الرئيسية 
تقارير
أحداث اليوم - فرح غيث - باشرت امانة عمان مطلع بداية تشرين الأول 2019 في منطقة شارع الحرية وأغلقت الشوارع الرئيسية المؤدية إلى المحلات التجارية في هذا الشارع لإنشاء تقاطع الارسال الجديد دون التواصل مع التجار مسبقا لإيجاد حلول لهم أو تقليل الضرر الذي سينجم عن هذه الإغلاق.
يقول التاجر لؤي فرح صاحب احدى المجمعات في منطقة شارع الحرية إن المبيعات منذ بداية الإغلاقات انخفضت بنسبة 80 - 90% وأربكت خطة البائعين لعام 2020.
وأكد لؤي لـ"أحداث اليوم" أنه لم تتواصل أي جهة رسمية مع التجار لإيجاد حلول وإنما بمجهود التجار تم التواصل مع الجهات الحكومية وغرفة تجارة عمان التي تابعت قضيتهم وما زالت مستمرة لإيجاد حلول لهم بكافة الطرق والوسائل المتاحة.
وأضاف التاجر أنه قام بإجراءات لتخفيض الكلف عليه منها تقليل عدد ساعات العمل و الإستغناء عن بعض العدد العمال وعدم استيراد البضائع.
وشكى من عدم وجود طرق فرعية تمكن الزبائن من خلالها الوصول الى المحلات بالإضافة إلى الطرق التي طالب التجار تزويدها بالانارة حيث قامت وزارة الأشغال بالاستجابة قبل أيام عديدة لكن ليس بالشكل المطلوب.
وأكد لؤي أنه مع مصلحة المواطن والمنفعة العامة، لكن طريقة ووقت وشروط تنفيذ المشروع ضد المواطن ومصالحهم.
وطالب بإعفاء هذه المحلات من المسقفات والضرائب ورخص المهن لعدم توفير لهم الأرض الصالحة وشروط السلامة العامة لممارسة عملهم بشكل طبيعي.
وعبر التاجر عن استياءه من البطء في العمل بهذا المشروع الذي من الأجدر أن يتم العمل عليه بشكل مكثف وعلى مدار اليوم كامل للتخفيف من حجم الضرر الناجم عنه.
وتبرر أمانة عمان لـ"أحداث اليوم" أن مشروع الباص سريع التردد جاء لحاجة المدينة لمنظومة نقل تتميز في كفاءة وقدرة عالية لخدمة المجتمع المدنية وزائريها بشكل حضاري بالإضافة إلى التقليل من الكلف المالية والمحافظة على البيئة خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه باص عمّان في فترة زمنية قصيرة.
وحملت الأمانة وزارة الأشغال المسؤولية عن الأعمال في منطقة شارع الحرية مؤكدة وجود تناسق وتعاون بينها وبين وزارة الأشغال.
وذكرت الأمانة أنها قامت بتحويلات وشوارع مناسبة في منطقة طارق بما يتوافق مع الحركة المرورية وخدمة المواطنين وتنقلاتهم.
بدوره أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق أن 50 محل أغلق و 250 محل تضرر بسبب الإغلاقات في شارع الحرية وأن نسبة المبيعات انخفضت من 40- 100%.
وقال الحاج توفيق لـ"أحداث اليوم" إنه اجتمع مع وزير الأشغال فلاح العموش ولجنة تمثل المتضررين لبحث مطالبهم في فتح طرق فرعية تسهل وصول المواطنين إلى المنطقة و إنارة الشوارع ووضع لوحات إرشادية مضاءة وغير مضاءة.
وثمن الحاج توفيق استجابة وزير الأشغال لمطالب المتضررين والإيعاز بسرعة إنجازها.
وطالب المتضررون بفيديو توضيحي يبين مصير الشارع بعد الانتهاء من المشروع لتحديد مصير محلاتهم، وتعويضهم عن نقص قيمة العقارات في المنطقة نتيجة اقتطاع جزء من الشارع ومواقف السيارات.
كما طالبوا بانشاء دوار في المنطقة لكن تم رفضه من قبل أمانة عمان ووزارة الأشغال خوفا من إعاقة حركة السير، وفقاً للحاج توفيق.
وشدد الحاج توفيق على أن ملف المتضررين من مشروع الباص السريع والتحسينات المرورية في كافة المناطق يحظى باهتمام كبير من مجلس ادارة الغرفة ويعتبر من اولويات عمله.
وأكدت وزارة الأشغال أن هذا المشروع يخدم المصلحة العامة وفي حال وجود ضرر لعدد من المواطنين يمكنهم اللجوء الى الجهات المعنية لتعويضهم.
وقال الناطق باسم الوزارة عمر المحارمة لـ"أحداث اليوم" إن الوزارة تستقبل الملاحظات التي قد تخفف الضرر عن التجار وتتجاوب معها بشكل سريع.
وأضاف المحارمة أن الوزارة قامت بالتعامل ودراسة الملاحظات حول تعديل التحويلات لتراعي مصالح التجار وإنارة الطرق وإيجاد طرق بديلة للوصول إلى محلاتهم.
وطالب المواطنين بالتعاون مع الحكومة لتحقيق مصلحة الدولة وإنجاز الهدف من المشروع.
وبيّن أمين عام وزارة الصناعة يوسف الشمالي لـ"أحداث اليوم أن الوزارة لا علاقة لها في حال وصلت القضية الى المحاكم وليست من صلاحيات الوزارة بالقيام بأي إجراءات للمتضررين أو حمايتهم الا في حالة تكليف من مجلس الوزراء لوزير الأشغال، مؤكدا عدم لجوء تجار إلى وزارة الصناعة.
