العديد ممن وجدوا منافذ قانونية تُعفي الاردن من تحمل تبعات في حال قامت بإلغائها، ونحن لا نريد ان يكون هناك اعلان ببدء سريان هذا الاتفاقية، لكننا حتما سنقدر اعلانا يعيد القاطرة الى سكتها لابقاء الاردن قائما بدوره الوطني والتاريخي اتجاه قضايا الامة.