أحداث اليوم - قال مقرر اللجنة القانونية النيابية أحمد الفريحات إن مقترح قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل لا يلغي اتفاقية الغاز مع نوبل إنيرجي.

وبيّن فريحات لقناة المملكة، أن المادة الثانية من المقترح تضمن أنه يحضر على الوزارات أو الشركات المملوكة لها، استيراد الغاز أو أي نوع من المشتقات البترولية من الإحتلال .

واوضح أن الإتفاقيات التي يترتب عليها أثر مالي لا تسري باثر رجعي إلا اذا نص القانون عكس ذلك، منوهاً إلى أنه يتم الآن البحث في المقترح من النواب، واذا تم اقراره على الحكومة أن تتقدم بمشروع قانون خلال هذه الدورة أو الدورة القادمة على ابعد حد.

ونوه إلى أنه تم تقديم المقترح ضمن قانون إلى رئيس مجلس النواب، وسيتم مناقشة هذا المقترح أمام النواب اليوم.

وختم أن الإتفاقيات التي يترتب عليها أثر مالي تسري من تاريخ توقيعها ولا تسري باثر رجعي الا اذا نص القانون عكس ذلك، وهذا لم يرد بهذه الإتفاقية.

ويناقش مجلس النواب اليوم الأحد، توصية اللجنة القانونية النيابية المتعلقة بمقترح "منع استيراد الغاز من إسرائيل".

وأوصت اللجنة القانونية بقبول الاقتراح المتضمن الحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها الرسمية العامة والشركات المملوكة لها استيراد مادة العاز من اسرائيل.

كما أوصت اللجنة بإحالة المقترح على الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع الأصول والقواعد التشريعية وأحكام الدستور وتقديمه لمجلس النواب.

وتنص المادة 10 من الدستور الأردني على أنه يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل إقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها .

وكانت اتفاقية الغاز الإسرائيلي قد وقعت في العام 2016 بين شركتي الكهرباء الوطنية الأردنية (نيبكو)، ونوبل جوردان ماركيتينغ (NBL)، لاستيراد الغاز من حقل ليفياثان على سواحل البحر المتوسط.

وتنص الاتفاقية على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الإسرائيلي، بقيمة عشرة مليارات دولار أميركي على مدار 15 عاما، اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) الحالي.

وجرى توقيع اتفاقية استيراد الغاز بين الشركتين في أيلول (سبتمبر) 2016، حين كان إبراهيم سيف وزيرا للطاقة آنذاك.

[19-01-2020 07:55 AM]