الرئيسية 
أحداث البرلمان
أحداث اليوم - استكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الأحد.
وأقر المجلس أن يتم إنشاء وحدة تنظيمية في رئاسة الوزراء تسمى بـ"وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص" وترتبط برئيس الوزراء.
ووافق المجلس على أن تتولى الوحدة مهمة مساعدة الجهات الحكومية على تحديد مشروعات الشراكة المحتملة واولوية السير بها وإعداد مذكرة مقترح مشروع الشراكة، بالإضافة لتقديمها تقرير للجنة العليا بمشروعات الشراكة المؤهلة وإدراجها في السجل بعد موافقتها عليها.
كما أوكل المجلس للوحدة مهمة تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية فيما يتعلق بإعداد دراسات الجدوى وتقرير الالتزامات المالية ومراجعتها ورفع تقرير الجدوى وتوصياتها بخصوصه الى وزير المالية ، ومراجعة مسودات عقود الشراكة ورفع توصياتها بخصوصها الى اللجنة العليا للموافقة عليها.
وأناط المجلس مهمة إعداد أدلة إرشادية لعقود الشراكة وتنفيذ إجراءاتها ورفعها للجنة العليا لاعتمادها، وإعداد المتطلبات النموذجية لتقرير الالتزامات المالية والتقارير الدورية لمشروعات الشراكة، بالوحدة المشكلة بموجب مشروع القانون.
كما أوكل المجلس للوحدة مهمة تسلم التقارير الدورية المتعلقة بمشروعات الشراكة من الجهات المتعاقدة وتقديم توصياتها بخصوصها الى اللجنة العليا، وتقديم الدعم الفني للجهات المتعاقدة خلال مراحل تنفيذ مشروع الشراكة، وتحديث البيانات المتعلقة بمشروعات الشراكة في السجل وتوثيق الدراسات والوثائق والتقارير والعقود المتعلقة بها.
وأناط المجلس بالوحدة صلاحية نشر تقرير عن كل مشروع من مشروعات الشراكة عند إتمام الغلق المالي الخاص به على موقعها الإلكتروني وفي الجريدة الرسمية على ان يتضمن التقرير؛اسم مشروع الشراكة والإجراءات المتبعة بشأنه بما فيها إجراءات طرح العطاء ، واسم وعنوان الجهة التي تم معها اتمام الغلق المالي لمشروع الشراكة او المنتفعين والوكلاء المحليين لتلك الجهة ان وجدوا، وملخصا لنطاق مشروع الشراكة بما في ذلك موضوعه ومدته وأسعاره.
ووافق المجلس على أن تقوم الوحدة بإعداد مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والتعليمات التي تنظم عمل الوحدة ورفعها الى اللجنة العليا، بالإضافة لأي مهام أخرى تتعلق بمشروعات الشراكة تكلفها بها اللجنة العليا أو رئيس الوزراء.
ووافق المجلس على أن يتم فتح حساب خاص لإنفاق الوحدة على إعداد مشروعات الشراكة تودع فيه المبالغ التي قد تخصصها الحكومة لمشروعات الشراكة والهبات والمنح والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
كما وافق المجلس على أن يتم الإنفاق من الحساب لغايات تمويل الدراسات والتقارير المتعلقة بمشروعات الشراكة والتعاقد مع المستشارين والاستعانة بالخبراء وطرح العطاءات وتغطية المصاريف التي قد تنشأ بعد توقيع عقود الشراكة .
وقرر المجلس أن يتم إصدار نظام يحدد جميع الشؤون المتعلقة بالحساب ويوجب تشكيل لجنة للإشراف عليه.
وأناط المجلس مهمة تعيين مدير للوحدة يتولى جميع المهام اللازمة لإدارتها والإشراف عليها، برئيس الوزراء.
كما أوكل المجلس مهمة متابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا ومجلس الوزراء بخصوص مشروعات الشراكة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات المتعاقدة، وإعداد التقرير السنوي عن أنشطة الوحدة والبيانات المالية للحساب وغيرها من التقارير ورفعها الى اللجنة العليا لإقرارها، إلى مدير الوحدة.
وأناط المجلس بمدير الوحدة مهمة تقديم الدراسات والتوصيات الصادرة عن الوحدة الى اللجنة العليا، وإدارة الحساب والإنفاق منه تحت إشراف اللجنة المذكورة أخيرا، بالإضافة لأي مهام أخرى تتعلق بمشروعات الشراكة يكلفه بها رئيس الوزراء.
وأجاز المجلس لمدير الوحدة أن يفوض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من موظفي الوحدة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا ومقترنا بموافقة رئيس الوزراء.
كما وافق المجلس على أن يتم تشكيل لجنة فنية في وزارة المالية تسمى بـ"اللجنة الفنية للالتزامات المالية"، وأنه على وزير المالية أن يرفع توصياته حول تنسيب اللجنة الفنية إلى اللجنة العليا.
وأوكل المجلس مهمة تقييم ومتابعة ومراقبة الالتزامات المالية لكل مشروع شراكة وضمان أي تحديثات عليها ومراقبة اي دعم حكومي مقدم وتزويد الوحدة بها لإدراجها في السجل ومراقبة اثر اي التزامات طارئة على المالية العامة والدين العام وتحديث بعدها المالي على الالتزامات المالية ووضع مقترحات لتدارك آثارها السلبية المحتملة، إلى اللجنة الفنية.
ووافق المجلس على أن تناط اللجنة الفنية بضمان إدراج الموارد المالية اللازمة لإنماء وتنفيذ مشروعات الشراكة عند إعداد الموازنة العامة بما في ذلك الاطار المالي متوسط المدى للنفقات، بالإضافة لمتابعة رصد مخصصات في الموازنة العامة للدفعات المستحقة مباشرة والالتزامات المالية التي تحققت أثناء تنفيذ مشروعات الشراكة والدعم الحكومي المطلوب لتلك المشروعات.
وأوكل المجلس اللجنة الفنية بمهمة التأكد من انسجام الدفعات واجبة الأداء من الجهة المتعاقدة مع المخصصات المرصودة في الموازنة العامة لتلك الجهة، ودراسة اي دعم حكومي مقترح في اي مشروع شراكة مباشر او غير مباشر ومواءمة هذا الدعم وقدرة الحكومة على تحمله، فضلا عن إجراء المقارنة بين عقود الشراكة التي تم التوافق عليها والتعديلات التي تطرأ عليها بعد توقيعها للتحقق من عدم وجود اختلاف جوهري على توزيع المخاطر او الالتزامات المالية او الدعم الحكومي المقترح .
