الرئيسية مقالات واراء
تقول الحكومة أنها ستطلق الحزمة الرابعة من برنامجها الاقتصادي الهادف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم. وتقول أيضا، أن هذه الحزمة تتضمن مجموعة من القرارات والإجراءات المتعلقة بالخدمات وبخاصة خدمات التعليم والصحة والنقل.
من حيث المبدأ، نتفق مع الحكومة على أولوية تلك الخدمات على مستوى المملكة، وأن الحاجة ماسة لتطويرها بحكم المعاناة الكبيرة لقطاعات واسعة من المواطنين.
لن نستبق ما ستتحدث به الحكومة من إجراءات وقرارات، ولن نضع العصي في دواليب مشروعها، الذي يلامس الحاجات الماسة لكافة الفقراء ومحدودي الدخل على امتداد مساحة الوطن. ولكننا نعرض هنا بعضا من أوجاع هؤلاء الناس وأمنياتهم التي يعترفون بأنها صعبة التحقيق بحكم أن بعضها «منعدمة»، أو أنها في الحد الأدنى، وبأقل كثيرا مما هو مطلوب.
فإضافة إلى القناعة بأن التفكير الحكومي في مجال التطوير يحاول الاستفادة من بعض الإمكانات، والبنى التحتية المتاحة في العاصمة عمان، وبعض المدن الكبرى، ويكاد ينعدم في باقي المحافظات، هناك قناعة بأن تطوير الخدمات يحتاج إلى مئات الملايين من الدنانير التي تؤكد الحكومة عدم توفرها.
تفصيلا، يتساءل أبناء المحافظات عما يمكن أن تفعله الحكومة في مجال تطوير النقل، حيث أدى عدم توافر وسائط النقل وعدم انتظامها وارتفاع كلفتها، إلى تفريغ الكثير من القرى من سكانها واضطرارهم للهجرة الى المدن القريبة.
يقول هؤلاء وأعرف الكثير منهم أن كلفة النقل لأفراد الأسرة من طلاب وعاملين في المدن تزيد عن كلفة استئجار مسكن. وأن العملية بمجملها توفر قدرا من الراحة وتضع حدا للمعاناة التي يتكبدونها يوميا.
ويعتقدون أن الحكومة ستتكئ على مشروعات أمانة عمان الكبرى في التخفيف من حدة مشكلة النقل في العاصمة ومنها «باص عمان»، و«المتكاملة»، لكن ما الذي يمكن أن تفعله لتطوير أشلاء قطاع النقل في المفرق.
وفي قطاع التربية يتحدثون عن معاناة كبرى بحكم كم اللجوء في غالبية المحافظات وعلى رأسها محافظة المفرق. حيث الحاجة ماسة لبناء العديد من المدارس، بينما يتعامل المواطنون خارج العاصمة مع التفكير الحكومي من زاوية التساؤل عما إذا كانت هناك إمكانية لبناء مدارس جديدة بما يكفي لكل المتطلبات.
وفيما يتعلق بقطاع الصحة، هناك إشكالية عامة على مستوى المملكة، حيث لا تكفي البنية التحتية المتوفرة للمتطلبات المتزايدة للمواطنين. ويضطر الكثير من المرضى الى التعامل مع مواعيد طويلة جدا للحصول على إجراء تشخيصي أو علاجي. كما يحتاجون الى مراجعة المستشفيات التحويلية أو التعليمية للحصول على خدمة طبية تتلاءم مع احتياجاتهم. ويشكون من ارتفاع كلفة المعالجة في الكثير من الأحيان.
في المحصلة، من أبرز مطالب الناس أن لا تبني الحكومة فرضياتها في تطوير هذه الخدمات على ما هو متاح في العاصمة. وأن تنظر إلى المدن والقرى بما يتلاءم واحتياجاتها. وأن لا تفكر في رفع كلف تلك الخدمات على المواطنين بحكم عدم قدرتهم على تحمل المزيد.