تسع وفيات، و341 إصابة بإنفلونزا » H1N1 » المسمى انفلونزا الخنازير، والذي يقال ان مرجعيات عالمية قررت تحويل مسماه إلى» الإنفلونزا الموسمية». وهي التسمية التي رحبت بها وزارة صحتنا.

هذه الأرقام متغيرة بشكل يومي، ووقتي وكلما استجدت معلومة، وهي أرقام مصرح بها من خلال وزارة الصحة التي تعتبر المرجعية الرئيسية في كل ما يتعلق بالشأن الصحي.

هنا وليس تشكيكا في معلومات الوزارة تقتضي الحقيقة التوقف عند بعض المحطات، وأبرزها ما يظهر على الأداء الرسمي من ارتباك، قد يدفع إلى التشكيك بالكثير من التفاصيل. فإضافة إلى الأرقام اعتقادا بأن آلاف الإصابات لا تصل إلى المستشفيات ولا يتم رصدها، هناك الإصرار على تسمية المرض بأنه «موسمي»، والتأكيد على أنه «عادي» رغم وصول عدد الوفيات المعلن تسع حالات، بينما التي يجري الحديث عنها في الكواليس ولم تكن هناك وسيلة للتأكد من صدقيتها، تفوق ذلك الرقم.

وحتى لو تم إسقاط كل ما يجري الحديث عنه في الخفاء، فإن حدوث تسع وفيات بمرض معين خلال أقل من شهر يصنف ذلك المرض ضمن إطار من الخطورة، ويجعل من الضروري اتخاذ إجراءات احتياطية تتناسب وتطوراته.

الطريف هنا هو التبريرات والتفسيرات التي تطلقها الوزارة، حيث تلحق كل بياناتها بمعلومات تصنف المتوفين بهذا المرض بأنهم أصحاب أمراض أخرى، دون أن نعلم الهدف الحقيقي من محاولات التخفيف من خطورة المرض الذي كانت تسميه قبل عدة سنوات «وباء» والذي كانت تفرض حالة قصوى من الطوارئ عند بداية كل موسم شتاء تحسبا من ظهور إصابات به، وتكلف عشرات الفرق الميدانية لمتابعة الخنازير «المزارع والبرية» وتقرر «إعدامها» خشية الإسهام في انتشار الوباء.

فكل تلك الإجراءات أصبحت ليست مطلوبة ولا لزوم لها بمجرد الإعلان عما تسميه الكوادر الصحية «بروتوكول جديد» للتعامل مع المرض.

في سياق مواز، هناك معلومات متقاطعة حول آليات التعامل مع المرض من زاوية الوقاية والعلاج. فقد اكتفت الوزارة بالإعلان عن تخفيض أسعار المطاعيم إلى خمسة دنانير ونصف بدلا من 11. وسط معلومات تشير الى أن هذه المطاعيم هي نفس مطاعيم الانفلونزا العادية. وليست مخصصة لإنفلونزا الخنازير. وأن الوزارة نفسها تدرك أن غالبية الأسر في قرى ومحافظات المملكة عاجزة عن دفع كلفة التطعيم لكافة أفراد الاسرة حتى لو تم تخفيض الأسعار إلى النصف.

وفي موضوع الكلفة أيضا، هناك معلومات تتردد بأن المريض يضطر لدفع كلفة الدواء في المستشفيات الخاصة، ويضطر أحيانا إلى مراجعة المستشفيات الحكومية للحصول على العلاج باعتباره غير متوفر إلا هناك. كما يضطر غير المؤمن حكوميا إلى دفع قيمة العلاج.

كل ذلك يؤشر على وجود فجوة ما بين المعلومات التي تبثها وزارة الصحة، وتلك التي تطبق على الأرض. وبالتالي غياب الرؤية الموحدة للتعامل مع هذا الملف.

[24-12-2019 08:57 AM]