أحداث اليوم -

أحمد الملكاوي - كشف خبير الدستور أنيس القاسم، أن الحكومة ارتكبت مخالفة دستورية بعدم عرض اتفاقية الغاز "الإسرائيلي" على مجلس النواب .

وقال القاسم لـ"أحداث اليوم" إنّ الدستور الأردني يستوجب عرض أي اتفاقية دولية تمس أمن المواطن وحياته الإقتصادية على البرلمان بصفته "سلطة تشريعية".

وأضاف أنّ الحكومة ستلتزم بالاعباء المالية للإتفاقية لكونها "كفيلة" لشركة الكهرباء، التي وقعت الإتفاقية دون ملئها مالياً للإلتزام بالبنود.

وأكد القاسم أنّ الحكومة كانت على دراية حين توقيع الإتفاقية بأنّ المكفول "شركة الكهرباء" غير قادر على الوفاء بإلتزاماته سلفاً وما طرح على المحكمة الدستورية كان سؤالأ خاطئاً ما يعني صحة قرار المحكمة الدستورية.

وبيّن أنّ السؤال الموجه للمحكمة الدستورية من قبل الحكومة ربما يكون مقصوداً، خاصة وأنّ السؤال بحد ذاته لا يحتاج لرأيها ويستطيع أي محامي عادي الإجابة على ذلك.

ولفت القاسم إلى إنّ البرلمان لا يستطيع نقض أي تصرف للسلطة التنفيذية إلا بقانون، ما يستوجب إصدار قانون لإلغاء اتفاقية الغاز.

وأوضح أنّ البرلمان، يحق له محاسبة الحكومة لتجاوزها بعدم عرض الإتفاقية على المجلس، من خلال عزل ولوم وتحميل مسؤولية الأضرار على الشخص الذي وقع الاتفاقية إلاّ انّ هذا الحساب لن يؤثر على الاتفاقية ونفاذها.

ووجه رئيس ملجس النواب عاطف الطراونة اللجنة القانونية إلى إعطاء مذكرة مشروع قانون إلغاء الاتفاقية صفة الاسعتجال علماً بأنّ تدفق الغاز يبدأ مطلع عام 2020 بقيمة 10 مليار دينار على مدار 15 سنة.

ويستمر الرفض الشعبي للإتفاقية منذ سنوات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والوقفات في العاصمة عمّان ومختلف محافظات المملكة دون حراك حكومي لمحاولة وقف العمل بالإتفاقية.

[22-12-2019 02:11 PM]