لم تمض سوى أيام قليلة على الوعد الذي قطعته الحكومة بعدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين للعام 2020. ومع ذلك لم تلتزم بهذا الوعد.

فقد فتحت الباب للضرائب بمسميات جديدة لم تخطر على بال أحد، ومررت قراراً يقضي بفرض ضريبة أشارت لها بمسمى «تحققات»، من شأنها أن تترك اثراً سلبياً على سكان القرى الأردنية، وأكثر ما يتضرر منها المزارعون الذين هم بأمس الحاجة إلى الدعم والذين تزداد معاناتهم بسبب عدم توفر الطرق التي تمكنهم من الوصول إلى أراضيهم سواء لخدمتها أو لجني المحصول أو بسبب سوء أوضاع الطرق القائمة، التي يعود إنشاء بعضها إلى أكثر من نصف قرن، والتي اهترأت تماما ولم يعد قائما منها إلا بعض ملامحها، وكم من الحجارة من بقايا «الرصفة»، المغروسة في ?لارض.

الضريبة الجديدة فرضت من خلال قرار لمجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 / 12 / 2019. وينص على تحميل المستفيدين من طرق تقوم وزارة الاشغال العامة بفتحها وتعبيدها لخدمة تجمعات سكانية ومشاريع زراعية ما نسبته 75 بالمائة من تكاليفها. بينما تتحمل مخصصات مجلس المحافظة ما نسبته الــ «25 بالمائة» الباقية.

وهو ما يعني ضمناً خطوة نحو إفراغ مجالس المحافظات من بعض مضامينها، ووضعها في مواجهة مع المواطنين. فالأصل في تلك المجالس أنها مختصة بوضع الأولويات، وتحديد المشاريع وفقا لإمكانات التمويل. وليس من مهامها فرض ضرائب أو تركيب ديون على المواطنين جراء المشاريع التي تنفذ. وبالتالي فالمجلس ليس أداة ضريبية، وإنما جهة تمثيلية مختصة بالخدمات.

وبالتوازي، فهذا يعني أن الحكومة ستسترد جزءا كبيرا من المبالغ التي تعلن عن تخصيصها في الموازنة العامة لمجالس المحافظات. كما يعني أن جزءا من تلك المخصصات تقدمه الحكومة كدين مسترد.

وفي آليات التنفيذ يضيف القرار أن يتم تسجيل تلك النسبة «الـ 75 بالمائة» على المستفيدين باعتبارها «تحققات» تقوم البلديات المعنية بتحصيلها «كما تحصل الرسوم والضرائب الأخرى».

لن أدخل في مواصفات تلك الطرق كما جاءت في نص قرار مجلس الوزراء الذي جرى تعميمه قبل أيام، لكن لا بد من الإشارة إلى أنها مواصفات طرق زراعية، حيث لا يزيد عرض الجزء المعبد من الشارع عن ستة أمتار. ولا يزيد الطول عن كيلومتر واحد، وأنها تخدم مشاريع تنموية وزراعية أو تجمعات سكنية خارج التنظيم. وهي في الأصل واحدة من الاختصاصات الرئيسية للحكومة، وتحديدا وزارة الاشغال العامة، التي تتضمن موازنتها بنودا للطرق من رئيسية وفرعية وزراعية. في حين تبقى وزارة الإدارة المحلية البلديات سابقا والشريك الحالي في القرار معنية بالطرق?داخل حدود التنظيم.

وهو ما يعني «ضريبة» جديدة، و«ضربة» للمزارع ولسكان القرى، ولمجالس المحافظات. وبين هذه وتلك، تأكيد على أن الحكومة لم تف بوعدها بعدم فرض ضرائب جديدة.

[22-12-2019 08:34 AM]