الرئيسية كواليس

شارك من خلال الواتس اب
    هل توقفت مفاوضات رفع الحد الأدنى للأجور؟
    دنانير أردنية - أرشيفية

    أحداث اليوم -

    أحمد الملكاوي - توقع مدير المرصد العمالي الأردن أحمد عوض فشل الحكومة في الوصول إلى رفع الحد الأدنى للأجور لعدم جديتها في ذلك.

    وقال عوض لـ"أحداث اليوم" إنّ المعلومات الأولية تشير إلى رفض أصحاب العمل من القطاع الصناعي رفع الحد الأدنى للأجور بعد عقد اجتماعين للجنة الثلاثية المؤلفة من العمال وأصحاب العمل والوزارة.

    وبين أنّ الموقف الحكومي ما زال غير واضح في ظل ضعف موقف اتحاد النقابات، ممثلاً عن العمّال من خلال عدم قدرته على فرض موقفهم أمام الطرفين الآخرين.

    وأشار عوض إلى أنّ اللجنة عقدت إجتماعين حددت في اولها دراسة عن حال سوق العمل وخرج الاجتماع الثاني دون معطيات أو اتفاق، مبيناً أنّ تأجيل الاجتماعات المتكرر منذ أكثر من أسبوعين لا يصب في مصلحة رفع الحد الأدنى.

    من جهته، أكدّ رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة أنّ الاجتماع النهائي لتحديد نسبة زيادة الحد الأدنى للأجور سيكون في الرابع والعشرين من شباط الحالي.

    وعزا المعايطة في حديثه لـ"أحداث اليوم" تأجيل الاجتماعات الماضية إلى سفر ممثلي القطاع الصناعي والتجاري إضافة إلى مغادرتهم البلاد مساء الإثنين برفقة الملك إلى أرمينيا.

    وتابع أنه تلقى مكالمة من وزير العمل نضال البطاينة مساء الأحد يبلغه بموعد الإجتماع النهائي دون إضافة أي معلومات أخرى.

    وبين المعايطة أنّ الموقف الحكومي جاد في رفع الحد الأدنى للأجور نافياً ما يتداول حول رفضها لذلك.

    وكان الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية عقد في الرابع عشر من كانون الثاني الماضي حيث اقتصر على النظر في البيانات والإحصاءات والدراسات التي أعدتها وزارة العمل بناء على معطيات الإجتماع الأول.

    وحسب تقرير سابق أعدته "أحداث اليوم" تتوافق معظم أطراف اللجنة الثلاثية على رفع الحد الأدنى لـ280 دينار، باستثناء الغرف الصناعية

    ونفى وزير العمل نضال البطاينة عقب الإجتماع الأول رفع الحد الأدنى إلى 300 دينار واصفاً الرقم بالبعيد جداً عن الممكن عمله

    وطالب نواب ومؤسسات مجتمع مدني على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور خاصة بعد رفع رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين العسكرين والمدنيين منذ مطلع العام الحالي.

    ويسري عمل قرار اللجنة الثلاثية في الجريدة الرسمية في حال وجود التوافق من قبل كافة الأطراف وفي حال فقدت موافقة أحدها يحول القرار لمجلس الوزراء للبت فيه

    وشهد عام 2017 آخر رفع للحد الأدنى حين قررت اللجنة الثلاثية رفعه إلى 220 ديناراً بعد أن كان 190.







    [10-02-2020 06:29 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع