الرئيسية 
أحداث البرلمان
أحداث اليوم -
دعت كتلة الاصلاح النيابية على لسان رئيسها عبد الله العكايلة بالتحرك نحو إنشاء حلف جديد مع الدول العربية والإسلامية التي تشاطر الأردن مواقفه وموقف الأشقاء الفلسطينيين، مثل تركيا، وقطر، وماليزيا، اندونيسيا، باكستان، إيران، المغرب العربي، لتشكيل حلف مواجهة للحلف الاستعماري الذي أعلن عدوانه السافر علينا ويهدد وطننا وأمتنا.
وطالبت بتشكيل الجبهة الداخلية الموحدة والصلبة التي تحفظ الأردن قويا شامخا وسدا منيعا في وجه كل المؤامرات وسندا لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته وتصديه للاحتلال الغاشم حتى يتم تحرير فلسطين من ربقة الاحتلال .
كما طالبت إلغاء معاهدة وادي عربة التي اسقطتها المؤامرة التي أعلنت من قبل ترمب باسم خطة السلام، حيث لم يبق من كل ما نصت عليه المعاهدة شيئا، فقد ألغيت من قبل الكيان الصهيوني ومن المؤامرة المعلنة.
وتاليا نص كلمة الكتلة
سعادة الرئيس .. حضرات النواب المحترمين ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقد جاء إعلان المؤامرة الكبرى مؤامرة القرن باستكمال الحلقة الاخيرة في إعلان احتلال فلسطين من قبل الصهاينة الغزاة من البحر الى النهر مع إعلان ضم الضفة الغربية وغور الأردن .
لقد أصبح الخط الأخضر الذي يفصل بين فلسطين المحتلة العام 1948 وبين الضفة الغربية المحتلة عام 1967 هو نهر الأردن.
لقد أصبح الأردن اليوم مهددا تهديدا حقيقيا وطنا وشعبا وكيانا وأصبح الوطن البديل هو الذي يدفع الكيان الصهيوني باتجاهه عمليا مع إعلان ضم الضفة الغربية والأغوار، وإعلان إلغاء حق العودة للاجئين، وإلغاء الدولة الفلسطينية، وأصبح الفلسطينيون بلا وطن وفق هذه المؤامرة إلا ما هو ماثل في ذهن الصهاينة المحتلين حول الوطن البديل. ان مواجهة هذه المؤامرات لا يكون بالخطابات ولا بالبيانات وإنما نحتاج إلى مواجهة عملية بقرارات وإجراءات وعليه فإننا نطالب بما يلي :
1- تشكيل الجبهة الداخلية الموحدة والصلبة التي تحفظ الأردن قويا شامخا وسدا منيعا في وجه كل المؤامرات وسندا لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته وتصديه للاحتلال الغاشم حتى يتم تحرير فلسطين من ربقة الاحتلال .
2- إلغاء معاهدة وادي عربة التي اسقطتها المؤامرة التي أعلنت من قبل ترمب باسم خطة السلام، حيث لم يبق من كل ما نصت عليه المعاهدة شيئا، فقد ألغيت من قبل الكيان الصهيوني ومن المؤامرة المعلنة.
3- إلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، إذ لم يعد مجال للتلكؤ أو المماطلة من قبل الحكومة حول إلغائها بعد هذه التطورات الخطرة.
4- قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وإغلاق سفارته وطرد السفير الصهيوني واستدعاء السفير الأردني لدى الكيان الصهيوني.
5- تخفيض مستو التمثيل الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الاكبر في المؤامرة الكبرى، التي اطلقها الرئيس الأمريكي على فلسطين والأردن والامة بأسرها ، ومقاطعة البضائع الأمريكية والمصالح المتعلقة بها.
6- دعوة الاتحاد البرلماني العربي الى جلسة طارئة لاتخاذ قرارات مصيرية تلزم الحكومات العربية بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني ووقف كافة أشكال التطبيع معه.
7- دعوة منظمة التعاون الإسلامي إلى جلسة طارئة لتحمل مسؤوليتها تجاه فلسطين والأقصى التي هي قضية الأمة الأمة بأسرها ، وطرح فكرة تأسيس جيش الأقصى للتعامل مع معطيات المؤامرة وفق خطورتها.
8- التحرك نحو إنشاء حلف جديد مع الدول العربية والإسلامية التي تشاطرنا موقفنا وموقف الأشقاء الفلسطينيين، مثل تركيا، وقطر، وماليزيا، اندونيسيا، باكستان، إيران، المغرب العربي، لتشكيل حلف مواجهة للحلف الاستعماري الذي أعلن عدوانه السافر علينا ويهدد وطننا وأمتنا .
9- تشكيل حكومة أزمات قادرة على النهوض بمتطلبات المرحلة وخطورة الأوضاع التي تحيط بنا وتنهض بالموقف الرسمي المنسجم مع الموقف الشعبي على الساحة الأردنية والفلسطينية وأن تترجم اللاءات الثلاثة لجلالة الملك الى واقع ملموس قرارات وإجراءات تتلائم مع ما فرضه العدو من واقع خطير وعدوان سافر علينا.
10- إننا نؤيد بقوة ما ذهب إليه الأشقاء الفلسطينيون من إلغاء اتفاقية اوسلو وكل الاتفاقيات المنبثقة عنها، واولها التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني، ونطالب الأشقاء الفلسطينيين إعلانها ثورة عارمة شعبية في وجه الاحتلال على امتداد الساحة الفلسطينية في الضفة والقطاع وفلسطين المحتلة عام 1948، كما نطالب بدعم المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها وبكل الوسائل المتاحة.
11- دعم قواتنا المسلحة واجهزتنا الأمنية وتوفير كل ما يلزمها في هذه المرحلة العصيبة من الإمكانات التي تجعلها قادرة على التصدي لكل المخاطر المحتملة ، وإن تطلب الأمر إعادة هيكلة الموازنة بملحق موازنة لهذه الغاية.
12- إن خطورة المرحلة وتداعياتها المحتملة هي فوق إمكانات الحكومة الماثلة أمامنا، والتي لم تعبأ بالكثير من قرارات المجلس وأهمها قرار إلغاء اتفاقية الغاز، وعليه فإن مذكرتنا بحجب الثقة عنها قائمة ، ونرجو سندا لاحكام المادتين 53، 54 من الدستور وضعها موضع التنفيذ بعد أن امهلنا الحكومة أسبوعين لتقديم مشروع قانون منع استيراد الغاز من العدو الصهيوني، فلم تفعل ولن تفعل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
