أحداث اليوم - خاص - بعد أن أخذ على عاتقه مهمة "النيل من حراك المعلمين وحراكهم" بقيادة حملة مضادة لكسر صمودهم في معركتهم العمالية، يستمر بالإستعراض في الشارع بطريقة مستفزة وخارجة على قيم وأخلاق الأردنيين، مما أصابه وأشقائه "بانتفاخ الأنا" فاعتبروا الحصانة النيابية "تركة وورثة عائلية" كما البيوت والعقارات.

النائب صاحب السوابق السلبية بملف الحريات وحقوق المواطنين، أمعن في تجاوز القوانين والأعراف وسمح لأشقائه بإطلاق العيارات النارية في مكان عام بالعاصمة عمان، على طريقة "أفلام الكوبوي الأمريكية".

التجاوز على القانون مرفوض خصوصا إذا كان من بيت التشريع، والحصانة البرلمانية ليست "مصباح علاء الدين" لمن جلس تحت القبة لتحميه من المحاسبة على أفعاله غير المسؤولة.

أشهر معدودة وتنتهي مدة المجلس النيابي دون أن يذكر اسم هذا النائب في سجل التشريع والمسائله، فهو غير قادر على ذلك ففترة نيابته كانت "خالية من الدسم" واكتفى خلالها بالإستعراض و "الشو الإعلامي" لتلميع صورته التي شوهتها أعماله.

السؤال الأكثر إلحاحا وإثارة للجدل هو حول أسباب " التغميض" عن أفعال هذا النائب وتصرفاته من مجلس النواب ولجنة السلوك فيه؟ ولماذا لا يحال للجان تحقيق وتأديب تمهيداً لإسقاط عضويته؟

تعاطي المجلس مع ملف هذا النائب يفتح الأبواب على مصاريعها للتساؤل حول إدارة الملفات تحت القبة، إن كان النواب أمام القانون سواء!

[13-01-2020 09:06 AM]