البرنامج الأول لصندوق النقد الدولي نجح في تحقيق أهدافه، فخرج الأردن من أزمة 1988، وحدث الاستقرار وارتفع النمو وانتهى مفعوله عام 2004 وأخذت الحكومات ترسم سياساتها وتتخذ قراراتها بنفسها، دون حاجة الصندوق وبعيدا عن ضغوطاته، فما الذي حدث؟.

تم استدعاء الصندوق للمرة الثانية في 2011 واستدعي للمرة الثالثة عام 2015 وما زال استدعاؤه مستمرا.

والهدف هو تجنب الوقوع في أزمة جديدة لكن الأزمات استمرت والمقابل تضحيات اقتصادية واجتماعية وسياسية بينما كانت المديونية لا تنخفض.

البرنامج الجديد الذي سيمتد سنوات أربع مقبلة قدم باسم الحكومة التي تقول أنه وطني بامتياز في مضامينه وقبله الصندوق وشجع عليه وأكد وطنيته وكان ذلك بإصرار من الحكومة.

برامج الإصلاح السابقة ركزت على السياستين المالية والنقدية، وهذا هو حال البرنامج الجديد، لكن الإضافة كانت في خيار النمو كوسيلة لتخفيض المديونية والحد من عجز الموازنة وتغيير إيجابي في مؤشرات الفقر والبطالة.

الوضع في حالة البرنامج الجديد يختلف فلم يعد كل العبء مرتبطا بوزارة المالية فهناك أدوار مطلوبة من وزارات العمل والطاقة والمياه وتركيز لافت على دور المرأة كرافعة من روافع التنمية فالصندوق يرى أن مشاركتها متدنية، ولا تلبي المطلوب. وقد أشاد في إنشاء الحضانات لأبناء العاملات، واعتبرها نقطة مضيئة في عملية الإصلاح الاقتصادي.

لم يتطرق الصندوق مباشرة إلى سياسات تسعير الماء والكهرباء لكنه أشار إلى استرداد الكلفة ووقف الهدر وترك شأن ذلك للحكومة التي يتعين عليها أن تقرر الأسلوب فإما بتشديد الرقابة والتحصيل أو بإعادة هيكلة التعرفة وفي البال ذوو الدخل المتدني.

وزير المالية أخذ على عاتقه نجاح هذه التحولات بمعنى نقل تحقيق أهداف التصحيح من الخيارات المالية إلى الاقتصادية والمسألة بالنسبة له ليست في التعامل مع الصندوق بل مع الرأي العام وهذا ما حكم خطاباته شكلا وموضوعا منذ اللحظة الأولى، لكن الحقائق الرقمية ستظل سيدة الموقف.

برنامج الصندوق لعام 89 كان لوقف الانهيار فنجح أما البرنامج الثاني فجاء لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، فنجح بدرجة مقبول أما الثالث فجاء للسيطرة على المديونية فأخفق، وها هو الرابع يريد أن يحقق النمو فهل ينجح؟.

[02-02-2020 08:36 AM]