أحداث اليوم - عهود محسن – تحاول الحكومة الخروج من مأزقها المالي باتخاذ قرارات متسرعة تظهر مدى التخبط وضعف الإدارة لكادرها خصوصاً في الشق الاقتصادي.

مجلس الوزراء قرر شمول الموظفين من الفئات الاولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة لجميع العلاوات في الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة المدرجة موازناتها في قانون الموازنة العامة وقانون الموازنات الحكومية وموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وامانة عمان الكبرى والموظفين الاداريين في الجامعات الرسمية في التقاعد الاجباري وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الخصوص.

وجاء في القرار انه يقوم المرجع المختص بتزويد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي باسماء الموظفين المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي الذين بلغت اشتراكاتهم 360 اشتراكا في الضمان -30 عاما فاكثر ولغاية 28/2 /2020 للتأكد من عدد الاشتراكات الفعلية لكل واحد منهم بالاضافة الى التحقق من استيفائه شروط استحقاق الراتب للتقاعد المبكر وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية / مديرية التقاعد المدني والتعويضات.

وجاء في القرار انه اذا تبين للمرجع المختص ان هؤلاء الموظفون مستوفون لشروط استحقاق الراتب للتقاعد المبكر فعلى المرجع المختص اتخاذ قرار بانهاء خدماتهم اتعبارا من 1/3/2020 وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ.

وياتي هذا القرار استكمالا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 21/1/2020 القاضي بإحالة كل من أتم 30 عاما خدمة في القطاع العام الى التقاعد اعتبارا من العاشر من شباط (فبراير) المقبل.

وقرر المجلس الموافقة على إحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد 30 سنة فأكثر لغاية تاريخ 28/2/2019، إلى التقاعد قبل نهاية دوام يوم 10/2/2020.

كما وافق على إنهاء خدمة كل موظف من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فاكثر لغاية تاريخ 28/2/2019، وذلك وفق أحكام المادة 172 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 قبل نهاية دوام يوم 10/2/2020.

الحكومة حاولت إظهار قراراتها بقالب تجميلي بإعلانها كخطوات لترشيق الجهاز الحكومي واتاحة الفرصة للشباب للإنخراط في الخدمة العامة تماشياً مع استراتيجية متكاملة للحكومة تأخذ في الحسبان الواقع الإجتماعي والإقتصادي للمجتمع و ضخ دماء جديدة وشابة في القطاع العام أهملت السلبيات واهتمت بالقشور التي ستزول خلال الأيام القادمة.

وبحسب خبراء ومطلعين على الشأن العمالي فإن الحكومة تحاول التخفيف من وطأة قراراتها بالإعلان عبر ديوان الخدمة المدنية ان الاعداد على حساب التقاعد المدني قليلة وتصل الى بضع مئات اذ ان قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24/6/2019 شمل نحو 2226 موظفا انهى معاملات تقاعده نحو 90% منهم، اما الاعداد الكبيرة فهي على حساب الضمان الاجتماعي.

على الرغم من تأكيدات مدير عام الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة في تصريحات صحفية ان المؤسسة ليس لديها اعداد المشمولين بالقرار الحكومي وتسعى للحصول عليها من الحكومة، وتصريحاته السابقة عن وجود دراسة أولية تقضي بـ”رفع سن التقاعد المبكر من 50 إلى 55 عامًا، وتقاعد الشيخوخة من 60 إلى 65 عامًا”، وتشديده على أن المؤسسة لم تعد تتحمل كلفة بطاقة التقاعد المبكر، وأن تعديل قانون الضمان “يأتي للتخلص من فاتورته”.

وتصل الفاتورة التقاعدية (رواتب التقاعد) الى 1.2 مليار دينار، 62% منها يذهب رواتب للتقاعد المبكر، في حين قد تتجاوز النفقات التأمينية الاشتراكات عام 2034 وأن نحو 20 شخصا تتراوح رواتبهم التقاعدية ما بين 10 آلاف إلى 14 ألف دينار شهريا.

وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أجرت قبل أشهر الدراسة الاكتوارية التاسعة، والتي أوصت برفع سن التقاعد المبكر إلى 55 عامًا، والشيخوخة إلى 65 عامًا بحسب الرحاحلة.

وبمقارنة حديث الأمس باليوم نجد أن السياسة الحكومية عشوائية وليس لها نسق يحكمها سوى التخبط والفزعة فنتائج الدراسة السابقة متشابهة إلى حد كبير من حيث النتائج والتوصيات مع الدراسة الاكتوارية الثامنة التي أجرتها “الضمان” والتي يرأس إدارتها وزير العمل نضال البطاينة.

[09-02-2020 06:44 PM]