أحداث اليوم -

أحمد بني هاني - يجمع سياسيون أن على الأردن إعادة النظر بخياراته الرافضة لصفقة القرن وما سيتبعها من أمر واقع تسعى أميركا لتثبيته على الأرض بقوة الاحتلال فالأدوات التقليدية للتعبير عن الرفض لم تعد تجدي نفعاً في ظل تقهقر الموقف العربي وسعي البعض لإضعاف الصمود الأردني.

ويجد هؤلاء أن السلام بين الأردن و"إسرائيل" لن يدوم إلى الأبد في ظل استمرار الوضع الحالي وعدم قبول الجانب "الإسرائيلي" الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته على حدود حزيران 67 والقدس عاصمة لها.

الملك عبدالله الثاني شدد غير مرة على موقف الأردن باللاءات الثلاث الشهيرة "كلا للتوطين، كلا للوطن البديل، كلا على القدس" لاءات الملك وموقفه الرافض للصفقة يحتاج لمساندة مزدوجة شعبياً وسياسياً باستغلال الاتفاقيات والتفاهمات والتبادل الدبلوماسي مع الاحتلال كأوراق ضغط لمجابهة تعنته.

التلويح باستخدام اتفاقية السلام والتنسيق الأمني أوراق ضغط رابحة في جعبة الأردن يمكن التعامل معها كخيار مطروح خلال الأيام المقبلة إلى جانب الضغط بملف الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

اتفاقية السلام بين الأردن و"إسرائيل" الموقعة عام 1994 بمنطقة وادي عربة جنوبي الأردن أكدت أن أراضي الضفة الغربية أراض محتلة وعلى "إسرائيل" إزالة العراقيل التي تحول دون التقدم في عملية السلام وفق حل الدولتين وهو ما نسفته صفقة القرن.

الاتفاقية أوردت مسألة الحدود الدولية الدائمة بين الدولتين دون المساس بوضع الأراضي التي دخلت تحت سيطرة الحكم العسكري "الإسرائيلي" عام 1967 وهي أراضي الضفة الغربية التي تنوي "إسرائيل" الإستيلاء عليها ضمن صفقة القرن بشكل مخالف.

وزير الخارجية الأسبق كامل أبو جابر أكد أن تمسك الأردن بموقفه الثابت من القضية الفلسطينية سيبطل صفقة القرن ويحد من تطبيقها على أرض الواقع.

ويقول أبو جابر لـ"أحداث اليوم"، إن صفقة القرن تتعارض مع القرارات الدولية وقرارات الأمم المتحدة وتمس اتفاقية السلام مع الأردن في حال ضم المستوطنات والاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة "لإسرائيل".

ويلفت إلى أن الأردن قد يلوح بورقة اتفاقية السلام مع "إسرائيل" لكن يجب التفكير بهدوء في الأمر لأنه ليس من مصلحة الأردن إلغاء الاتفاقية في هذا الوقت.

وعن موقف الدول العربية والإسلامية يشدد أبو جابر على أن هناك دول عربية توافق على الصفقة وهذا لا يشكل دعما موحدا للقضية الفلسطينية إلا أن الأردن يصر على موقفه الذي انسجم مع الموقف الفلسطيني نفسه أيضا.

ويوضح أن الأردن قد ينتظر إلى ما بعد الانتخابات "الإسرائيلية" آذار المقبل للتحرك بشكل أكبر في هذا الشأن.

من جانبه يرى وزير الإعلام الأسبق محمد المومني أن الأردن يستند إلى موقف شعبي رافض لصفقة القرن والتمسك بحل الدولتين وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

ويقول المومني لـ"أحداث اليوم"، إن صفقة القرن تأخذ ثلث أراضي الضفة الغربية ومنحت كامل القدس لصالح "إسرائيل" الأمر الذي يعقد قيام الدولة الفلسطينية ولا ينسجم مع معاهدة السلام الأردنية "الإسرائيلية".

ويضيف أن اتفاقية السلام مع "إسرائيل" يجب أن تحافظ على المصالح الأردنية العليا وبغير ذلك يمكن أن تخضع للنقاش.

ويشير المومني إلى أنه يجب حث الفلسطينيين على تقديم مبادرة بديلة لصفقة القرن معتبرا إياه رد عقلاني ومقنع للعالم كي يرفض الصفقة وتأييد حقوق الشعب الفلسطيني.

بدوره يقول المحلل السياسي عريب الرنتاوي إن الأردن يستند إلى موقف شعبي وطني متماسك بوجه صفقة القرن ويؤيد الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ويدافع بعزم وثبات عن المصالح الأردنية.

ويضيف الرنتاوي لـ"أحداث اليوم"، أنه بدون الأردن وفلسطيني لا مستقبل لأي مبادرة سلام بما فيها صفقة القرن، مشيرا إلى دعم الدول العربية والإسلامية للحقوق الفلسطينية بما ينسجم مع المواقف الأردنية.

ويتابع أن هذه الأوراق بالإضافة إلى قرارات الشرعية الدولية تمكن الأردن من قول لا قوية لصفقة القرن ونعم واضحة للحقوق المشروعة الفلسطينية والمصالح الوطنية الأردنية العليا.

ويلفت الرنتاوي إلى أنه لا يوجد سلام أردني "إسرائيلي" إلى الأبد ما لم يصبح هناك سلام فلسطيني "إسرائيلي" عادل ودائم قائم على الاعتراف بالحقوق الفلسطينية ولذلك على "إسرائيل" أن تعي ذلك وألا تصادر حقوق الفلسطينيين.

اتفاقية السلام قد تكون أحد أوراق الضغط على "إسرائيل" في حال طبقت صفقة القرن من جانبها إلا أن الامور يجب أن تؤخذ في مواقتيها الصحيحة، بحسبه.

وأكد الأردن الرسمي والشعبي وقوفه الكامل مع حقوق الشعب الفلسطيني وتمسكه بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، إذ أعلن وزير الخارجية أيمن الصفدي هذا الموقف في أكثر من مناسبة ورفض التقسيم المكاني أو الزماني للمسجد الأقصى.

ويطالب نشطاء وحزبيون بإلغاء اتفاقية الغاز مع "إسرائيل" التي وقعت بين الجانبين عام 2014 على اعتبار أنها ترهن ملف الطاقة الأردني بيد "إسرائيل"، إذ تنص على استيراد الأردن للغاز من حقل "لفاياثان" "الإسرائيلي" على مدار 15 سنة بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الثلاثاء الماضي، خطة السلام المعروفة بصفقة القرن إذ تتضمن الصفقة الاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة "لإسرائيل" وإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح داخل "إسرائيل" وضم أجزاء من الضفة الغربية والاعتراف بيهودية "إسرائيل".

وأعلنت منظمة التعاون الإسلامي، الاثنين، رفضها لصفقة القرن معتبرة أنها متحيزة وتتبنى الرواية "الإسرائيلية" للصراع إذ دعت أعضاءها إلى عدم التعامل مع الخطة أو التعاون مع الإدارة الأميركية لتنفيذها.

وتباينت المواقف العربية إزاء صفقة القرن بعد حضور سفراء الإمارات والبحرين وعُمان لإعلان ترامب عن صفقة القرن فيما أعلنت دول عربية مواقفها الرافضة للصفقة والتمسك بالموقف العربي التقليدي على أساس قرار حل الدولتين.

[04-02-2020 11:41 AM]