الرئيسية 
تقارير
أحداث اليوم -
أحمد الملكاوي - منذ تسلم عبد الله النسور زمام رئاسة الوزراء عام 2012 تفاقمت مشكلة التربية والتعليم في البلاد سنوياً فبتنا نشهد رواية جديدة للنتائج تصاحب كل وزير يخوض صراع الإمتحانات والنتائج على طريقته، علماً أنّ معدل وزراء التربية خلال السبع سنوات الأخيرة كان واحداً لكل عام بدءاً من وجيه عويس وختاماً بتيسير النعيمي الذي أدى اليمين خلال التعديل الأخير لحكومة عمر الرزاز الذي كان أحد الوزراء السبعة.
معضلة الثانوية العامة كما سمّاها مراقبون تتفاقم عاماً بعد آخر حتى أثّر ذلك بشكل سنوي على مدخلات الجامعات ومخرجاتها بعد الانتهاء من معركة الثانوية العامة التي تباينت صعوبتها خلال السنوات التي مضت كان آخر مفاجآتها حصول الطالب أحمد عثمان على معدل 100% لأول مرة في تاريخ الأردن، ضمن محاولة تحسين صورة دورة الثانوية الواحدة التي أثارت جدلاً كبيراً بمعدلات نراها للمرة الأولى.
حزمة تعديلات جديدة أعلنتها وزارة التربية السبت تمثلت بدمج المسارات المهنية والأكاديمية كافة بـ"مسار التعليم المهني الشامل" إضافة إلى اعتماد 3 مواد تخصص في المعدل التراكمي لطلبة الفرعين الأدبي والعلميّ، ربما تغير مجريات النتائج والقبولات الجامعية وإجراء الدورة التكميلية للطلبة الراسبين والراغبين بالإعادة بعد التسجيل والتنسيق ومرور أشهر من صدور النتائج.
تعديلات قديمة
وبناءً على ما سبق أكد منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" فاخر دعاس أنّ التعديلات التي أجرتها وزارة التربية والتعليم السبت على امتحان الثانوية العامة "قديمة".
وقال دعاس لـ"أحداث اليوم" إنّ التعديل الوحيد الذي قامت به الوزارة هو تنظيم الدورة التكميلية للتوجيهي التي عقدت بعد نتائج الثانوية العامة بثلاثة أيام فقط واصفها بـ"الكارثية".
وبين أنّ تأخير الدورة التكميلية والتسجيل الكامل لها يعني أنّها ستؤجل إلى ما بعد الفصل الدراسي الأول وبالأحرى "دورة شتوية" للمعيدين، ذلك لأنّ المدارس ستكون ضمن أيام الدوام الرسمي ولا تستطيع الوزارة تفريغ مراكز الامتحانات والمعلمين المراقبين، الاّ بعد نهاية دوام الفصل الدراسي لطلبة المراحل الأساسية.
وأشار دعاس إلى أنّ الكارثة التي حدثت في الدورة التكميلية التي عقدتها الوزارة ألزمتها بطبع 160 ألف نسخة " بعدد طلبة الثانوية العامة" لكل كتاب ذلك بعد السماح لكافة الراغبين برفع معدلاتهم او الراسبين بالإعادة دون التسجيل والتنسيق المسبقين، إضافة إلى عدم قدرة الطالب على مراجعة مادة عام كامل في ثلاثة أيام.
وبين أنّ الطلبة المسجلين ضمن الدورة التكميلية سيلتحقون بالجامعات مع الفصل الدراسي الجامعي الثاني لصعوبة إلحاقهم وقبولهم في الجامعات خلال منتصف الفصل الجامعي ما يفتح مجالاً لإعادة فتح الدورة الشتوية بشكل كامل.
لا توضيح للأخطاء
من جهته أكد عضو لجنة التعليم والشباب النيابية إبراهيم البدور أنّ المشكلة تتمثل باستمرار التغييرات والتعديلات على إمتحان الثانوية العامة التي أصبحت إجراءً سنوياً مصاحبة كل وزير يمسك هرم الوزارة.
وقال البدور لـ"أحداث اليوم" إنّ الوزارة تقوم بالتعديلات دون الشرح أو التفصيل أو التبرير أو توضيح الأخطاء السابقة ودون الإشارة إلى دراسات تقوم على أساسها هذه التعديلات.
وبين أنّ التغييرات يجب أن تمتد لسنوات بعد اعتمادها على دراسات واضحة موضوعة على مكاتب النواب والرأي العام متسائلاً "ما الحكمة من التغيير السنوي الذي يصدر مع تعيين كل وزير؟".
واوضح البدور أنّ تأجيل الدورة التكميلية إلى ما بعد النتائج بأشهر أشبه بدورة تكميلية شتوية، مطالباً بشرح الأسباب ودراسة الأحداث التي سبقت إمتحان الثانوية العامة.
العمل بمزاجية
ويرى الناطق باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم أنّ وزارة التربية والتعليم تعمل بمزاجية وتعتمد على ما يخطر ببال الوزراء المتعاقبين في سنوات قليلة دون النظر إلى آراء الميدان والكوادر التعليمية الملازمة للطلبة والتي تعد الخط الأول الذي يتعامل معهم.
وبين لـ"أحداث اليوم" أنّ الوزارة خلال تعديلاتها لا تنظر إلى مسوح الميدان ومتطلبات أسواق العمل وحاجة الجامعات والتخصصات، مشيرا إلى محاولتها تقليد الدول المتقدمة تعليمياً بالاعتماد على "مزاجها" فقط، في وقت وصل فيها عدد وزراء التربية إلى 7 وزراء خلال السبع سنوات الماضية.
وقال إنّ حصر المسارات بين الطبية والهندسية لطلبة الفرع العلمي سيزيد مشكلة ركود التخصصات بالنسبة للهندسة إَضافة إلى عدم توظيف خريجي درجة الدبلوم، موضحاً أنّ عملية احتساب المواد المستحدثة يثير تخبطاً بعدم الاعتمداد على أحد االنظامين الدولي والمحلي.
وأعلن مدير دائرة الامتحانات في الوزارة علي حماد، السبت عن خطة جديدة لامتحانات اللدورة الصيفية المقبلة.
وكشف حماد عن دمج مسار الجامعات ومسار الكليات لطلبة الفروع (العلمي والأدبي والشرعي والصناعي والاقتصاد المنزلي والزراعي والفندقي)، ضمن مسار واحد وتحت مسمى 'مسار التعليم المهني الشامل'، مؤكداً في الوقت ذاته عدم وجود خطة للجامعات وأخرى للكليات هذا العام.
وبين أن الطالب في الفرع العلمي سيتمكن، ولأول مرة من اختيار المباحث التي يراها مناسبة له ومستقبله، موضحاً 'طالب التخصص العلمي مخير بين الحقل الطبي أو الهندسي أو العلوم البحتة، وهذا الأمر يتطلب منه أن يختار من بين المواد التخصصية الأربعة؛ فإذا كانت رغبته بالتوجه إلى الحقل الطبي فعليه أن يأخذ مواد الفيزياء والكيمياء والعلوم الحياتية (ليس هناك مجال للاختيار بين هذه المباحث المطلوبة) ويتقدم لهذه المبحاث الثلاثة وتحسب له أعلى علامتين'.
وأضاف أنّ إذا توجه الطالب إذا كان للحقل الهندسي فيختار الطالب من المباحث الـ4 التخصصية؛ وهي الفيزياء والكيمياء والعلوم الحياتية وعلوم الأرض، شريطة أن يكون مبحث الفيزياء واحدا من هذه المباحث وعند احتساب المعدل تحسب له أعلى علامتين من بين المباحث الثلاثة المتبقية'.
وبما يخص طلبة الفرع الأدبي فإنّ 7 مباحث تنتظرهم هي: (العربي تخصص والعلوم الإسلامية وتاريخ العرب والعالم والجغرافيا والثقافة المالية وعلوم الحاسوب واللغة الفرنسية)، حيث يستطيع أن يختار طالب الفرع الأدبي من بينها، شريطة أن تكون مادة العربي تخصص واحدة من بين المباحث الثلاثة، وعند احتساب المعدل تحتسب أعلى علامتين.
وأشار إلى أن هناك مواد مشتركة بين فروع العلمي والأدبي والشرعي وهي: (اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتربية الاسلامية وتاريخ الأردن)، بالإضافة إلى مادة الرياضيات للفرعين العلمي والأدبي، أما الفرع الشرعي فأمامه 4 خيارات وهي (الرياضيات والعربي تخصص والعلوم الشرعية بشقيها النظم والتفسير) فيتقدم لهذه المباحث الأربعة ويحسب له أعلى 3 مباحث.
وأوضح حماد أن النظام الحالي أتاح للطالب التقدم لـ8 مباحث فيما يحتسب له 7 مؤكداً أن مواد المطالعة الذاتية أصبحت لجميع الخطط الدراسية، وهي موجودة على موقع الوزارة ضممن الدليل الارشادي.
وبين أن قيمة رسوم الاشتراك للامتحان التوجيهي 20 دينارا، بالإضافة إلى 10 دنانير عن كل مبحث، وإذا كان المبحث من فصلين فكل فصل 5 دنانير، فيما تبلغ الرسوم للمدارس الخاصة 50 دينارا.
