أحداث اليوم - أحمد الملكاوي - بعد أن أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي السبت اعتماد التعامل بالمرابحة الإسلامية لسلف المتقاعدين التي تصل لعشر آلاف دينار بدءاً من شباط، بدأ التساؤل عن هذا الإجراء الذي جاء بعد سنتين وثلاثة أشهر من اتخاذ حزمة السلف بالمجمل.

أثيرت التساؤلات عن سبب صدور القرار في هذا الوقت، خاصة بعد إعلان الحكومة عن 4 حزم وصفتها بالتحفيزية لقطاعات مختلفة شملت الصحة والتعليم والنقل والاستثمار العقاري وغيرها محاولة زيادة الإيرادات لخزينة الدولة من خلال شغلها في السوق المحلية.

عبر مواقع التواصل الاجتماع ربط محللون الاوضاع الاقتصادية والإجراءات التي تقوم بها الحكومة بهدف "تحفيز الاقتصاد" وفق تصريحات رئيس الوزراء عمر الرزاز وتسهيل الحصول على سلفة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي قد تصل 10 آلاف دينار، خاصة وأنّ عدة قطاعات محلية تشهد توتراً اقتصادياً وحركة متواضعة.

في هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي موسى الساكت أنّ صرف القرض الحسن الذي أعلنته مؤسسة الضمان السبت يعد استثماراً أقل خطورة من غيره لكونه يصرف للأفراد والأشخاص لا المشاريع الكبرى والشركات.

وقال لـ"أحداث اليوم" إنّ هذا الإجراء سيجلب عائداً على تنشيط السوق من خلال فك كربة الأفراد الحاصلين عليه لغايات مستلزمات الحياة العادية والتي يحتاجها المواطن في ظل الأحوال الإقتصادية السيئة التي تعيشها الدولة.

وأثنى الساكت على الإجراء الحكومي الذي سيحقق حركة للسوق دون إجحاف حق صندوق تقاعد الضمان واصفاً إيهاها بمعادلة ستخرج رابحين، مشيرا إلى أنّ ذلك لا يحل المشكلة وإنما يسهم بالتخفيف منها.

وأوضح وزير المالية الأسبق محمد الحلايقة أنّ الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة وما عرفت بالحزم التحفيزية، هدفت لتوفير سيولة لدى المواطن وتحريك السوق.


وقال الحلايقة لـ"أحداث اليوم" إنّ المبالغ التي ستصرف كسلف ستعود إيجاباً على الحكومة من خلال استيفاء ضريبة المبيعات على ما استهلكه المواطن من سلع مشيرا إلى أنّ ذلك ربما يسهم في حل أزمة المتقاعدين من الضمان نوعاً ما.

وأشار إلى أنّ اموال التعطل التي صرفها الضمان الإجتماعي لمشتركيه في الآونة الأخيرة صرفها المواطن على التزاماته المالية أكثر من ما استهلكه في السوق المحلية ما يعطي فرصة في الوقت القادم لتحريك عجلة السوق نوعاً ما  بسلف التقاعد.

من جهته استبعد الخبير الاقتصادي خالد الزبيدي، ربط اعتماد المرابحة الإسلامية بحل بعض المشكلات الإقتصادية لصالح الحكومة ورفع إيراداتها المحلية.


وقال الزبيدي لـ"أحداث اليوم" إنّ ذلك جاء للتخفيف على المتقاعدين وقضاء حاجاتهم المادية دون اللجوء إلى الفوائد وإعطاء الحق لغير الراغبين بالتعامل بها مشيرا إلى أن الإجراء سيفك كربة اقتصادية للكثير من المتقاعدين.

وأشار إلى أنّ ربط الموضوع بحاجة السوق المحلية للكثير من الحركة الشرائية أمر خاطئ خاصة وأنّ ذلك يأتي لصالح المتقاعد بالحصول على قرض ميسر دون اللجوء إلى البنوك بالفائدة.

بدوره كشف مدير صندوق التقاعد في الضمان الإجتماعي صالح السعدي أنّ استحداث المرابحة الإسلامية في سلف المتقاعدين جاء استجابة لمطالبات عدة منهم لاعتمادها بما يتواءم مع الحاجة الاقتصادية وعدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال لـ"أحداث اليوم" إنّ قرار استحداث المرابحة أخذ بعد الدراسة والتمحيص بمطالب المتقاعدين المشروع خاصة وأن المؤسسة لم تملك القدرة لاعتماد عدة طرق للسلف والسداد لكونها غير "بنكية" مشيرا إلى أنّه تم استقطاب عرض لأحد البنوك للعمل التشاركي في ذلك.

وأضاف أنّ الكثير من المتقاعدين قاموا بإعادة شيكاتهم البنكية والتراجع عن السلفة بعد معرفة وسيلة الفائدة مطالبين باستحداث نظام المرابحة الإسلامية، مبيناً أنّ لهم حقهم في الحصول على هذه السلفة كزملائهم.

وأشار إلى انّ قيمة الفائدة المعتمدة قبل ذلك كانت تصل 4.5% منقوصة إضافة إلى 1% بدل مخاطر.

وبين انّ مسؤولية سداد سلفة المتقاعد لن تحال إلى ورثته في حالة الوفاة  ذلك بسبب مسؤولية صندوق التكافل عن التسديد.

وأعلنت المؤسسة، أنها ستعتمد خلال الشهر القادم آلية إضافية جديدة لمنح سلف التقاعدية مبنية على نظام المرابحة الإسلامية، وذلك تلبية لرغبة شريحة واسعة من المتقاعدين التي تفضل الحصول على هذه السلف وفق صيغة المرابحة الإسلامية.

وأشارت في بيان لها أنّ الآلية الجديدة ستكون بنفس الشروط والأسس المطبقة على سلف المتقاعدين المعمول فيها بالمؤسسة منذ أيلول 2016، باستثناء شرط العمر فقد تم سقفه بعمر 75 سنة بدلاً من 70.

وتمنح السلف بحد أقصى 10 أضعاف صافي الراتب التقاعدي أو 10 آلاف دينار أيهما أقل وفقاً لأسس ترتبط بالعمر وفترة السداد، وأن السلف ستشمل كذلك، أبناء قطاع غزة والضفة المقيمين في المملكة اعتباراً من الشهر المقبل.

[20-01-2020 03:29 PM]