الرئيسية 
مقالات واراء
فاخر الدعاس
استطاعت المسيرة التي تم تنظيمها إعادة الزخم لملف اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، وذلك على الرغم من تزامنها مع نبأ اغتيال قاسم سليماني من قبل القوات الأمريكية، والذي طغى على كافة منصات التواصل الاجتماعي أردنيًا وعربيًا بل ودوليًأ.
إلا أن المستغرب -بل والمستهجن- هنا، هو الغياب شبه التام لمجلس نقباء النقابات المهنية، فلم نسمع له أي تصريح لهم بهذا الخصوص، ولم يشارك أي نقيب في المسيرة باستثناء نقيبي أطباء الأسنان والمعلمين، كما لم يدع المجلس إلى أية فعالية أو ملتقى بخصوص هذا الحدث الأخطر على مستوى التطبيع مع الكيان الصهيوني، والمتزامن مع تسويق صفقة القرن التي دأب مجلس النقباء على الدعوة للتصدي لها.
مجلس النواب الذي غاب السواد الأعظم من أعضائه عن المسيرة، حيث لم يشارك سوى النائب خالد رمضان وعدد من نواب كتلة الإصلاح -الحركة الإسلامية-، مطالب بأخذ دوره بالتصدي لهذه الصفقة ووقفها، بل وفتح تحقيق فيها وصولًا إلى محاكمة كافة المسؤولين عن توقيعها.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن المطلوب من النواب التصدي بشكل جدي لهذه الاتفاقية حتى لو كلف الأمر سحب الثقة عن حكومة الرزاز. أما الحديث عن مطالبات النواب بتقديم استقالاتهم، فإنه يدخل في باب إعطاء النواب منفذ للتهرب من مسؤوليتهم الوطنية.
سوء حظ هذه الحكومة، أن بدء تطبيق اتفاقية الغاز جاء مع قرب الانتخابات البرلمانية، ما يدفع النواب إلى التشدد في ملف اتفاقية الغاز.
وبالتالي فإن الحكومة تصبح أمام خيارين: عقد صفقة مع النواب تتمثل بالتمديد للمجلس الحالي مقابل تحديد صقف متفق عليه للاحتجاج على صفقة الغاز، دون أن يتم وقفها، وإما أن يتم اللجوء للتضحية بالرزاز، عبر حل مجلس النواب قبل قيام المجلس بأية خطوات جدية لوقف الاتفاقية. ووفق أحد الأصدقاء من الخبراء بالشأن البرلماني، فإن الخيار الثاني هو الأكثر ترجيحًا.
في المحصلة، تبقى الإرادة الشعبية والقدرة على خلق رأي عام شعبي واسع هي العامل الأكثر حسمًا في هذه المسألة، ومن هنا نستطيع فهم حجم الضغوطات التي تتعرض لها للنقابات والأحزاب والنواب في هذا السياق.
