أحداث اليوم -

فرح غيث - لم يشعر الأردنيون في عام 2019 لو لبرهة بالراحة و"البحبوحة الاقتصادية"، لما كان في العام من أزمات مالية وإقتصادية متتابعة، بدأت باقرار الضرائب، ثم ضعف بالحركة الشرائية، وما تلاها من "نكسات" إثرت على المستثمرين ودفعتهم لرحيلهم، إلى جانب الإغلاقات المتوالية للمحال التجارية في ظل ارتفاع الأعباء الضريبية، والأصوات التي صدحت في الميداين بسبب ضعف الرواتب والعلاوات، وغيرها الكثير من الأمور التي جاءت بالتزامن مع ارتفاع أرقام المديونية وتزايد أعداد العاطلين عن العمل، ووصل الدين العام إلى مستويات مخيفة.

خبراء واقتصاديون اجمعوا على أن حكومة الدكتور عمر الرزاز لم تحقق في 2019 إلا المزيد من التراجع والإخفاقات بمختلف القطاعات الحيوية والمهمة في النمو.

الخبراء قالوا بتصريحاتهم لـ " أحداث اليوم" إن قطاع الإستثمار عانى الكثير، بعد إضافة اعباء على المستثمرين، ما تسبب في هروبهم وجعل الأردن بيئة طاردة، إلى جانب فرض المزيد من الضرائب غير المباشرة التي شلّت الحركة التجارية، وجمّدت السوق بشكل كبير ما اسفر عن ذلك من خسارة التجارة بكل المملكة، وخسارة تجار وسط البلد في عمان أكثر من الخسارة التي تكبدوها نتيجة غرق محالهم في موسم الشتاء الماضي والتي قدرت بـ 5 ملايين دينار .

الأردن تكبد خسائر في قطاع الإستثمار قُدرت بـ ( 1.800) مليار دولار منذ 2016، الأمر الذي دفع مستثمرين أردنيين واجانب إلى مغادرة البلاد والذهاب لبلدان مجاورة تقدم تسهيلات أكثر، فقد بينت الإحصاءات الرسمية أن قطاع الألبسة وحده خسر الأردن فيه ما يقارب 35 علامة تجارية في الثلاث سنوات الأخيرة، وفقاً للخبراء

‏في بداية عام 2018 صرح رئيس الوزراء السابق هاني الملقي بعد قرارات رفع أسعار الوقود ورفع الدعم عن الخبز واستمرار الضائقة المالية بأن الأردن سيخرج من عنق الزجاجة في منتصف 2019، وطالب حينها بمحاسبة الحكومة نهاية 2019 في حال فشلت فيما التزمت، فيما تضاربت هذه التصريحات مع كلام وزيرة الإعلام السابقة جمانة غنيمات في تموز 2019، حين قالت إن الأردن لم يخرج من عنق الزجاجة، وإنما بدأ تدريجياً بالخروج من الأزمة الإقتصادية التي عانى منها الأردن في السنوات السابقة.

‏هل خرج الأردن من عنق الزجاجة؟

"فشل وراء فشل...هذا كلام فارغ يدل على فراغ" ....هكذا علق النائب عن كتلة الإصلاح النيابية موسى الوحش على سؤال "هل خرج الأردن من عنق الزجاجة في 2019" وعلى التصريحات السابقة لملقي وغنيمات.

‏وزاد الوحش لـ "أحداث اليوم" أن فشل الحكومة لا زال مستمراً وخاصة الفريق الإقتصادي، وأن البرهان الأكبر زيادة قيمة المديونية في عام 2019 مليار و90 مليون دينار.

‏النائب الوحش أشار إلى أن الحكومة في 2019 استهدفت ( 8 مليار و 9 مليون دينار) من الإيرادات المحلية لضريبة الدخل والمبيعات عدا عن المنح الخارجية ،وجاء هذا الإستهداف من توقعات زيادة الضرائب، فيما بلغ الفرق بين المبلغ المتوقع من إيرادات الضرائب مقارنة بالإيرادات الفعلية 300 مليون دينار ‏لم تتحقق بسبب نقص السيولة للقطاع الخاص الذي أدى إلى نقص الضريبة .

نكسات متتالية

نقيب تجار الأقمشة والألبسة منير أبو دية قال إن قطاع الالبسة شهد في عام 2019 نكسات وخسارات متتالية على التجار، بنسبة تراجع بلغت في 20% بالمقارنة مع عام 2018.

وبلغة الأرقام يكشف ابو دية بتصريح لـ " أحداث اليوم" عن تراجع المستوردات بنسبة 13% في عام 2019، منوهاً إلى ان حجم المستوردات كان في عام 2017 280 مليون دينار، وتراجع بعام 2017 الى 260 مليون، و230 مليون في 2019.

ولا يخفي النقيب بالكلام أن هناك احتمال ان يشهد عام 2020 نقصاً في حجم الالبسة المستوردة، مشيراً إلى أن الخسارات المتتالية دفعت بعض التجار إلى مغادرة القطاع لقطاعات آخرى أو الرحيل إلى دول مجاورة.

ويسرد ابو دية أبرز الصعوبات التي واجعت قطاع الالبسة، لأن هذا القطاع يعتبر من الأساسيات للمواطن، قائلاً إن: العبء الضريبي، والرسوم الجمركية، وكلف التشغيل، وايجار المحلات بسبب المالكين والمستاجرين، وفوارتير الطاقة والضمان، وعوامل اخرى كثيرة سببت الأزمات لقطاع الألبسة.

وتطرق النقيب لملف "فوضى التنزيلات" مبيناً أن النقابة طالبت بعمل نظام خاص للتنزيلات حتى تكون بوقت محدد من العام لكل التجار، إلى جانب البيع الإلكتروني الذي يشكل تحدياً كبيراً، بالرغم من التعديلات التي جرت عليه.

وتامل ابو دية أن تولي الحكومة في عام 2020 الإهتمام الأكبر لقطاع الالبسة، منوهاً إلى أنه يُشغل ما يقارب 52 الف أردني، ويوجد فيه 1800 تاجر برأس مال يتجاوز المليار دينار.

عام ضبابي

وصف المحلل والخبير الإقتصادي حسام عايش عام 2019 بـ "العام الضبابي" بسبب التباين الذي ظهر مع نهاية 2019 بسبب الفرق بين تقديرات الحكومية كما جاءت في قانون الموازنة مع النتائج الفعلية مما ادى إلى ظهور إشكالية في كيفية قراءة المشهد الإقتصادي من قبل الحكومة كما هو في السنوات السابقة بالإضافة إلى الآفاق الإقتصادية والمستقبلية .

وبيّن عايش لـ "أحداث اليوم" أن 2019 كان نموذجاً للسنوات الماضية الكثيرة التي كان فيها الأداء الإقتصادي أقل من التوقعات، خاصة على مستوى النمو، مشيراً إلى أن هذا العام تميز بفرض ضرائب جديدة وانخفاض في معدلات الإنفاق.

وأضاف أن‏ ‏وتيرة الأداء الحكومي الحالي والسابق تكاد تكون متقاربة حتى مع إختلاف طريقة التعبير عنها، مؤكدا على أن 2019 كانت خليط بين واقع اقتصادي غلب عليه التشاؤم بالذات في النصف الأول من العام وواقع آخر تميز بعدم الوضوح خاصة في ردود فعل الحكومة الذي أمتلك نوع من الزخم الإضافي فيما يتعلق بالحزم و موازنة 2020.

واعتبر عياش أن التراجع الإقتصادي لهذا العام سببه عدم زيادة أجور الرواتب بالإضافة إلى نسبة التضخم المرتفعة و ضريبة الدخل التي استهدفت دخول الطبقة الوسطى والفقيرة، مما جعل هذه العوامل تؤدي إلى ضعف القوى الشرائية لدى المستهلكين ولم يستطيع الأردن في الحد الأدنى المحافظة على مديونية 2018 بل زادت وزادت اعبائها، ولم يعتبر الأزمات التي تعرض لها الأردن كازمة المعلمين أثرت سلباً على الإقتصاد.

وقال إن 2019 بداية المحاولة للخروج من عنق الزجاجة وربما الخروج الكامل يحتاج عام 2020 بأكملها وكلفة عالية في حال جرت الأمور بالإتجاه الصحيح، مؤكدا على وجود معيقات كبيرة خاصة في ظل وجود توقعات بارتفاع المديونية إلى مستويات أخرى ووجود عجز هائل في الموازنة.

‏ ‏شديدة القسوة على الأردنيين

الخبير الإقتصادي خالد الزبيدي قال إن عام 2019 كان شديدة القسوة وإمتداداً لسنة 2018 من الناحية المعيشية التي كانت صعبة ومليئة بالبطالة والفقر وارتفاع الضرائب وتدني قدرات المواطنين على تلبية احتياجاتهم.

أما على الصعيد الإقتصادي بيّن الزبيدي لـ " أحداث اليوم" ‏ أن الحكومة لم تستطيع تحقيق النمو المستهدف الذي نسبته 2.2% وحققت نموا بنسبة 1.9%، مؤكدا على أن البطالة بقيت نسبتها مرتفعة فوق الـ17% والفقر واسع جداً ولم تعطِ الحكومة عنه أي أرقام مقنعة.

ما هي التوقعات حول الحزم التحفيزية؟

النائب الوحش قال إنه لا شك بأن الحزم التحفيزية ستحرك الإقتصاد نوعاً ما لكن ليس بالمستوى المأمول، وأن هذه الإجراءات ليست دائمة، وتأثيرها سيكون قليل جداً.

وحول إجراءات الدمج، اوضح النائب الوحش، بأن نتائجه قد تحتاج الى وقت طويل للمسها مؤكداً على عدم قدرة الحكومة ال؟الإستغناء عن الموظفين حتى في حالة الدمج، وأن الفائدة الأكبر تكمن في حال إلغاء مؤسسات لا فائدة لها، عوضاً عن الدمج.

فيما ‏اعتبر الخبير عايش أن أزمة المعلمين التي عبرت عن نبض الشارع كانت نوع من جرس إنذار عالي الصوت أدى إلى تحرك الحكومة من خلال الحزم التحفيزية الأربعة، مضيفاً أن الحكومة تحاول تعويض الشعب عن ما كان من نتائج سلبية ‏من خلال الحزم الأربعة.

‏كما بيّن الخبير الزبيدي أن الحزم التحفيزية لا تكفي لإخراج الإقتصاد الأردني من أزمته وإنما قد تشكل آثار إيجابية بشكل او بآخر.

وتوقع الزبيدي أن تتلاقى قرارات الحزم التحفيزية مع تخفيض الضرائب ودعم الأشخاص محدودي الدخل بشراء عقارات وانخفاض الكلف، وأن أسعار الفائدة التي انخفضت من خلال الحزم ستشكل آثار إيجابية ملموسة.

[21-12-2019 12:48 PM]