أحداث اليوم -

عهود محسن - دولة الرئيس عمر الرزاز أذهلني إصرارك على التأكيد بأن الإنفاق على القطاع الصحي يضاهي ما تنفقه أوروبا من ناتجها الإجمالي، وتأكدت نبوأتي السابقة بأنك لا تعيش في الأردن ولا تعيش ما يعيشه الأردنيون من معاناة، فالقطاع الصحي الحكومي يتراجع بشكل كبير وما تقوم به الحكومة لحل أزمات القطاع لا يمكن الحديث عنه بغير مصطلح "ترقيع".

القطاع الصحي يعاني انتكاسة كبيرة لا يمكن تغطيتها بغربال، التصريحات والزيارات الميدانية مفارقات عجيبة يعيشها الأردني مع إصابته بأي عارض صحي، "فالتصريحات الوردية" تملأ الفضاء والخدمات بالكلام التسويقي فاين انت من "اكتظاظ المستشفيات ونقص الأسرة وأطباء الاختصاص، ومواعيد سنوية للأشعة والعمليات وحتى بعض العيادات، إضافة للأدوية المفقودة من مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية والتأمين الصحي عاجز تأمين العلاج اللائق للأردنيين رغم إعلانات الحكومة عن زيادة نسب المشمولين به".

الصحة حق انساني أساسي ليس هبة أو منّه من أحد، ولا يمكن أن يقبل عاقل أن يتسول مواطن حقه في وطنة خصوصاً الصحة، لا يكاد يمر يوم يا دولة الرئيس دون سماع معاناة لأحد المواطنين يستجدي العلاج لنفسه أو لأحد أطفاله أو يشحذ العلاج أو يناشد وزيراً أو نائباً أو حتى مختاراً في حارة للحصول على حقه الذي كفلة الدستور.

بالتزامن مع حديثك يا دولة الرئيس عن الإنفاق المرتفع على القطاع الصحي وتفوقه على عواصم عالمية، ماتت "جنى ابنة الأربع سنوات" بعد أن رفضت عدة مستشفيات حكومية وأحد مستشفيات القطاع الخاص استقبالها بحجة عدم وجود أسرة، بعد تدهور حالتها الصحية ومكوثها أسبوعاً في مستشفى السلط الحكومي.

دولة الرئيس أنت لم تعلم بموت جنى ولا حتى بتدهور صحتها وعدم تمكن الكوادر الطبية من تقديم العلاج اللازم لها بسبب ضعف الإمكانيات في المستشفى، حسبما أبلغ الكادر ذويها، كما لم تعلم عن حياتها ومعاناة ذويها.

جنى رحمها الله ستحمل لقب "ضحية الإنفاق الأردني المرتفع" على القطاع الصحي، والذي اشاد به الرزاز خلال إطلاق الحزمة الإقتصادية الرابعة الثلاثاء، وكأننا نسينا قصة "مصعد مستشفى البشير" المعطل منذ سنوات.

جنى ماتت لكن أردنيين آخرين يعانون المرض والفقر والبؤس في ظل "حكومة النهضة" قدرت نسبتهم بنحو 45 في المائة دون تأمين صحي، بحسب الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي للأعوام 2016-2020، حيث بلغت نسبة تغطية سكان الأردن بالتأمين الصحي لعام 2015، 55 في المائة.

التأمين الصحي حق لكل مواطن وهو جزء من حقوق الإنسان الصحية التي لا يجوز التنازل عنها وهو جزء من منظومة الأمن الإجتماعي والاقتصادي الذي تشترك فية الدولة وليس الحكومات مع مواطنيها في سبيل الوصول لمواطنة رشيدة قائمة على معادلة الحقوق والواجبات تحت مظلة سيادة القانون.

[26-12-2019 09:16 AM]