الرئيسية 
أحداث البرلمان
أحداث اليوم - أعلن النائب قيس زيادين رفضه لموازنة 2020، خلال مناقشات النواب، الاربعاء، لمشروع قانون الموازنة والوحدات الحكومية لعام 2020.
وخاطب زيادين رئيس الوزراء عمر الرزاز بخصوص بند فرق أسعار المحروقات واصفا هذا البند بـ" الظالم".
تالياً نص كلمة زيادين:
معالي الرئيس، الزميلات والزملاء الكرام،
تحية وطنية حرة وبعد،
كنت اود ان أُعيد إلقاء أول كلمه لي في الموازنه في ٢٠١٧ في عهد حكومه الملقي، ذلك لأن ما يُطرح علينا اليوم ليس بعيدا عن ما طُرح علينا أنذاك. رابع موازنة أُناقشها تحت هذه القبة، لا جديد يا دولة الرئيس، ما زلنا ندور بنفس الحلقة مفرغه ولا جديد. نعلم ان حكومتك ليست المسبب الوحيد لما وصلنا اليه، لان الحكومات المتعاقبة جميعها تتحمل المسؤولية.
يا دولة الرئيس، احدى الوزارات غيرت ٦ وزراء في آخر ثلاث سنوات ونصف، وكمجلس تشريعي رقابي لا نعلم لماذا خرج فُلان او دخل عَلاَّن. و كأننا نلعب لعبة الكراسي، وزراء يدخلون ويخرجون، لا يملك أحد منهم برنامج او استراتيجيه حقيقية؟ اتعلمون لماذا؟ ليس لأنهم غير كفؤين بل لأنهم افرادا يأتون إلى كُرسي الوزارة كأفراد سُرعان ما يغرقون بالبيروقراطية و الواسطات وبتسيير الأمور اليومية. فالبرامج والاستراتيجيات القابلة للتطبيق تأتي من خلال الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني و تكون طويلة الامد، ويعمل عليها مجموعات بشريه تُفعل العقل الجمعي للإنسان. و في غياب البرامج طويلة الأمد القابلة للتطبيق سنبقى أسرى لتلك الحلقة المفرغه. فبرأي، الأساس، هو الإصلاح السياسي التدريجي وصولا الى الدولة المدنية الديمقراطية، دولة سيادة القانون، والعدالة الإجتماعية والمواطنة .
معالي الرئيس الزميلات و الزملاء،،
الموازنة العامة للدولة هي برنامج تنموي لمدة سنة، وأبجديات تسريع التنمية تتمثل بتخفيض تكاليف الإنتاج السِلَعي والخَدَمي لتشجيع الإستهلاك للمُنتجات المَحلية وتحريك السوق الراكد، وعلى الحكومة تقليص المستوردات غير الأساسية التي تُصَدِر العِملة للخارج وتشجيع الاستثمار بالوطن لقيام مشاريع ناجعة قادرة أن تنهض بالإقتصاد لتوفر فرص عمل وتنشلنا من هذا الركود الذي جوًّع المواطن وبات خطراً لا يقل عن خطر أطماع الذين لا يريدون لهذا الوطن الخير.
إرتفاع البطالة والفقر ونقص فرص العمل في القطاعين العام والخاص يشير إلى إخفاق الحكومة بتحقيق وعودها، والحق بأن تصريحات الحكومة المتلاحقة عن الإنجازات كما الوعود التي وزعتها سابقاً تُعطي الانطباع بأن هذه الحكومة تعيش في عالم إفتراضي تُجيِّرُ فيه الموازنات من عام لعام بلا نتائج ملموسة على الأرض، وتمارس سياسات مالية مؤلمة بينما يعاني المواطن شظف العيش في عالم حقيقي.
الطاقة السلبية الموجودة لدى الكثير من شبابنا هي ناقوس خطر، يجب معالجتها وخلق فرص عمل لهم. ليس هذا فقط بل شبابنا اليوم يريد المشاركة بصياغة مستقبله وهذا فقط يحصل عند توفر منصات حقيقية لهم يرسمون من خلالها مستقبل وطنهم ويضعون حلولا لمشاكله الآنيه وطويلة الأمد. فما هي خطط الحكومة بذلك الإتجاه؟ تعلم الحكومة ان ٤٠٪ من قوتنا العاملة تعمل في القطاع العام وتعلم بأن هذا مؤشر خطير. إلى متى يستطيع القطاع العام تحمل هذه المسؤولية؟ ما هي خطط دعم القطاع الخاص ليستوعب الحجم الكبير من الشباب المتعطل عن العمل؟
معالي الرئيس، الزميلات والزملاء،
المطلوب الان من الحكومة تخفيض ضريبة المبيعات تخفيضاً حقيقياً لتحفيز الحركة التجارية والإستثمار.. والتجارب بالعالم أثبتت أن تحريك السوق يعود بإيرادات أكبر للخزينة من سياسة غلاء المعيشة الفاحش الذي نعيشه. ألم تعترفوا بهذا بلقائاتكم مع الشعب وبياناتكم؟ ألم تقولوا بأن ضريبة المبيعات بالذات يجب تخفيضها؟ كيف يتم تحفيز الإستثمار بسياسة حكومتكم المتمثلة بالضرائب والرسوم والجمارك الباهظة وهي سياسة تنفيرية بإمتياز لأنها تقضي على جدوى أي مشروع إقتصادي ناجع؟! وما يزيد المخاطر في نظر المستثمر عدم وجود إستقرار تشريعي.
معالي الرئيس، الزميلات و الزملاء،
تضخم حجم الموازنة العامة للدولة (أي الحكومة و الهيئات المستقلة) نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي تزيد عن الثلث وهي من أعلى النسب، حيث تُرهق الإقتصاد والمُواطن، عِلما بأن النفقات العامة (الجارية تحديداً) لا تُحقِّق القيمة المُضافة لهذه النفقات، وعليه فأن الحكومة مطالبة بالتخلص من نصف الهيئات المستقلة التي تُشَكِل حُكومة ظِل غَير مُنتِجَة وتُحمِّلُنا أعباء وديون كبيرة متفاقمة.
الدين العام (الداخلي والخارجي) يَشهَد تطورات مالية وإقتصادية وإجتماعية مُرعبة، فخِدمة الدين العام ارتفع إلى مُستويات قاسية وتجاوز 1.2 مليار دينار. حان الوقت لرسم إدارة رشيدة للدين العام ووضع سيناريو مالي لمعالجته وكبح جماح شهية الحكومة لمزيد من الإقتراض بدون قيمة مُضافة على القطاعات الإنتاجية الاردنية.
ماذا يعني الإستمرار بجباية بند فرق (أسعار المحروقات) الظالم عندما يعتمد الأردن على الغاز الطبيعي في توليد 93% من الطاقة الكهربائية والباقي حصيلة الطاقة المتجددة من شمسية ورياح؟ هذه الجباية مثال على نهج الحكومة بوضع رسوم إضافية على الشعب.. لا هي مبررة ولا هي حقيقية!
وفي نفس الوقت لا زالت الحكومة مصرة على إستيراد الغاز من دولة الاحتلال برغم مطالبة الشعب ومجلس النواب بإلغاء إتفاقية العار المشينة. أنتم تعلمون بأننا لسنا بحاجة لهذا الغاز المسروق. ولو كنا بحاجة لإستيراد الغاز فالشقيق أبدى من العدو! وماذا عن تصريحات السفير الأمريكي ديفيد فريدمان - وهو مختص بالاستيطان وسرقة الأراضي - بأن الأردن كان يحتل الضفة الغربية؟ نقول له و من تحت قبة البرلمان، خسئت فنحن ابناء هذه الارض . راجع التاريخ لتعلم من المحتل و من صاحب الحق و الارض. هذه فلسطين عربية للنخاع باعيننا و اعين ابنائنا. و من اتى محتلا غازيا ليس صاحب حق .
معالي الرئيس ، الزميلات و الزملاء،
هذه الموازنة كسابقاتها التي رَفَضتُها. نفس النهج: زيادة النفقات خصوصا الجارية منها.. زيادة الكِلف على المواطنين والمستثمرين، ..والاقتراض مَحَلِّيا وخارِجيا. هذه الموازنة ستساهم في رفع الدين العام بدون مبرر.
دولة الرئيس و من خلال الرئاسة الجليلة،
الأ تَعلَمون بأن حبس الغارمين والغارمات مُناف لحقوق الإنسان ومُخالف للقانون الدولي؟
عندما لا يستطيع قرابة نصف مليون مواطن دفع الديون، كيف إذاً سيدفع ديونه ويُعيل عائلته المسكينة وهو بالسجن؟!! المشكلة ليست بالمواطن الذي أُفقر بل بالإقتصاد. لم يكن للمواطن أن يتعثر مالياً بهذه الأرقام القياسية لو نهضتم بالإقتصاد.
دولة الرئيس و من خلال الرئاسة الجليلة،
طالبناكم بخارطة طريق نحو الدولة المدنية الديمقراطية الموعودة. بالمقابل لا يُوجد أي دليل بأن حكومتكم العتيدة عملت من أجل هذا الهدف.
ولة الرئيس، المناهج المدرسية وتأهيل المعلمين هم نقطة البداية من أجل بناء المواطن القادر على الإبداع. هل هادنتم القوى الرافضة للتغيير؟ أين وصلنا بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي يجب ان تكون عابرة للحكومات، وأين كل هذا في موازنتكم؟ كيف سنصل الى حكومات حزبية منتخبة تحمل برامج حقيقية لتبني هذا الوطن؟
نحن، يا دولة الرئيس لن نيأس. فمستمرون بحمل لواء المدنية و سيادة القانون و المواطنة و الحريات الشخصية و العدالة الاجتماعية. فنحن لا نملك غير الاردن وطنا. كل شباب الوطن على اختلافهم الجميل يعشقون الاردن و يريدون فرصة. سئمو من ان فلان يأخذ موقعهم لمجرد انه ابن او قريب لمتنفذ.
نحن الجيل الجديد، لا نرى مواطنا افضل من مواطن الا بما يقدم للوطن من انجاز و تضحية. فالجميع تحت الدستور و القانون ولا وصاية لطرف على المجتمع .
في الختام، و بناء على ما تقدم،
لا أتمنى لنا بالإستمرار بهذا النهج في الاقتصادي المنبطح لصندوق النقد الدولي الذي لن يُغَيِّر من الواقع شيئاً وهذه الموازنة هكذا.
و بناء على ما تقدم اعلن رفضي لهذه الموازنة.
حمى الله الاردن وطنا حرا عربيا ابيا
