بمجرد إماطة اللثام عن ما عرف بصفقة القرن، بدأ محللون وصحافيون التفتيش عن المكاسب الاقتصادية التي سيجنيها الفلسطينيون والأردن ولبنان من الصفقة بل إن الفوائد امتدت إلى العراق دون ذكر لسوريا في سياق الحديث عن سخاء يقدر ب 50 مليار دولار لتحقيق الرخاء.

نشطت مواقع إعلامية في إستخراج نصيب الأردن من هذه الصفقة فيما لو وافق عليها وعددت المشاريع التي ستستفيد منها وقدرها البعض حسابيا بحوالي 4ر7 مليار دولار موزعة بين منح وقروض ومساهمات من القطاع الخاص لمشاريع متعددة يجري تنفيذها خلال 10 سنوات.

ربما من باب الصدفة أن تقرر الولايات المتحدة الأميركية في العام 2018، رفع قيمة المنحة النقدية، والمساعدات الاقتصادية، التي تقدمها للأردن بنسبة تصل كانت لافتة للنظر أنذاك بلغت 57%، لتصل إلى 745.1 مليون دولار أي ما يعادل 4ر7 مليار دولار في 10 سنوات وهو ذات المبلغ الذي تم تخصيصه للمملكة في حال موافقتها على الصفقة.

هل ما سبق يعني أن ما فعلته الصفقة كان تجميعا لحجم المساعدات والمنح والقروض التي سيحصل عليها الأردن في إطار المساعدات السنوية العادية المتفق عليها مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية ضمن إطارها ولمدة 10 سنوات فما هو الجديد؟.

بالنظر إلى قائمة المشاريع التي نشرتها بعض المواقع والصحف بإعتبارها المقصودة في ثمار صفقة القرن، نجد أن معظمها موجود على الأرض وهو قيد التنفيذ وهي مشاريع ليس جديدة ومعلنة في وقت سابق على إعلان الصفقة، وهي في جزء كبير منها ممولة ذاتيا وبعضها من المنح والقروض ومنها من المساعدات الأميركية السنوية التي تقع في أربعة مسارب: عسـكرية ومنها تجهيزات ومعدات ووسائط نقـل تقدمها الحكومة الأميركية ودعم نقدي للموازنة العامة ويستخـدم لتخفيض العجـز وتمويل مشاريع اقتصادية يحدد الجانب الأميركي أوجه الصرف عليها مباشرة وأخيرا دعم لما يسـمى مؤسسات المجتمع المدني وتمكين المرأة.

الجانب الأهم من هذه المساعدات وهي الاقتصادية يذهب لتصرف شركات مقاولات وتزويد أميركية تتولى أعمال التنفيذ أو الإشراف أو إعداد الدراسات والتقارير، وهي لا تدخل في ميزان المدفوعات الأردني.

عندما قررت الولايات المتحدة الأميركية دعم اللأردن جاء ذلك بسبب دوره الفاعل في تحقيق السلام والاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

[03-02-2020 08:14 AM]