الرئيسية 
أحداث البرلمان
أحداث اليوم - ناقشت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية برئاسة النائب حسين القيسي، اليوم الاثنين، ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء على المشتركين.
وقال القيسي خلال الاجتماع الذي حضره عدد من رؤساء اللجان النيابية، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وأمين عام وزارة الطاقة والمدراء العامون لشركات الكهرباء: إن هناك عدم قناعة لدى الرأي العام بخصوص ما يطرح من مبررات حول ارتفاع فواتير الكهرباء مع نهاية كل عام، مشيرا إلى أن اللجنة طلبت في اجتماع سابق من هيئة تنظيم قطاع الطاقة تزويدها بتقرير مفصل حول الشكاوى التي وردت للهيئة وأسباب ارتفاع فواتير الكهرباء، وهناك عدد كبير من المتضرري بسبب ارتفاع الفواتير. وبين أن اللجنة لا تشكك بالهيئة او الشركات وإنما هناك خلل معين لم نصل اليه بعد في ظل ارتفاع فواتير الكهرباء بين الشعور بنسبة مضاعفة على المواطن.
وطالب القيسي والنواب الحضور الهيئة والشركات بتقديم ايضاحات دقيقة، موضحا أن هناك تشوهات بتعرفة الكهرباء والشرائح، إضافة إلى بند فرق أسعار الوقود الذي يعد جزءا أساسيا لارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء على المشتركين، مشيدا بعمل الهيئة واعتزاز اللجنة النيابية بشركاتنا الوطنية المعنية بالكهرباء.
وأكد القيسي عدم قانونية بند فرق اسعار الوقود الذي اضافته الحكومة على فاتورة الكهرباء.
وقال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري: إن الجدل حول ارتفاع فواتير الكهرباء خلال شهر تشرين الثاني وكانون الأول من كل عام أصبح متكررا، موضحا أن الهيئة تقوم بممارسة رقابة مشددة على شركات الكهرباء من خلال إعداد دراسة حول ارتفاع قيم الفواتير.
وأشار إلى أن الهيئة ومن خلال الضابطة العدلية الممنوحة لها بموجب القانون قامت بالدخول على الأجهزة الخاصة بإصدار الفواتير وأخذت عينة من الفواتير بواقع 300 ألف فاتورة من كل شركة توزيع كهرباء بالمملكة، وتم تكثيف الحصول على العينات العشوائية من الشركات للتحقق من الشكاوى التي وصلت إليها. واوضح أنه وبعد التحقق تبين أن الفواتير الصادرة عن شركات توزيع الكهرباء سليمة، ولا يوجد فيها خلل، وهي ضمن التعليمات المقرة، وأن الموضوع مرتبط بغياب الوعي الكافي لدى المواطن حول ترشيد استهلاك الكهرباء، وهذا يحتاج إلى جهود مشتركة من قبل الهيئة وشركات الكهرباء والإعلام.
وبحسب الحياري فإن توقعات الهيئة لعام 2020 سيصل الاستهلاك المنزلي من إجمالي استهلاك الطاقة 40 بالمئة، و11 بالمئة استهلاك القطاع التجاري، وهي نسبة كبيرة جدا من استهلاك الطاقة بالمملكة.
