أحداث اليوم - ياسر شطناوي - يواصل ملف ارتفاع فواتير الكهرباء على المواطنين بالتوسع بشكل كبير، حتى أصبح محط اهتمام كل المواطنين.

انعكاس هذا الملف جاء بحملة وطنية واسعة أطلقها مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان " مش دافع" رفضاً "للارتفاع الجنوني" بقيمة الفاتورة، والذي وصل إلى أكثر من الضعف.

النشطاء عبروا عن سخطهم، ونشروا صوراً لفواتير الكهرباء للشهر الماضي والذي سبقه، معتبرين أن هناك تلاعباً كبيراً في احتساب قيمة الفاتورة و" استغلال" للمواطنين.

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بررت ارتفاع قيمة الفواتير، وقالت على لسان رئيس هيئة المفوضين فاروق الحياري، إن كميات الاستهلاك الكهربائي ارتفعت بشكل كبير بسبب الأحوال الجوية البادرة التي شهدتها المملكة.

الهيئة جعلت الباب موارباً بأن بيّنت أنه يمكن لأي مواطن الاعتراض على الفاتورة، غير أن الدفع إلزامي وإلا فأن فصل التيار سيكون هو الإجراء المقابل.

ومع تواصل الضجر والسخط من المواطنين، قرر رئيس الوزراء عمر الرزاز تشكيل لجنة محايدة لبحث الملف، الأمر الذي اعتبره مواطنون "تسويف" وكسب مزيد من الوقت لتضييع المشكلة ولملمتها.

شركة الكهرباء الوطنية كانت أكثر جموداً في تعاطيها مع الملف، حيث قال الناطق باسمها خالد الزبيدي لـ "أحداث اليوم" سابقاً :" من يستهلك الكهرباء يجب أن يدفع" موضحاً أن فصل التيار عن المشتركين الممتنعين عن الدفع قانوني ومن حق الشركة.

وبرر الزبيدي أن الأحمال الكهربائية خلال الشهر الماضي، وصلت إلى أرقام قياسية، مما جعل أغلب المشتركين يدخلون في الفئة الأعلى سعراً من فئات الاشتراك المنزلي التي تتراوح من 1- إلى أكثر من 1000 كيلو واط .

من جهته تفاعل مجلس النواب مع القضية وقرر تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي "الطاقة والمالية" لبحث الموضوع، وقررت اللجنة في أول اجتماعها ، الأربعاء، إشراك الجمعية العلمية الملكية وديوان المحاسبة ومؤسسة المواصفات والمقاييس .

اللجنة قالت إن الإشكالية تكمن في فئات الاستهلاك المنزلي، وأن المواطن لا يعي طريقة الانتقال من فئة إلى أخرى، خاصة مع الأحوال الجوية البادرة .

وبيّنت أن هناك "ثقب اسود" في ملف أسعار فواتير الكهرباء، مؤكدة على أنها ستبين تفاصيل القضية وستطلع الشارع العام عليه.

الخبير في مجال الطاقة عامر الشوبكي حذر عدة مرات من عواقب تحميل الفاقد الكهربائي للمواطن ، وقال إن الإستقواء والتهديدات التي تطلقها الشركات بحق المواطن ستعمق المشكلة وترفع درجة التوتر في الشارع .

مواطنون استرجعوا حديث وزيرة الطاقة هالة زواتي التي قالت إن كلفة الكيلواط الواحد ستنخفض بعد الاعتماد على الغاز من الاحتلال إلى 60 فلساً في العام 2020 بدلاً من 105 فلسات كما هي في العام 2019.

وأضافوا أن فواتير الكهرباء التي جاءت الشهر الماضي تختلف تماماً عما قالته الوزيرة، الأمر الذي "يُولد الشك" بان هناك تلاعباً مقصوداً.

وبينوا أنه ليس من مصلحة أحد أن تتفاقم أزمة فواتير الكهرباء والمهم أن يتم العمل على حلها بتقديم تبرير يقنع الناس وليس بالضحك عليهم والاستخفاف بعقولهم.

وتاليا عينة من شكاوى المواطنين عبر مواقع التواصل رصدها أحدث اليوم :

 

[12-02-2020 03:50 PM]