أحداث اليوم - وجّه عدد من النواب الأربعاء نقدهم للسياسات الحكومية، وذلك خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لعام 2020.

حجازي
وقالت النائب انتصار حجازي إن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة سببت انتشار العنف الأسري والاتجار بالمخدرات وتعاطيها.

وطالبت حجازي خلال المناقشة، بفتح مشاريع تنموية للنساء في الرمثا، حتى يتمكنّ من المساهمة في ميزانية أسره، مشيرة إلى أن معبر جابر يعاني من بيئة غير نظيفة، كما طالبت بتوسيع المسارب فيه.

وطالبت الحكومة بالإسراع في تنفيذ شبكة الصرف الصحي في الرمثا، منهوهة إلى أنه وعلى الرغم من وجود بئر ارتوازي في الرمثا إلا أن اللواء يعاني من شح في المياه ولا تأتي المياه فيه إلا كل 20 يوما.

وبينت أن لواء الرمثا بحاجة إلى أدوية وأطباء متخصصين؛ كطبيب أطفال وطبيب باطنية، بالإضافة إلى أجهزة طبية في مراكز الرمثا الصحية، مضيفة أن المدارس في الرمثا تعاني من اكتظاظ الطلاب.

المفلح
من جهتها قالت النائب هيا المفلح إن الحكومة فشلت في تحقيق فرضيات نمو موازنة عام 2019، حيث لم تحقق من النمو إلا 76 مليون دينار من أصل 135 مليون.

وطالبت المفلح بتقسيم تقرير ديوان المحاسبة إلى مراحل، وثم عرضه على مجلس النواب حتى يتسنى للمجلس محاسبة الفاسدين قانونيا، داعية للتركيز على دمج الهيئات التي سترشد من نفقات الحكومة وستحسن من أداءها، مشيدة بقرار دمج مديريتي الأمن العام والدفاع المدني.

كما طالبت برفع الحد الأدنى للأجور إلى 280 دينارا، بالإضافة لتخفيض الضرائب على المستثمرين وتسهيل الاجراءات عليهم/، مركزة على ضرورة تفعيل دور الأحزاب والتركيز على الشباب في العمليات الانتخابية والحزبية. وطالبت بإنشاء مركز شابات في لواء ماحص لمساعدة الشابات فيه على تحسين وضعهم الاقتصادي.

الخصاونة
بدوره تساءل النائب مصطفى الخصاونة، عن الضامن لدقة الأرقام الحكومية المقدرة للإيرادات المحلية، وإن كانت هذه الأرقام تعكس واقع الحال.

كما تساءل الخصاونة عن موقف الحكومة من مؤسسات تمويل وإقراض المرأة بفوائد عالية، مشيرا إلى أنها “مؤسسات حق أريد بها باطل”، على حد وصفه.

وبين أن ضمانة هذه المؤسسات هي المرأة ذاتها دون رقابة من الدولة، مشيرا إلى أن المجتمع الأردني يحتاج اليوم إلى موقف من الحكومة.

[15-01-2020 12:15 PM]