الرئيسية 
كواليس
أحداث اليوم -
أحمد بني هاني - في الوقت الذي يشتكي فيه تجار المواشي من ادخال شحنات "عوابير" رومانية مخالفة إلى الأسواق وبيعها إلى المواطنين بأسعار أقل من المعتاد، تنفي وزارة الزراعة السماح بادخال الكميات المخالفة وإعادتها إلى بلد التصدير.
واستطلعت "أحداث اليوم" آراء لتجار مواشي في الأردن الذين كشفوا عن ضغوطات تتعرض لها وزارة الزراعة من أجل السماح بادخال الشحنة المخالفة التي تحتوي على نسبة عالية من إناث المواشي.
وفي قانون وزارة الزراعة يمنع استيراد شحنات "العوابير" وهي الإناث من الأغنام إلا بنسب محددة لا تتجاوز 5% بحسب التجار المتضررين.
وأضافوا أن التجار استغلوا قرار الوزارة الذي يسمح باستيراد "العوابير"، إلا أن البعض منهم دفع الرشاوى مقابل ادخالها إلى السوق.
وبيّن التجار أن هناك "عوابير" تباع في الأسواق بعد دخول شحنة مخالفة وصلت إلى ميناء العقبة قبل نحو أسبوع، لكن الشحنة الأخيرة التي وصلت قبل يومين تم ضبطها وصدر قرار بمنع ادخالها.
وأوضحوا: "العوابير" تمتاز بعمرها الكبير وتكون حامل بمولود وهو الأمر الذي لا يراعيه التجار والجزارين في الأسواق.
وأشاروا إلى أن لحوم هذه "العوابير" التي تباع في المولات على نظام العروض صعبة النضوج عند الطهو وطعمها غير محبذ، حيث يتراوح سعرها بين 3-4 دنانير في حين يصل سعر البيع الطبيعي إلى 6 دنانير للكيلو.
وشدد التجار على أن ادخال "العوابير" إلى الأسواق سبب الضرر لهم وللتجار الذي يقومون بتربية الأغنام استعدادا لشهر رمضان وعيد الأضحى مما كبدهم خسائر طائلة.
ولفتوا إلى أنهم قاموا بابلاغ الجهات المختصة حول وجود بواخر بداخلها نسب عالية من "العوابير" وهو ما تم بمنع ادخال أحد البواخر في حين تم ادخال باخرة أخرى بعد التلاعب بنسب "العوابير".
وتابع التجار، بعد الضغوطات على ادخال الشحنة الأخرى قررت وزارة الزراعة تشكيل لجنة لفرز الإناث عن الذكور بالباخرة رغم أن القانون واضح بهذا الشأن: "لا يجوز استيراد الإناث تحت طائلة المسؤولية ويحق لموظف الجمرك اعادة الإرسالية إلى بلد المنشأ".
وأكدوا أن هناك باخرة أخرى قادمة إلى الأردن تضم بداخلها نسبة عالية من "العوابير" وهناك تجار في السوق يستغلون نفوذهم من أجل ادخالها وبيعها للمواطنين.
هذه الشحنات لا يمكن استقبالها في أي بلد لأنها مخالفة وهناك اتفاقيات بين الدول وبالتالي يجب أن تعود إلى بلد التصدير ومحاسبة المسؤولين عن السماح بتصدير هذه الكميات المخالفة، بحسب التجار المتضررين.
وتساءل التجار حول جدية وزارة الزراعة والأجهزة المختصة على مكافحة الفساد، و كيف يتم رفض شحنة ذرة صفراء نسبة الضرر فيها 1% في حين يسمح بادخال شحنات "عوابير" نسبة المخالفة فيها أكثر من 50-60%.
بدوره نفى مصدر في وزارة الزراعة السماح بادخال شحنة أغنام رومانية التي حطت في ميناء العقبة بسبب مخالفتها لشروط الاستيراد.
وقال المصدر لـ"أحداث اليوم"، إن الوزارة قررت عدم ادخال إناث الخراف ضمن شحنة أغنام حية حيث تم ادخال الذكور من الأغنام.
وأضاف أنه تم اشراك دائرة الجمارك العامة وعدد من الجهات ذات العلاقة بالإضافة إلى فريق من الفنيين المختصين والرقابة الداخلية في الوزارة لمتابعة تنفيذ القرار.
وينص قانون وزارة الزراعة على أن تكون نسبة الإناث في الشحنة المستوردة أقل من 5% للسماح باستيرادها.
وبيّن المصدر أن هناك اجراءات تتعلق بالجمارك لإعادة الشحنة إلى بلد المنشأ حسب الأصول.
من جهته كشف النائب حازم المجالي أن وزارة الزراعة تدخلت لإعادة شحنة مواشي حية مخالفة للمواصفات الأردنية، بعد أن رست باخرتان محملتان بأكثر من 60 الف رأس، في ميناء العقبة.
وأضاف المجالي، في تصريحات لـ"أحداث اليوم"، أنه تم رفض الشحنة من قبل الأجهزة الرقابية و وزارة الزراعة قبل أن يتم تنزيل كامل الكمية من الباخرتين.
وبيّن أن متنفذين حاولوا افراغ جزء من حمولة البواخر، إلا أن الجهات الرقابية ووزارة الزراعة تمكّنت من ايقاف ذلك، بعد أن تبيّن أن الشحنة تخالف التعليمات بوجود نسبة من المواشي الرومانية المخالفة (الإناث) رغم أن ترخيص المواشي المستوردة كانت ذكوراً.
وأشار المجالي إلى أن كل باخرة تحمل ما يقارب 31 الف رأس، وأن ما تم تفريغه كان بحمولة 5 شاحنات، منوهاً إلى أنه تم اعادة المواشي إلى البواخر.
وقال إن وزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة أبلغه صراحة أن متنفذين حاولوا تمرير الشحنة إلا أنه رفض ذلك، وشدد على إعادة الشحنة إلى مصدرها.
وتوعد المجالي أن يتم طرح هذا الملف تحت قبة البرلمان وسؤال الحكومة عن المتنفذ.
وكانت الأجهزة الرقابية قد ضبطت باخرتان محملتان بالمواشي الرومانية المخالفة قبل أيام في ميناء العقبة وفق ما علمت به "أحداث اليوم"، وسط ضغوط تعرضت لها وزارة الزراعة لادخال الشحنة بيد أنه تم رفض الشحنة.
وصرح وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة في وقت سابق لـ"أحداث اليوم"، أن هناك لجنة خاصة في الوزارة للتحقق من المخالفات في استيراد المواشي.
