أحداث اليوم - كشف رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار إن مشروع قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل لا يعفي الحكومة من الشرط الجزائي الخاص بالاتفاقية.

وأضاف البكار لفضائية المملكة، أن مشروع القانون غير ملزم لإلغاء الاتفاقية، مضيفا أن اللجنة المالية حذفت من الموازنة العامة البنود المخصصة لاتفاقية الغاز.

وبين ان اتفاقية الغاز لها فتوى دستورية ولا تخضع لموافقة مجلس النواب ومشروع القانون لا يعفي الحكومة من الشرط الجزائي الخاص بالاتفاقية مع تمسكي برائي أن الاتفاقية يشوبها عيوب.

ودعا رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الأحد، خلال جلسة مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 إلى تكثيف الجهد لإنجاز مقترح نيابي متعلق بمنع استيراد الغاز من إسرائيل، ليصار إلى عرض اقتراح القانون على جدول أعمال المجلس بعد الانتهاء من مناقشة الموازنة.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماع سابق في مجلس النواب، إن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي تبلغ 1.5 مليار دولار، وتدفع مرة واحدة كشرط جزائي، لافتة النظر إلى أنه "لا يوجد كلفة على خط الغاز على الأردن".

واعلنت شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) في وقت سابق، بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة نوبل إنيرجي للأردن لمدة 3 أشهر، بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين عام 2016.

[13-01-2020 10:04 AM]