أحداث اليوم -

أحمد الملكاوي - شهد الأسبوع الماضي بداية مناقشات رفع الحد الأدنى للأجور بين اللجنة الثلاثية المشكلة من أصحاب العمل وممثلي العمّال والوزارة بعد مطالبة منذ العام الماضي بالرفع إلى 300 دينار.

المطلب - الذي استبعد تطبيقه وزير العمل نضال البطاينة في تصريحاته التلفزيونية الأخيرة - جاء بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التي يعيشها جزء كبير من العمّال الذين يحصلون على الحد الأدنى المقرر بـ220 ديناراً فقط ، وفق حديث رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة.

اجتماع بهذه الأهمية كان لابد وأن تخرج معلومات من كواليسه للرأي العام،  حيث أكدت عدة مصادر من اللجنة الثلاثية، رفض الغرف الصناعية مطلب رفع الحد الأدنى إلى 300 دينار ومنها ما قال أنّها رفضت مبدأ الرفع من الأساس، ما فتح باباً من التساؤلات عن أسباب الرفض هذه رغم إمكانية رفع الإنتاج التي قد تعود على المصانع بالإيجابية وزيادة الإيرادات.

أولوية العمالة

مدير مركز الفينيق للدراسات والمرصد العمالي الأردني أحمد عوض يرى أنّ الأولى على الغرف الصناعية أن تطالب بتعديل بعض القوانين التي تفرض عليهم نفقات هائلة لصالح الحكومة قبل رفض رفع أجور العمّال.

ويقول عوض لـ"أحداث اليوم" إنّ حصة العمّال من نفقات المصانع ربما تكون الأقل، في ظل ارتفاع نفقات الطاقة والإنتاج واللوازم وضريبة المبيعات وارتفاع أسعار الفائدة واشتراكات الضمان الإجتماعي بنسبة 14.25% عن كل عامل.

ويوضح أن رفع الحد الادنى لـ300 دينار سينعكس إيجاباً على الإقتصاد وإنتاجية المصانع تزامناً مع معاناة القطاع الصناعي، موجهاً إلى ضرورة مطالبة الحكومة بالمساهمة في هذه النفقات.

ويشير إلى أنّ الفئة العمالية ستعاني في حين قل الحد الأنى للأجور عن 280 دينار وستزداد أوضاعهم سوءاً في ظل الظروف الإقتصادية البائسة التي تعيشها هذه الفئة في الأردن.

الغرف الصناعة ترفض 

مدير بيت العمّال الأردني حمادة أبو نجمة يؤكد أنّ الغرف الصناعية رفضت مقترح رفع الحد الأدنى إلى 300 دينار بحجة النفقات التي تتكبدها المصانع في عملية الإنتاج والضرائب وإشتراكات العمال في الضمان الاجتماعي.

ويقول أبو نجمة لـ"أحداث اليوم" إنّ إتحاد العمّال أعلن منذ مدة عن مقترح الـ300 دينار، مستبعدا عدم تطرق الاجتماع لهذا الرقم خاصة وأنّ الأطراف الثلاثة تضع لمساتها وآراءها الأولى خلال أول اجتماع.

ويضيف أنّها ليست المرة الأولى التي ترفض فيها غرفة صناعة الأردن رفع الحد الأدنى للأجور ذلك لأنّها تعتمد على العمالة أكثر من القطاع التجاري الذي بدوره يفضل رفع الحد ويطالب بذلك أحياناً لرفع القدرة الشرائية للمواطن.

من جهتها تؤكد رئيسة مركز تمكين للدعم والمساندة ليندا الكلش أنّ القطاع الصناعي غالباً ما يرفض رفع الحد الأدنى للأجور لمحاولة الحد من نفقاته على حساب العمال.

العامل المهاجر والوطني

وتقول الكلش لـ"أحداث اليوم" إنّه و منذ عام 2012 شهد القطاع تمييزاً في الأجر بين العامل الوطني والمهاجر حيث كان متساوياً في البداية حتى بات العامل الوافد يحصل على أجر أقل.

وتطالب بتطبيق اتفاقية العمل الدولية فيما يتعلق بالحد الأدنى المنوطة بتساوي الأجر مع تساوي الجهد خاصة وأنّ الواقع الاقتصادي لا تعين الوافد والوطني على تأمين حياته بحد أدنى يصل 220 دينار فقط.

وتشير إلى أنّ أجور العمالة المهاجرة توفر على المصانع ونفقاتها حيث تنخفض بحوالي 100 دينار بدل أجر عيني يتمثل بالمسكن والمأكل اللذين لا يساويان 100 دينار شهرياً بسبب سوئها وعدم ملائمتها لمتطلبات العامل الأساسي.

خفض الضرائب "أولاً" 

ويوضح خبير الشأن الصناعي والإقتصادي موسى الساكت أنّ الأصل في خفض الحكومة لكافة الضرائب المفروضة على المواطن والقطاعات المختلفة أبرزها ضريبة المبيعات.

ويقول الساكت لـ"أحداث اليوم" إنّ أرقام الضمان الاجتماعي تظهر تقاضي  2% من العمال الأردنيين  الحد الأدنى ما يجعل الكاسب الأكبر لرفعه هو العامل المهاجر والدولة بشكل خاص، ذلك لأنّ العامل المهاجر غالباً ما يتفاضى الحد الأدنى في القطاع الصناعي.

ويتابع أنّ فائدة الدولة ستتمثل باشتراكات الضمان الاجتماع التي سترتفع بواقع تغير قيمتها بنا على النسبة والتناسب من الأجر الشهري.

حقيقة رفض رفع الحد الأدنى

أما رئيس غرفة صناعة الأردن وأحد ممثلي أصحاب العمل في اللجنة فتحي الجغبير ينفي نفياً قاطعاً وضع مقترح الـ300 دينار على طاولة الإجتماع الأول

ويقول الجغبير لـ"أحداث اليوم" إنّ الاجتماع تطرق لأحوال سوق العمل وما قد يحتاجه العمال ما دعا الوزارة لدراسة مشتركة بين أطراف اللجنة تناقش نتائجها خلال اجتماع الثلاثاء

ويؤكد حرص الغرف الصناعية والمصانع في المملكة على ضرورة رفع الحد الأدنى لأجر العامل بما يتناسب مع دخل المصانع وتكاليف الإنتاج خاصة مشيرا إلى أن رفع الأجور سيعود برفع الإنتاجية لدى القطاع

ويبين أنّ مشكلة القطاع الصناعي الأردني تتمثل بالمنافسة الخارجية في المنطقة حيث تتسم المصانع خارج الأردنية بانخفاض نفقات الطاقة ودعم الحكومات على عكس ما هو في الأردن حيث يصرف القطاع الصناعي أكثر من غيره على عملية الإنتاج

ويتابع الجغبير أنّ ذلك يجعل مهمة القطاع الصناعي صعبة في رفع الحد الأدنى للأجور رغم حاجة المواطن والعامل إليها مؤكدا على تقديم مطالباتهم للحكومة أكثر من مرة لتخفيض النفقات والتخفيف ودعم المصانع

ويشير إلى أنّ كافة هذه النفقات بالإضافة إلى الأجور العالية للعمّال قد تدعو المصانع وإدارتها لتطبيق أنظمة الأتمتة والاستغناء عن العمال لتخفيف الأعباء المالية عليها

ويجدد مطالبته للحكومة بضرورة الدعم وشمول القطاع الصناعي ببخطط الدعم والتحفيز الاقتصادي لإنقاذ الصناعة الأردنية وتطوير منافستها مع دول المنطقة

ما بعد الاجتماع الأول

وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة أكد أنّ أطراف اللجنة الثلاثية لدراسة رفع الحد الأدنى للأجور لم تشهد أي نقاشات بعد انتهاء اجتماع الثلاثاء

وقال المعايطة في تصريحات سابقة لـ'أحداث اليوم' أنّ الخلاف الموجود لا محالة؛ لأن النقاش والحوار لازال في بدايته، وأنّ اللجنة بانتظار عرض نتائج دراسة تعدها الوزارة عن حياة العمال والأجور الاقتصادية الكافية لوضعها على الطاولة خلال اجتماع الثلاثاء المقبل

وأضاف أنّ وزير العمل نضال البطاينة استبعد رفع الحد الأدنى لـ300 دينار لعدم أخذ الرقم على محمل الجد من قبل المواطن والاصطدام برقم آخر في حالة رفض أحد أطراف اللجنة الثلاثية المقترح

وتتوافق معظم أطراف اللجنة الثلاثية على رفع الحد الأدنى لـ280 دينار، باستثناء الغرف الصناعية

ونفى وزير العمل نضال البطاينة الجمعة رفع الحد الأدنى إلى 300 دينار واصفاً الرقم بالبعيد جداً عن الممكن عمله

وطالب نواب ومؤسسات مجتمع مدني على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور خاصة بعد رفع رواتب موظفي القاطع العام والمتقاعدين العسكرين والمدنيين اعتباراً من هذا العام

ويسري عمل قرار اللجنة الثلاثية في الجريدة الرسمية في حال وجود التوافق من قبل كافة الأطراف وفي حال فقدت موافقة أحدها يحول القرار لمجلس الوزراء للبت فيه

وشهد عام 2017 آخر رفع للحد الأدنى حين قررت اللجنة الثلاثية رفعه إلى 220 ديناراً بعد أن كان 190

[13-01-2020 02:31 PM]