أحداث اليوم - أحمد الملكاوي - ما أن بدأ تواتر الأنباء عن تجريف 40 ألف شجرة في محمية "فيفا" وانتهاك ما يقارب 1600 دونم من أراضيها التي تحيط بها أراضي شركة البوتاس الممنوحة من رئاسة الوزراء عام 2014 حتى انطلق جدل واسع في الشارع.

بين البوتاس ورفض وزارتي الزراعة والبيئة جاء عنوان" الدواعي الامنية" "حجة" لتجريف عدد كبير من الأشجار وإن كانت شوكية، ما يحدث اختلالاً للنظام البيئي، وفقاً لآراء بعض الخبراء البيئيين والنشطاء عبر شبكات التواصل الإجتماعي.

التجريف الذي طال موائل بعض الحيوانات النادرة في المحمية قد يفاقم المعاناة المستمرة للمحميات الأردنية في ظل عدم الإهتمام البيئي، وترك الانتهاكات دون إيجاد حلول توقف زحف الأفراد والحكومات لإستغلال الموارد الطبيعية في المحميات.


في هذا السياق أكدت المديرة التنفيذية لشركة أوراق بيئية المختصة بالإعلام البيئي الزميلة زينة حمدان أنّ الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تسلمت كتاباً رسمياً من قبل إحدى المؤسسات الرسمية يمنعها من دخول محمية فيفا منذ عشرين كانون الثاني الماضي.

وقالت حمدان لـ" أحداث اليوم" إنّ الجمعيات البيئية كانت قادرة على تشكيل الرأي العام والحصول على تأييده قبل وقوع كارثة اقتلاع قرابة 40 ألف شجرة في المحمية، من خلال بيان صحافي للمؤسسات الإعلامية والبيئية يفيد بمنعها دخول المنطقة.


وأضافت أنّ شركة البوتاس هي أحد أكبر الداعمين الماليين للجمعيات البيئية ما يجعلها مسيطرة على جزء من قراراتها في بعض الأحيان، محملة المسؤولية لهذه الجمعيات في الوقت ذاته ذلك لأنّ العمل الرئيس الذي ترتكز عليه يتمثل بحماية الطبيعة والحد من الإنتهاكات البشرية والحكومية لها.


من جهته أكدّ رئيس اتحاد الجمعيات البيئية، عمر شوشان أنّ الحكومة خالفت قوانين حماية البيئة بالاعتداء على مايقارب 1600 دونم من محمية فيفا، مشيرا إلى انّ التشريعات لا تسمح بأي حالة تجريف أو اقتلاع أحد مكونات النظام البيئي.


وقال شوشان لـ"أحداث اليوم" إنّ نزع أحد مكونات النظام البيئي سواء كان شجيرات شوكية أو حرجية يخل من عمله، مشيرا إلى ضرورة العودة لرأي الجمعيات البيئية والمختصة قبل اتخاذ إجراءات التجريف بإشراف وزارة البيئة التي تملك وكالة المسؤولية عليها من الوزارة.


وأوضح أنّ الجهات الحكومية تقوم بتجريف الغطاء النباتي استناداً على "الحجة الأمنية" للإعتداء على النظام البيئي مبيناً إمكانية اللجوء إلى السلطتين التشريعية والقضائية وأدوات الرقابة الإعلامية لتحميل المسؤولية للجهات الجانية على النظام البيئي وأراضي المحمية.

من ناحيته نفى الناطق باسم شركة البوتاس شفيق عبيدات اعتداء آليات الشركة وكوادرها وأذرعها على أي شبر من أراضي المحمية رغم حيازة أراضي هناك بقرار مجلس الوزراء عام 2014.


وقال لـ"أحداث اليوم" إنّ ما حدث من تجريف في أراضي المحمية هو قرار حكومي أمني لا علاقة للشركة له.

مقرر لجنة الزراعة والبيئة والمياه والبادية النيابية موسى هنطش اكد أنّ حضور عشرات المزراعين والمسؤولين بالشان الزراعي حال دون مناقشة قضية المحمية وتجريفها صباح الأحد.


وبين أنّ اللجنة لا بد أن تبحث القضية المثيرة للجدل لإيجاد حلول للمشكلات العديدة التي تعاني منها المحيمات الطبيعية في الاردن والتي يتسبب فيها الاستخدام الخاطئ للمحيمات من قبل الأفراد والحكومات.

وكان مصدر حكومي أكد السبت عدم إزالة أي أشجار حرجية في المحمية، وإنما شجيرات شوكية تحد من مدى الرؤية، وإمكانيات المراقبة، ومن حركة الجنود في عمليات البحث والتفتيش.

وأوضح المصدر في بيان وصلت "أحداث اليوم" نسخة عنه" أنّ الشجيرات الشوكية جاءت لأسباب أمنية ضرورية مرتبطة بطبيعة المنطقة الحدودية، كونها تشكل عائقاً أمام عمليات الحفاظ على أمن الحدود، كما أنها قد تستخدم في عمليات التسلل والتهريب، التي تؤثر بدورها على الأمن الوطني.

وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة تعاملت مع العشرات من حالات التسلل في المنطقة التي تمت إزالة الشجيرات الشوكية منها خلال الأشهر القليلة الماضية

ونقل تلفزيون المملكة مساء السبت عن مصدر في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة منع كوادر الجمعية من دخول المنطقة بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2019 لأسباب أمنية.

وأضاف المصدر أن كوادر الجمعية تفاجأت بعد السماح لها دخول المنطقة بالدمار الموجود في المحمية، في حين لم يتم مخاطبة الجمعية بخصوصه أو استشارتها بهذه الإجراءات".


واوضح أنّه تم تجريف مساحة واسعة جداً داخل محمية فيفا، أهم المناطق بيئياً، وأكثر المناطق كثافةً للغابات والموائل، وبشكل يدمر المحمية دون أي تنسيق مع إدارة المحمية والجمعية.

وكانت معلومات وصلت لـ" أحداث اليوم" بينت ان المشروع يأتي بتنظيم من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بالتعاون مع شركة البترول الوطنية وشركة البوتاس، وشركة برتش بتروليوم البريطانية، لاستخراج املاح البوتاس من المنطقة.

وتتحفظ الحكومة على تصريحاتها حول المشروع، رغم إشارات قدمتها نقابة الجيولوجين تتهم وزارة الطاقة بعدم تتعاون معها .

وحاولت "أحداث اليوم" التواصل مع وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي إلّا أنها لم تجب على المكالمة والرسالة الهاتفية التي وجهت لها قبل ساعات من نشر التقرير.

[05-01-2020 08:20 PM]