اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي على برنامج تصحيح اقتصادي جديد يمتد لأربع سنوات ومن غير المعروف ما إذا كان الأردن بعده سيخرج بنجاح من عملية الإصلاح ولن يعود بحاجة الى الصندوق.

لو أن البرامج السابقة نجحت لما استمر الصندوق في عمله، وفي كل مرة كان يقال إن البرنامج وطني فمن يضعه هي الحكومات، فلم یكن بمعنى الإملاءات إلا في حدود ممارسة الضغوط للتنفیذ في مقابل الحصول على تسهیلات وجدولة دیون بأسعار فائدة مناسبة، وكأن الصندوق یقول، هاكم الدواء، ولكم الخیار إما أن تأخذوه وإما أن یتحمل المریض كامل المسؤولیة عن تفاقم المرض وبقاء المريض في العناية المركزة.

برنامج التصحيح الاقتصادي الذي سيبدأ الأردن بتطبيقه وصف بأنه برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي، بمعنى أنه ليس مفروضاً من الخارج بل هو إنتاج محلي، وهذا صحيح شكلاً على الأقل، فالبرنامج لم ُيعده الصندوق بل تسلمه من الحكومة الأردنية ووافق عليه. ومن المعروف عملياً أن الحكومة وضعت البرنامج وهي تعرف ما يريده الصندوق، وبهدف الحصول على موافقته ودعمه.

البرنامج الجديد يتضمن قرضا قيمته 3ر1 مليار دولار بسعر فائدة 3% يوزع على سنوات البرنامج بواقع 9 دفعات، كل دفعة ستكون بقيمة بين 140-150 مليون دولار ستستخدمها الحكومة في تسديد قروض سابقة مستحقة وأخرى بأسعار فوائد أعلى ما سيخفض تكلفة خدمة المديونية.

البرنامج الجديد يحمل ذات الأهداف السابقة، إيجاد وظائف، واستقرار مالي وسياسة مالية ونقدية حصيفة لتحقيق النمو وتخفيض حجم الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

تتوقع الحكومة ويوافقها الصندوق على أن نسب النمو للعام الحالي ستكون 1ر2% ترتفع هذه تدريجياً إلى 3ر3% على المدى المتوسط وهي نسب تحتاج لأن تصل إلى 5% في نهاية سنوات البرنامج لتحقيق أهدافه سابقة الذكر.

الصندوق موجود في الأردن لأن الحكومات تباطأت وراكمت المشاكل فلم تحقق البرامج أهدافها ما أدى إلى الاعتماد أكثر على المساعدات والقروض لكن لا يمكن تجاهل أن الاقتصاد الأردني في ظرف صعب.

كنا نتمنى قبل أن يتم الإعلان عن برنامج التصحيح الجديد إجراء تقييم شامل لنتائج البرنامج المنتهي وفي هذا المجال لا بد من الاعتراف بأن البرنامج فشل في تحقيق بعض أهدافه لكن هل كان ذلك بسبب التقصير من جانب الحكومة أم أن الضغوط التي تعرض لها الأردن ولا يزال هي السبب؟.

[01-02-2020 09:20 AM]